أسعار زيت الزيتون ستتراوح ما بين 100 و150 درهما للتر والحكومة تلجأ لهذا الإجراء
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
يلاقي استهلاك زيت الزيتون إقبالا كبيرا بالمغرب والعالم، وكان لعقود طويلة "طعام المسكين" لثمنه المعتدل والذي كان دائما في متناول الجميع، إلا أنه وفي السنوات الأخيرة عرف ارتفاعات كبيرة وصلت إلى حدود مضاعفة سعره، فثمن لتر واحد من زيت الزيتون الممتاز (منتوج السنة الماضية) حاليا بمنطقة العطاوية المشهورة بزيتها يصل لـ80 درهما، وهو ما وقفت عليه أخبارنا، علما أن سعر مثل هذا المنتوج وبهذه الفترة المقبلة على بداية إنتاج جديد لم تكن لتتجاوز 35 إلى 40 درهما للتر الواحد عل أبعد تقدير، علما أن أسعار الزيت في الموسم الجديد من المنتظر أن تتراوح بين 100 و 150 درهما للتر الواحد ما سيجعل منها منتوجا "فخما" ليس بامكان الجميع اقتناؤه لينضاف لمنتوجات اخرى باتت "محرمة" على المغاربة بسبب أسعارها كما هو حال زيت الأرگان وأملو والعسل.
ارتفاع أسعار زيت الزيتون ليس مقتصرا على المغرب فقط بل امتد لبلدان العالم أجمع في ظل تراجع كبير في المنتوج، فالمجلس الدولي للزيتون يتحدث عن انخفاض الإنتاج العالمي من زيت الزيتون لأدنى مستوى له منذ 6 أعوام، ليصل إلى 2.7 مليون طن خلال موسم 2022/2023، مقارنة بـ 3.5 مليون طن في الموسم الذي قبله، ما ساهم في بلوغ اسعارها أعلى مستوياتها منذ 33 عاما، مسجلة 6269 دولارًا للطن، لتواصل نموها مسجلة 7200 دولارا في يونيو الماضي، مع توقعات بتجاوزها لمستوى 10 آلاف دولار للطن هذه السنة.
الجارة الشمالية للمغرب واكبر منتج لزيت الزيتون بالعالم، عرفت بدورها تراجعا كبيرا بحيث انتقل انتاجها من حوالي مليون ونصف المليون طن سنويا، إلى 780 ألف طن فقط خلال موسم 2023، كما عرف مخزونها من هاته المادة الحيوية تراجعا كبيرا، ما تسبب في ارتفاع كبير لأسعاره بالسوق الإسبانية، والتي ارتفعت بنسبة 38% عن العام الماضى وفقا لمعطيات وزارة الزراعة والصيد البحرى والاغذية، مما أدى الى لجوء المتاجر الكبرى هناك الى تقنين بيعه، ومنعت على الزبناء اقتناء أكثر من زجاجتين فقط علما أن سعر زجاجة زيت الزيتون بات يتجاوز الـ8 يورو وهو سعر مرتفع جدا هناك.
جهات مطلعة بالمغرب كشفت أن الحكومة ولمواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون بالسوق الوطنية، تعمل حاليا على استصدار منع لتصدير هذا المنتوج نحو الخارج وخصوصا نحو اسبانيا، والتي قد تلجأ لهذا الحل لمواجهة الانخفاض الكبير المنتظر في منتوجها. القطاعات الحكومية المعنية بالقرار وخصوصا الفلاحة والتجارة والصناعة تحاول الحد من ارتفاع الأسعار في أفق تجاوز أزمة انخفاض المنتوج التي يعاني منها المغرب والعالم خلال المواسم القليلة المقبلة..
فهل سينجح هذا الإجراء في ضمان "ولوجية" المغاربة لمنتجهم المفضل أم أن الأسعار ستبلغ مستويات قياسية ستفتح الباب أكثر على "الغش" و"النصب" ولما لا للجوء المواطن "المقهور" لقروض استهلاكية خاصة باقتناء زيت الزيتون (كريدي زيتي) لمواجهة الوضع؟
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
150 جنيها ارتفاع في أسعار الذهب خلال تعاملات شهر فبراير الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 3.8 % خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.1 % ، مدعومة بحالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف قيام حرب تجارية عالمي.
