النيابة العامة للدولة تنظم محاضرة للتوعية بخطورة جرائم المال العام
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ نظمت النيابة العامة للدولة بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، محاضرة حول "دور النيابة العامة في مكافحة جرائم المال العام" وذلك في مجلس هلال بن زيد الشحي في مدينة خليفة في أبوظبي.
وتناولت المحاضرة التي ألقاها أحمد عبدالله الحمادي رئيس نيابة في نيابة الأموال العامة الاتحادية، محاور عدة أهمها اختصاص نيابة الأموال العامة من حيث الجرائم ومن حيث النطاق، وآلية عمل نيابة الأموال العامة، إضافة إلى طرق الإبلاغ لعموم أفراد المجتمع.
وقدم المحاضر في البداية شرحاً مبسطاً حول المال العام وهو المملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كليا أو جزئيا للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام.
وتناول المحاضر أهمية إنشاء نيابة الأموال العامة الاتحادية وفق القرار الوزاري رقم (352) لسنة 2012 في شأن إنشاء نيابة الأموال العامة الاتحادية، والذي استهدف الحفاظ على المال العام ورد الأموال المنهوبة لخزينة الدولة وتحقيق الزجر والردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم.
وتختص نيابة الأموال العامة الاتحادية بحسب نوع الجريمة في اختلاس المال العام واستغلال الوظيفة لتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بالمال العام وأي جرائم أخرى ترتبط بهذه الجرائم.
يشار إلى أن النيابة العامة أطلقت مؤخراً مركز الاعلام الجنائي "وعي"، بهدف تعزيز الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين الجزائية، حيث يقوم المركز بوضع الخطط والبرامج الإعلامية التوعوية والإرشادية القانونية والمجتمعية، وإطلاق حملات التوعية بمخاطر الظواهر السلبية والآثار الناتجة عنها وكيفية التعامل معها والتغلب عليها، لضمان وصول رسالته لأفراد المجتمع كافة، خاصة من الشباب والنشء.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: النیابة العامة المال العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة.. أمر بإخلاء وإزالة عقارات مملوكة بالمخالفة بمدينة البيضاء
أمر مكتب النائب العام بإخلاء 8 عقارات إلى جانب إزالة 4 أخرى مملوكة للدولة استولي عليها بشكل غير قانوني ببلدية البيضاء شرقي البلاد.
ووفقا لمكتب النائب العام فإن الإشراف على المهمة أسند إلى المحامي العام بمحكمة استئناف البيضاء ما أسفر عن إثبات تعدٍّ طال تلك العقارات.
وأفضت النتائج إلى إخلاء مقار كل من: “مصرف الادخار، والاستثمار العقاري، والمصرف التجاري الوطني، وعيادة علاج الأمراض الصدرية والدرن، ومكتب المجاهدين، والاستخبارات العسكرية، والعيادات البيطرية في المدينة وضواحيها، وبيت وظيفي لوزارة العدل”، حسب النيابة.
ووفق النائب العام، فقد تولى مأمور الضبط بالبلدية إزالة المخالفات التخطيطية بالبلدية وهي محال تجارية شيدت بالمخالفة لقواعد التخطيط قبالة المعهد الصناعي، ومعهد المعلمين إلى جانب أخرى شيدت على أراض بالمنطقة الصناعية وجامعة عمر المختار.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025