توقيع 7 اتفاقيات منح تنموية بقيمة 34 مليون دولار لدعم التعليم والخدمات الصحية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون متعدد الأطراف في مصر مع شركاء التنمية والجهات الوطنية لدعم مختلف مجالات وقطاعات التنمية.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التعاون الدولي، توقيع 7 اتفاقيات منح ممولة من الحكومة الإيطالية وينفذها منظمات وبرامج الأمم المتحدة والبنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، بقيمة 34 مليون دولار، في مجالات التعليم والخدمات الصحية للمرأة والأطفال والتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ومكافحة عمالة الأطفال ودعم خطة العمل الوطنية، وتسريع ريادة الأعمال ومكافحة التغيرات المناخية، وذلك بحضور حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرهم.
وقع الاتفاقيات السفير الإيطالي لدى مصر، ميشيل كوارونى، مع مُمثلى منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، ومنظمة اليونيسيف في مصر، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمة الدولية للهجرة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي البنك الدولي، وذلك بمقر السفارة الإيطالية.
وتأتي تلك الاتفاقيات في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وإيطاليا والجهود المشتركة لتعزيز التنمية وهي كالتالي:- ( اتفاقية برنامج مكافحة أشكال عمل الأطفال من خلال تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025 مع منظمة العمل الدولية - واتفاقية التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة الريفية في أسيوط وسوهاج مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة - واتفاقية تعزيز الوصول العادل للتعليم الجيد والخدمات الصحية للنساء والأطفال في مصر وغيرهم من الأفراد المهاجرين واللاجئين والمجتمعات الضعيفة مع المنظمة الدولية للهجرة - واتفاق تسريع ريادة الأعمال مرتفعة النمو في مصر مع البنك الدولي - واتفاق مواجهة التغيرات المناخية من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة - واتفاق تعزيز نظم الرعاية الصحية للأطفال بالتعاون مع اليونيسيف - واتفاق مكافحة جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان).
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على الشراكة الوطيدة مع الجانب الإيطالي على مستوى برامج التعاون الثنائي ومبادلة الديون، والتي تم على إثرها تمويل العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتعليم والتعليم العالي والمجتمع المدني وغيرها من المشروعات، لافتة إلى حرص وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز فعالية جهود التعاون الإنمائي من خلال المبادئ الأربعة "للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال" وهي ملكية الدولة، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة للجميع، والشفافية والمساءلة.
واستطردت قائلة "تعد الاتفاقيات السبعة التي تضم الحكومة الإيطالية و6 من وكالات الأمم المتحدة إلى جانب البنك الدولي تأكيدًا على التأثير الشامل والفعال لجهود التعاون الدولي لتعزيز جهود التنمية المستدامة والشاملة في مصر"، كما أنها تتسق وتتكامل مع الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي تم توقيعه العام الجاري.
من جانبه قال ميشيل كوارني، السفير الإيطالي لدى مصر، "أود أن أؤكد على أهمية الاتفاقيات التي قمنا بتوقيعها؛ ونحن على قناعة بأنها ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنمية في مصر، إلى جانب توجيه اهتمام خاص بالبعد الاجتماعي من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا من السيدات والأطفال وكذلك المهاجرين واللاجئين، فضلًا عن تنمية الموارد البشرية ومنظومة ريادة الأعمال في مصر".
جدير بالذكر أن العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بدأت عام 1975، وتسجل محفظة التعاون الثنائي تسجل نحو 82 مليون يورو، في قطاعات تنموية عدة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز النمو في قطاعات الزراعة والصحة والبيئة، إلى جانب ذلك فإن برنامج مبادلة الديون يعد أحد المحاور الرئيسية للتعاون بين الجانبين والذي تم في إطاره تنفيذ 3 محاور بقيمة 350 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي شركاء التنمية الحكومة الإيطالية برامج الأمم المتحدة البنك الدولي التعاون الدولی الأمم المتحدة بالتعاون مع من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التعاون الدولي»: ضخ استثمارات بـ600 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية بقطاعات حيوية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحَّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية في مصر، مؤكدة عمق ومتانة الشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تعمل على تمكين وتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، موضحة الدور الحيوي لتلك الشراكة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريبًا لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية.
تعزيز مُشاركة القطاع الخاصوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا في تحقيق تلك الأهداف، إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
وأشارت إلى أن الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تُعد نافذة رئيسة للقطاع الخاص المصري للاستفادة من التمويلات الميسرة وأدوات التمويل المختلط، موضحةً أن الجهود الجارية لتطوير البنك الدولي، وإطلاق المنصة الموحدة للضمانات من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل وزيادة الاستثمارات.
تحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجيةونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى من خلال إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية» لتحقيق التكامل بين التمويلات المحلية والخارجية لتسريع وتيرة التنمية، ودفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتعزيز استخدام سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وبحث الجانبان تطورات محاور الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية، تحت مظلة إطار الشراكة القطرية مع مجموعة البنك الدولي حتى عام 2027، وكذلك الدور الذي تقوم المؤسسة، باعتبارها مستشارا استراتيجيا للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، فضلًا عن التعاون الجاري في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وغيرها من المجالات.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات