أثبتت دراسة علمية أهمية خصائص تركيبة ثفل التمور، في الإمارات، التي تعد مصدراً غنياً لإنتاج وصناعة المكملات الغذائية ومضادات الأكسدة.
وأظهرت الدراسة التي نشرها بنك الأبحاث الطبية على موقع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الثفل المستخلص من دبس التمور في الإمارات يحتوي على نسب جيدة من الألياف، والسكريات، والبروتين، إضافة إلى عدد كبير من العناصر المهمة مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والفوسفور، و المغنيسيوم ما يعزز فرص استغلاله في المكملات الغذائية.وتناولت الدراسة أصنافاً من التمور الإماراتية المعروفة، منها الخنيزي، واللولو، وأظهرت النتائج أن ثفل تلك التمور تحتوي على نسب عالية من الفينول، المصدر الجيد لمضادات الأكسدة.
ولفتت الدراسة إلى أن ثفل التمور لا يزال مهملاً، ويعطى طعاماً للحيوانات، أو يُتخلص منه بطرق تعرضه للتخمر ما قد يسبب مشاكل بيئية، بسبب انبعاثات المادة المترشحة والرائحة، ويزيد خطر انتقال الأمراض بتسهيل نمو البكتيريا، وظهور الآفات.
وأكدت الدراسة أن استغلاله الأمثل وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة، يساهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية للصناعات القائمة على التمور، ويقلل أثر ها البيئي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
خبير : تأثر محدود للصادرات الغذائية المصرية من قرارات ترامب الجمركية
قال محمد كمال عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن المنتجات المصرية لديها موقف قوى للغاية لتفادي أي تبعات سلبية جراء فرص رسوم جمركية من الولايات المتحدة الأمريكية، شريطة الحفاظ على نفس معدلات الجودة.
واعتبر في تصريحات له،أن الرسوم التي فرضت على مصر ليست كبيرة ويمكن تفاديها من خلال تحسين البضائع وتقليل التكاليف، خاصة وأن الولايات المتحدة تعتمد على الجودة.
وأوضح أن هذه الرسوم الجمركية بالنسبة لمصر تعتبر منخفضة عن دول أخرى ستؤدي إلى جذب الشركات من الدول المفروض عليها رسومًا أكبر للتصنيع في مصر والاستفادة من الرسوم المنخفضة.
ولفت كمال إلى أن الشركات الدولية الصناعات الغذائية مستمرة فى خططها التوسعية وتستهدف التواجد فى الأسواق الاوروبية والخليجية فى الفترة القادمة استناداً لجودة المنتج المصري.
ورأي أن هذه التغيرات تمثل فرصة لمصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع الدول المتأثرة بالتعريفات الأمريكية، وأنه من المنتظر أن تشهد حركة التجارة العالمية تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، مما قد يفتح الباب أمام مصر للعب دور أكبر في الأسواق العالمية.
جدير بالذكر أن التعريفات الجمركية الجديدة شملت 184 دولة وجزيرة وإقليماً، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم شملتها الضرائب التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10%.
يذكر أن مصر تُصدر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائمة متنوعة من المنتجات والسلع، وقد ارتفعت قيمة هذه الصادرات خلال عام 2024 إلى نحو 2.247 مليار دولار مقابل 1.992 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 12.3%، وفقًا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وتشمل أبرز الصادرات المصرية الملابس ومشتملاتها بقيمة 739.9 مليون دولار، تليها الخضر والفواكه بنحو 113.8 مليون دولار، ثم السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 123.3 مليون دولار، إلى جانب الحديد والصلب الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في قيمته.
في المقابل، ارتفعت واردات مصر من الولايات المتحدة بشكل كبير إلى 7.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ5.1 مليار دولار في 2023، بنسبة نمو 46.9%، شملت بشكل رئيسي الوقود والزيوت المعدنية، والحبوب، والطائرات وأجزاؤها، وبعض المعدات والآلات.