خلال سبتمبر.. رصد 126.5 ألف شكوى وطلب واستغاثة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالتوسع في مصادر وقنوات تلقي الشكاوى والاستغاثات، ورصد أهم موضوعات الشكاوى المتداولة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة، وسرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة للتعامل معها وحسمها والرد عليها.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى أنه في ضوء المتابعة المستمرة من قِبل رئيس مجلس الوزراء لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة من الجهات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا من أجل تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين وتعزيز ثقتهم في الحكومة، تلقت منظومة الشكاوى الحكومية ورصدت 126.5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر سبتمبر وتم توجيه 98 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا.
وأشار "الرفاعي" إلى تضافر جهود الوزارات والمحافظات وباقي الجهات المعنية في التعامل مع الشكاوى والطلبات التي تلقتها خلال الشهر، وخاصة فِرق الطوارئ بتلك الجهات، حيث أسرعت في معالجة أسباب شكاوى الطوارئ وذات الخطورة، وعلى رأسها شكاوى الصحة، وضبط الأسواق ومنافذ صرف السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحية وسلامة السلع والمنتجات الغذائية، وكذا التصدي لمحاولات التعدي أو البناء المخالف، وطوارئ الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز وغيرها.
ووفقًا للدكتور طارق الرفاعي، اختصت الوزارات بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال سبتمبر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات المعنية.
ومن حيث سرعة التفاعل والاستجابة، حققت وزارات: الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الخارجية، النقل، الصحة والسكان، السياحة والآثار، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.
بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المُختصة خلال الشهر، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، والبحيرة، مع نسبة 70% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، قنا، المنيا، سوهاج، أسيوط، مطروح، السويس، بني سويف، المنوفية، البحيرة، الشرقية، القاهرة، الدقهلية، الجيزة، والإسكندرية) نسب إنجاز متميزة.
واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 11% من إجمالي الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشيخة الأزهر الشريف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وإزالة أسبابها. كما حققت جامعات (طنطا، مدينة السادات، الإسكندرية، المنصورة، عين شمس، القاهرة، قناة السويس، وأسيوط) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وفيما يخص شكاوى وطلبات المواطنين الخاصة بالقطاع المصرفي والمعاملات المالية، أكد "الرفاعي"، من خلال التقرير، قيام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة الشكاوى المسجلة على المنظومة خلال الشهر وتذليل العقبات التي تواجه عملاء القطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى من خلال أفرع البنوك المختصة.
وفي سياق مُتصل، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تحرص على تصنيف الشكاوى وفقًا للقطاعات المختلفة، لافتًا إلى أن نتيجة الفحص والدراسة لأنواع الشكاوى والطلبات المسجلة خلال شهر سبتمبر الماضي، أظهرت أن قطاعات: الإسكان، الصحة، الكهرباء، التعليم والتعليم العالي، التضامن الاجتماعي، الأمن، الجهاز الإداري للدولة، البيئة، الاتصالات، والخدمات والسلع التموينية، اختصت بالنصيب الأكبر من شكاوى وطلبات المواطنين، وذلك بنسبة 82% من إجمالي الشكاوى، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لجهات الاختصاص لإعمال شئونها.
فبالنسبة لقطاع الصحة، أوضح مدير المنظومة أن الشكاوى والاستغاثات والطلبات المرتبطة بقطاع الصحة تأتي على رأس أولويات المنظومة من حيث سرعة الفحص والتعامل والتنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين المنظومة وأجهزة وهيئات وزارة الصحة والسكان والمستشفيات الجامعية، حيث تلقت ورصدت المنظومة 10.1 ألف شكوى وطلب واستغاثة خاصة بقطاع الخدمات الصحية والطبية، وتمت إزالة أسباب ما يقرب من 7٫1 ألف شكوى وطلب واستغاثة منها خلال الشهر، وجار استكمال معالجة أسباب باقي هذه الشكاوى والطلبات.
وتضمنت تلك الشكاوى والاستغاثات عدد 2868 شكوى واستغاثة تطلبت تعاملاً طبيًا سريعًا، بمختلف التخصصات، منها طلبات نقل بعض الحالات من مستشفيات خاصة وتسكينها بالمستشفيات الحكومية والجامعية، وقد نالت الشكاوى والاستغاثات استجابات سريعة من قيادات وزارة الصحة والسكان، كما حققت المستشفيات الجامعية استجابات مميزة في التعامل مع الحالات التي تم التنسيق معها بشأنها، وتطلبت تدخلًا طبيًا سريعًا.
وفي الإطار ذاته، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن جهود وزارة الصحة والسكان تضمنت التعامل مع 1424 شكوى وطلبًا والتماسًا بشأن بعض إجراءات طلبات العلاج على نفقة الدولة، وقرارات القومسيون الطبى. كما تعاملت الوزارة مع 1416 شكوى وطلبًا مقدمًا من عدد من المواطنين بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعار البعض الأخر. بالإضافة إلى 1255 شكوى وطلب مساعدة لتقليص فترات الانتظار لبعض الحالات الحرجة أو المساعدة في إجراء الجراحات العاجلة والطارئة. كما تم التعامل مع 165 شكوى وطلب مساعدة في استخراج بطاقات العلاج (التأمين الصحي)، فضلًا عن تلبية طلبات بعض المواطنين ومساعدتهم في الحصول على أجهزة تعويضية (سماعات أذن، وأطراف صناعية تكميلية.. إلخ).
وبصدد قطاع الإسكان والمرافق، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى تعامل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية مع 20.2 ألف شكوى وطلب خلال الشهر، كان من بينها 13.9 ألف شكوى وطلب مرتبط بقطاع الإسكان، و6.3 ألف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها، حيث تم حسم 8.5 ألف شكوى وطلب منها خلال سبتمبر، تتراوح ما بين تأخر استلام وحدات سكنية، والبناء دون ترخيص، وإجراءات استخراج تراخيص عقارية أو تجارية، والتعدي على منشآت أو أراضي أملاك الغير. في حين تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا لطبيعة كل منها، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها أو الحد من أسبابها.
وفيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة، لفت "الرفاعي" إلى تلقي وتعامل المنظومة مع 9194 شكوى وطلبًا وبلاغًا، ومن خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، تم حسم 7718 شكوى وبلاغًا منها. وتمحورت الشكاوى حول انقطاع التيار الكهربائي، وتركيب عدادات مسبقة الدفع، وارتفاع قيمة بعض الفواتير، ووجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من مناطق السكن أو في الأراضي الزراعية وغيرها، وقد تم التعامل معها وكذا إدراجها في خطط العمل المستقبلية لإزالة أسباب المشكلة.
وبالنسبة لشكاوى المصريين في الخارج، أكد مدير منظومة الشكاوى أنه في ظل التزام الدولة المصرية برعاية أرواح ومصالح أبنائها في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم، تعاملت وزارة الخارجية مع 144 شكوى وطلبًا واستغاثة تلقتها المنظومة خلال شهر سبتمبر من مصريين مقيمين بالخارج أو ذويهم.
وفي إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بمتابعة شكاوى واستغاثات المواطنين المتضررين من تداعيات العاصفة "دانيال" بدولة ليبيا، قامت وزارة الخارجية بدراسة وفحص 43 شكوى وبلاغًا من أسر بعض المتضررين، تمثلت في الإبلاغ عن بعض المفقودين، وطلبات والتماسات المساعدة في عودة جثامين بعض المتوفين، وجاءت أغلب تلك الشكاوى والاستغاثات من مواطنين مقيمين بمحافظات: القاهرة، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الإسكندرية، القليوبية، المنيا، ودمياط.
كما تضمنت الشكاوى الموجهة للوزارة خلال الشهر طلبات وشكاوى من مواطنين لمعاونتهم في الحصول على حقوقهم لدى جهات عملهم في الخارج، أو المساعدة في توثيق أوراقهم ببعض القنصليات، بالإضافة إلى تلقي عدد من شكاوى الطلاب المصريين بدولة السودان الشقيقة وذويهم للمساعدة في توثيق بعض المستندات من أجل الالتحاق ببعض المدارس أو الجامعات المصرية، وغيرها من الشكاوى والطلبات.
وعلى صعيد قطاع خدمات الأمن، نوّه "الرفاعي"، في التقرير، إلى حِرص وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وتحقيق أفضل استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات، حيث استقبلت الوزارة 7122 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال شهر سبتمبر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وتمت الاستجابة للعديد منها بأفضل الآليات.
وحول قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه تم توجيه 7526 شكوى واستغاثة وبلاغًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاء في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة: إصدار وإعادة تفعيل 2649 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، وتوجيه 1496 مواطنا بشأن إجراء تظلماتهم من عدم الاستحقاق بتقديم المستندات التي تؤيد مدى الاستحقاق وفقاً للوائح والقوانين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توسيع نطاق الشرائح الاجتماعية المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بغرض توفير حياة كريمة للمواطنين.
في الإطار ذاته، تم إنهاء إجراءات إصدار 405 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن سجلوا شكواهم على المنظومة أو تم رصدها، وتمت الاستجابة لهم بشأن توفير خدمة توصيل البطاقات لمحل إقامتهم، وجاء ذلك في ضوء الاهتمام والدعم الذي توفره القيادة السياسية للمواطنين من ذوي الهمم. وبصدد ذات القطاع، تم توجيه 245 مواطنًا من الأسر الأولى بالرعاية لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية خلال شهر سبتمبر.
وأكد الرفاعي أنه إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، فقد انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2322 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 431 مواطنًا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 388 مواطنًا آخرين، وكذا مراجعة وفحص 503 ملفات تأمينية.
وبشأن قطاع التعليم والتعليم العالي، تلقت المنظومة خلال سبتمبر 8688 شكوى وطلبًا بقطاع التعليم والتعليم العالي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بفحص ومعالجة الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي بأنسب الطرق الممكنة، في حين قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم الجامعي والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.
وحول قطاع الاتصالات والبريد لفت "الرفاعي" إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المنظومة على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت الأخيرة مع 4040 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر سبتمبر، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة سعياً لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.
وبصدد قطاع الخدمات والسلع التموينية والغذائية، أكد مدير منظومة الشكاوى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاملت مع 3527 شكوى وطلبًا وبلاغًا خاصا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية، وتم حسم 1553 شكوى وطلبًا منها بشأن بطاقات التموين بعد التوجيه لجهات الاختصاص المعنية لدراسة وفحص كل حالة. كما تمت معالجة 675 شكوى حول ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الضرورية أو سوء جودة بعض السلع الغذائية المعروضة، وكذا الإبلاغ عن قيام بعض التجار بممارسات غير قانونية واحتكارية، وادعاء البعض قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ بعض التجار ببطاقات الصرف، ورفع سعر بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، والتضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته. وعلى إثر ذلك قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإدراج ما يتطلب ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.
وبالنسبة لقطاع الخدمات القضائية، أشار مدير منظومة الشكاوى إلى أن وزارة العدل تلقت عدد 362 شكوى من خلال المنظومة خلال الشهر، في ضوء التعاون المثمر والبناء بين المنظومة وبين وزارة العدل الواقع على عاتقها تحقيق حسن سير مرفق العدالة والخاضع لإشرافها العديد من المصالح الحكومية ذات الصلة بخدمات المواطنين، وكذلك حرص الوزارة على إنفاذ تكليفات القيادة السياسية بأن تكون هناك آلية مستمرة للتواصل بين المسؤولين والمواطنين وتلقى شكاواهم ومطالبهم والعمل على حلها والاستجابة لها، حيث تم دراستها والتعامل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشؤون مكافحة الفساد والشكاوى بوزارة العدل.
وحول قطاع البترول والثروة المعدنية، أفاد "الرفاعي" أن وزارة البترول والثروة المعدنية تلقت وتعاملت مع 1933 شكوى من المنظومة خلال الشهر، حيث قامت فرق العمل بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل معها، في إطار ما توليه الوزارة من أهمية للتحسين المستمر في كافة الخدمات للتيسير على المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، وأسفر ذلك عن حسم ومعالجة 1106 شكاوى وبلاغات، حيث جاء أغلب الشكاوى والبلاغات في إطار عمل شركات الغاز الطبيعي،
وفيما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري، تلقت المنظومة خلال شهر سبتمبر 6461 شكوى وطلبًا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير استجابات مُثلى.
وبشأن قطاع الموارد المائية والري، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى قيام وزارة الموارد المائية والري ببحث ودراسة 1085 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال الشهر، وتضمنت جهود الوزارة حسم وإزالة أسباب 218 شكوى وطلب تطهير لبعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 198 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي، في حين تمت الاستجابة الفورية لـ 66 مواطنًا بشأن طلب زيادة مناسيب المياه لري أراضيهم الزراعية.
وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات، تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات خلال شهر سبتمبر من التصدي للأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوي والاستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 89 مواطنًا ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة، من بينها قطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات.
وبالنسبة لقطاع البيئة، أوضح مدير المنظومة أن الأخيرة تلقت ورصدت 2030 شكوى وبلاغًا بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة خلال شهر سبتمبر، وقامت الوزارات والمحافظات المعنية بالاستجابة لأكثر من 82% من تلك الشكاوى، وحققت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية والري، ومحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، أسيوط، والمنيا، نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل وإزالة أسباب تلك الشكاوى.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مُجددًا، في ختام التقرير، حرص المنظومة على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة منظومة الشكاوى الحكومية التموین والتجارة الداخلیة الشرب والصرف الصحی العمرانیة الجدیدة الکهرباء والطاقة القیادة السیاسیة الإسکان والمرافق التعلیم والتعلیم خلال شهر سبتمبر التعلیم العالی الصحة والسکان المنظومة خلال بالإضافة إلى التعامل معها خلال سبتمبر شکوى وطلب ا قامت وزارة التنسیق مع التعامل مع مع الشکاوى خلال الشهر نسب إنجاز وبلاغ ا مواطن ا من خلال فی إطار حیث تم ا بشأن ا خلال
إقرأ أيضاً:
جريمة ابن أحمد: "البيجيدي" يدعو للتحقيق في "تهاون" السلطات في التعامل مع المشتبه فيه قبل ارتكابه الجريمة رغم الشكاوى
عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في مدينة ابن أحمد، عن قلقها الشديد وهي تتابع التطورات التي تعرفها قضية جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها مواطنان إثنان على الأقل من أبناء المدينة، هذه القضية التي استأثرت بالرأي العام الوطني والمحلي، وتركت حالة من الرعب والذعر بالمدينة التي تعيش حالة من التسيب والفوضى على أكثر من صعيد.
وأضافت في بلاغ بهذا الخصوص أنه « وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية المختصة، فإن المعلومات المتداولة عبر مختلف المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن المتهم الرئيسي في هذه الجريمة ليس سوى شخص يشتبه في كونه مختلا عقليا، كان موضوع شكايات عديدة من طرف الساكنة ».
وأكدت أن « هذه الفاجعة تعيد مرة أخرى مساءلة السلطة المحلية على مدى يقظتها لمواجهة ظاهرة الأشخاص المختلين عقليا، الذين يجوبون شوارع وأزقة المدينة مخلفين، في أكثر من حادث، حالة من الخوف والرعب بين الساكنة، علما أن هذه الظاهرة كانت موضوع نقاش داخل دورات مجلس الجماعة بالمدينة، وبحضور ممثلي السلطة المحلية، لكن هذه الأخيرة لم تعر الموضوع، على خطورته، أي اهتمام، بل لم تأخذ التنبيهات التي أثارها المستشار الجماعي الأخ يوسف بنطيبي في أكثر من دورة للمجلس على محمل الجد، كما لم تتخذ السلطة المحلية الإجراءات المناسبة، من قبيل إيداع هؤلاء الأشخاص المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية، حفاظا على السكينة العامة كما يفرض عليها ذلك القانون، إذ تعتبر السلطة المحلية في شخص السيد باشا المدينة مسؤولة بشكل مباشر على تطبيق القانون في هذا الصدد ».
ودعا الحزب، وزارة الداخلية، لفتح تحقيق فيما قد يشكل تهاونا من السلطة المحلية بسبب إحجامها عن إيداع المشتبه فيه في ارتكاب هذه الجريمة، مؤسسة من مؤسسات الأمراض العقلية، لا سيما وأن هذا المشتبه فيه وفق ما يتم تداوله من معلومات كان مختلا عقليا، وأنه كان موضوع عدة شكايات من طرف الساكنة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة في مواجهة كل من ثبت في حقه هذا التهاون.
كما دعا السلطة المحلية للقيام بما يقتضيه القانون اتجاه الأشخاص المختلين عقليا الذين ما يزالون يجوبون شوارع المدينة، وذلك بإيداعهم مؤسسات الأمراض العقلية في أقرب الآجال.
كما طالب الجهات القضائية التي تتابع هذا الملف بالتواصل، كما جرت بذلك العادة في كل القضايا المماثلة، مع الرأي العام بكل الطرق التي تراها ملائمة، لإطلاعه على تطورات هذه القضية، وكذا مجريات التحقيق، وذلك لطمأنة ساكنة المدينة التي تعيش حالة من الرعب والخوف من جهة، ووضع حدٍ للإشاعات والأخبار المضللة من جهة أخرى.
من جهة أخرى، طالب المنابر الإعلامية بالمزيد من التحلي بروح المهنية والمسؤولية في تغطية هذه الفاجعة، وعدم المساهمة في نشر الإشاعات والأخبار المضللة.
آمال ماهر تبهر متابعيها بإطلالة راقية في أحدث ظهور | شاهد