تبخرت وعود انضمام أوكرانيا.. بوريل: توسيع الاتحاد الأوروبي ليس حتميا في 2030
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
لا يعتبر عام 2030 الذي حدده في وقت سابق رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، كموعد لتوسيع الاتحاد الأوروبي، أمرا حتميا محددا بل فقط عبارة عن علامة للاسترشاد.
أعلن ذلك رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل قبيل بدء قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي في غرناطة بإسبانيا، وقال: "هذا التاريخ فقط علامة استرشاد سياسي.
ووفقا له، أنفق الاتحاد الأوروبي "الكثير من الوقت في عملية التوسيع".
وأضاف بوريل أن أوكرانيا، التي أصبحت الأخيرة في قائمة المرشحين لعضوية الاتحاد الأوروبي، "تدفع" الطابور في هذه القائمة إلى الأمام.
واعتبر رئيس الدبلوماسية الأوروبية، أن "الحركة هناك ستكون سريعة الآن.
وفي وقت سابق، صرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في مقابلة مع مجلة شبيغل، بأن أوكرانيا، إذا تم استيفاء جميع الشروط المطلوبة، يمكنها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030، حتى لو لم تكن هذه مهمة سهلة. كما أنه لم يستبعد قبول أعضاء جدد آخرين بحلول ذلك التاريخ.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جوزيب بوريل شارل ميشيل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.