رئيسة "أونكتاد" تزور موسكو برفقة نائب أمين عام الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تصل ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) مع نائب أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إلى موسكو لإجراء مشاورات.
أعلن ذلك نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، وقال في مؤتمر صحفي اليوم: "يوم الاثنين المقبل الموافق التاسع من أكتوبر، ستصل إلى موسكو ممثلة الأمم المتحدة السيدة غرينسبان، على رأس وفد من الأمم المتحدة يضم نائب الأمين العام مارتن غريفيث، وسنجري مشاورات معهم".
وأكد نائب الوزير، أن مذكرة روسيا والأمم المتحدة بشأن تسهيل تصدير المنتجات الزراعية، المبرمة لمدة ثلاث سنوات، لا تزال سارية المفعول، وهو ما تلقت موسكو بخصوصه تأكيدات من الأمم المتحدة.
ويشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد- UNCTAD)، هو منظمة دولية تساعد على إيجاد بيئة ملائمة تسمح باندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي.
وأعلنت روسيا تعليقها صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في 18 يوليو الماضي، وأبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بذلك.
وشدد الرئيس فلاديمير بوتين على أن شروط الاتفاق الخاصة بالجانب الروسي، لم يتم الوفاء بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حبوب فلاديمير بوتين وزارة الخارجية الروسية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تعقد اجتماعًا لمتابعة مجموعة النتائج للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بصفتها رئيس لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة مجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومُمثلي وزارات الصحة والسكان، والمالية، والبيئة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا الاجتماع يعتبر بمثابة تدشين لبدء أعمال مجموعات نتائج العمل للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، التي تم تنسيقها بشكل تشاركي مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، وشركاء التنمية، مؤكدة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة يتسق مع أهداف العديد من المبادرات القومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).
وأوضحت، أن مجموعات النتائج للمحاور الخمسة للإطار الاستراتيجي للشراكة، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مؤكدة أن كافة الجهود المبذولة مع الأمم المتحدة تهدف في النهاية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي، كما أنها تتسق مع ما تقوم به الحكومة في الفترة الحالية على مستوى حوكمة الإنفاق الاستثماري وتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص.
وأكدت المشاط أهمية متابعة نتائج مجموعات العمل بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمعرفة الإنجازات التي تحققت والتحديات المختلفة وكيفية مواجهتها، مع التركيز خلال كل اجتماع للمتابعة على نتائج البرامج والمشروعات الخاصة بأحد الموضوعات المهمة التي تدخل ضمن أولويات برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030 مثل التحول الرقمي، الحوكمة، والمرأة، تغير المناخ، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتمكين الشباب وريادة الأعمال، وغيرها من الموضوعات.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هناك مجموعة من المهام والأنشطة الرئيسة لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة تتمثل في ضمان موائمة خطط العمل المشتركة مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات والبرامج الوطنية الرئيسة، والمشاركة في المناقشات حول السياسات المشتركة بمشاركة الحكومة والأطراف ذات الصلة بشأن القضايا الإنمائية الرئيسة، في إطار طبيعة اختصاصات كل مجموعة من مجموعات النتائج، إلى جانب إعداد وتحديث خطط العمل المشتركة سنويًا من أجل تحقيق مخرجات إطار التعاون، وتحديد الفرص ومراجعة التقدم المحرز نحو المخرجات المشتركة ورصد تلك المخرجات في تقرير النتائج السنوي للأمم المتحدة القطري، علاوة على عقد الاجتماعات الرئيسية للمجموعات من أجل مراجعة التقدم المحرز في شأن تحقيق النتائج عبر مجالات التعاون ذات الصلة، وذلك تمهيدًا لاعتمادها من قبل اللجنة التوجيهية المشتركة بين الأمم المتحدة وحكومة مصر برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
واقترحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة موضوعين للموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها بالاجتماعات الدورية القادمة، وهما ملف الانتقال من الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، والملف المتعلق بالبرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية، لما لهما من تأثير مهم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية دور الاقتصاد الرعائي، خاصة أن الحكومة تسعى إلى رفع نسبة عمل المرأة، وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال الاهتمام بالاقتصاد الرعائي، على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
يذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأمم المتحدة، أطلقتا الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، خلال مايو من العام الماضي، عقب مشاورات بدأت موسعة في عام 2021، بمشاركة نحو 30 جهة وطنية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية إلى جانب 28 من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، لإعداد الإطار الاستراتيجي، والذي يعد الإطار الرئيس للشراكة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وتوجيه مساهمات الأمم المتحدة للتكامل مع أولويات الحكومة التنموية ودفع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”