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات ، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 150 جنيها خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3900 جنيه، ولامس مستوى 4165 جنيها في 24 فبراير، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 60 دولار، حيث افتتحت تعاملات شهر فبراير عند مستوى 2798 دولار ولامست مستوى 2956 دولار. كأعلى مستوى تاريخي لها في 24 فبراير الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2858 دولار.
وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.2 % ، وبنحو 90 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4140 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.6% وبقيمة 77 دولار. خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2935 دولار. واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2858 دولار.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4629 جنيها، جرام الذهب عيار 18 سجل 3471 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 32400 جنيه.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جينهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4045 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4050 جنيها، وذلك تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
وأشار إمبابي، الى أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية كانت العامل المؤثر في حركة أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر فبراير، لاسيما مع استقرار سعر صرف الدولار نسبيا، في ظل تراجع حاد للطلب، وارتفاع عمليات إعادة البيع من المواطنين، للوفاء بالالتزامات قبيل شهر رمضان.
وأضاف، أن عمليات إعادة البيع المكثف، أدت لنقص السيولة، وهو ما عزز من عمليات التصدير للخارج، لتوفير السيولة.
وأوضح إمبابي، ان أسعار الذهب شهدت حالة من الارتفاعات غير المسبوقة والمتتالية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق، بفعل استمرار حالة عدم اليقين من تداعيات فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية على بعض الدول، ما قد يؤدي إلى قيام حرب تجارية، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، وتعرض الأسواق لنقص في سلاسل الإمداد.
وأضاف، أن الأسبوع الأخير، شهدت أسواق الذهب مزيدًا من التقلبات، حيث سجلت الأوقية رقمًا قياسيًا جديدًا قبل أن تتعرض لانخفاضات كبيرة، لتنهي موجة مكاسب المعدن الثمين التي استمر ثمانية أسابيع، بفعل قوى الدولار وعمليات جنى الأرباح.
في حين تأثرت معنويات السوق بشكل كبير بتهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا والمكسيك اعتباراً من الأسبوع المقبل، وسط قلق المستثمرين بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية الموسعة، مما دفع الذهب إلى الارتفاع الأولي.
وهددت الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية بينما تقترح مضاعفة الضريبة الحالية على السلع الصينية إلى 20٪.
ولفت إمبابي، إلى أن فرض رسوم جمركية، سيؤدي بالتعبية إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، ومن ثم حاول المستثمرون إعادة تشكيل محافظهم مع التركيز بشكل أكبر على الأصول الآمنة.
في حين كشفت وزارة التجارة الأمريكية، أن مؤشر التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير يوم الجمعة الماضية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.5%، بانخفاض عن 2.6% في ديسمبر، في حين سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.6%، بانخفاض عن 2.9% في ديسمبر.
ومن غير المرجح أن تغير أرقام التضخم هذه موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع بشأن أسعار الفائدة، حيث يتوقع معظم المحللين أن تظل الأسعار دون تغيير طوال معظم العام.
وقالت بيث هاماك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند إن رفع أسعار الفائدة ليس واردًا، وأن تأثير السياسات التجارية على السياسة النقدية والاقتصاد لا يزال غير مؤكد.
في الأسبوع الماضي، رفع جولدمان ساكس توقعاته بشأن سعر الذهب ليصل إلى 3100 دولار بحلول نهاية عام 2025.
وفي سياق متصل، تترقب السواق صدور تقرير الرواتب غير الزراعية لشهر فبراير يوم الجمعة، بجانب إصدار تقديرات مؤشر أسعار المستهلك لليورو يوم الاثنين، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي، وتقرير التوظيف يوم الأربعاء ومؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي ، وبيانات طلبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.
في حين أن الحدث الرئيسي الآخر الأسبوع المقبل هو قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد خفضًا آخر لأسعار الفائدة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا