النيابة العامة للدولة تنظم محاضرة للتوعية بخطورة جرائم المال العام
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ نظمت النيابة العامة للدولة بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، محاضرة حول "دور النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام" وذلك في مجلس هلال بن زيد الشحي في مدينة خليفة في أبوظبي.
وتناولت المحاضرة التي ألقاها أحمد عبدالله الحمادي رئيس نيابة في نيابة الأموال العامة الاتحادية، محاور عدة أهمها اختصاص نيابة الأموال العامة من حيث الجرائم ومن حيث النطاق، وآلية عمل نيابة الأموال العامة، إضافة إلى طرق الإبلاغ لعموم أفراد المجتمع.
وقدم المحاضر في البداية شرحاً مبسطاً حول المال العام وهو المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كليا أو جزئيا للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام.
وتناول المحاضر أهمية إنشاء نيابة الأموال العامة الاتحادية وفق القرار الوزاري رقم (352) لسنة 2012 في شأن إنشاء نيابة الأموال العامة الاتحادية، والذي استهدف الحفاظ على المال العام ورد الأموال المنهوبة لخزينة الدولة وتحقيق الزجر والردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم.
وتختص نيابة الأموال العامة الاتحادية بحسب نوع الجريمة في اختلاس المال العام واستغلال الوظيفة لتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بالمال العام وأي جرائم أخرى ترتبط بهذه الجرائم.
يشار إلى أن النيابة العامة أطلقت مؤخراً مركز الاعلام الجنائي "وعي"، بهدف تعزيز الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين الجزائية، حيث يقوم المركز بوضع الخطط والبرامج الإعلامية التوعوية والإرشادية القانونية والمجتمعية، وإطلاق حملات التوعية بمخاطر الظواهر السلبية والآثار الناتجة عنها وكيفية التعامل معها والتغلب عليها، لضمان وصول رسالته لأفراد المجتمع كافة، خاصة من الشباب والنشء.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النیابة العامة المال العام
إقرأ أيضاً:
مدحت نافع: الحكومة تستعد لزيادة المرتبات والمعاشات العام المالي المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي عن ملف زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة القادمة في الموازنة الجديدة للدولة.
وقال نافع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة في هذه الفترة منتبهة للغاية للحد من التضخم، خاصةً التضخم السعري خلال الفترة الماضية.
وأضاف : من المحتمل أن يكون هناك زيادة خلال الفترة القادمة يتم الاستعداد لها في الموزانة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل.
وتوقع الخبير الاقتصادي، زيادة الأجور خلال الفترة القادمة سواء في الأجور القائمة أو أجور الموظفين في الدولة، بالإضافة إلى زيادة المعاشات، ولكن هناك حد للمعاشات في الزيادة، بالإضافة إلى أن زيادة تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة أمر وارد أيضا.
وتابع : "هناك قيد في الموارد، ومن المستبعد أن تكون نسبة الزيادة 25% في ظل وجود تضخم بالنسبة ذاتها، لكن الحكومة بقرارات الحزمة الاجتماعية تستهدف التخفيف.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية