برلمانية: تقرير البرلمان الأوروبي لا يمت للواقع بصلة ويجب النظر إلى أرض الواقع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
استنكرت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر ، مؤكدة انه يعد تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي للدولة المصرية، ﻻسيما وأن تقرير البرلمان الأوروبي لا يمت للواقع بصلة، استند الي معلومات مغلوطة وغير دقيقة، مطالبة بضرورة النظر الي أرض الواقع وما شهدته الدولة المصرية من الانجازات تمت في كل شبر في مصر خلال العشر سنوات الماضية.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي، خاصة وأن البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في دول أوروبية خلال السنوات الماضية، ودائما ما يسعون للنرويج لأكاذيب عن الدولة المصرية لتشوية صورتها أمام العالم.
واضافت مايسة عطوة أن الشعب المصرى رافضا رفضا باتا عودة جماعة الإخوان الارهابية، موضحة أن الشعب أدرك فظاعة ما فعلته هذه الجماعة الظلامية من جرائم فى حق المصريين وحق مؤسسات الدولة ، وأن ما حدث قبل عشر سنوات لن يتكرر مرة أخرى.
كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة، وتوفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية وذلك من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مايسة عطوة عضو مجلس النواب البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اللاموقف يحرج نقابة الإتحاد الإشتراكي.. التصويت ضد قانون الإضراب في البرلمان و إفشال الإضراب في الواقع
زنقة 20 . الرباط
بعد إعلان الفريق الإشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، التصويت ضد مشروع قانون الاضراب ، رفضت نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل التابعة لنفس الحزب ، والتي يترأسها رئيس فريق الحزب بالمستشارين يوسف أيذي، المشاركة في الاضراب العام الذي خاضته جميع النقابات باستثناء نقابة الاتحاد الاشتراكي، ونقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة لحزب الاستقلال.
رفض (ف.د.ش) ، خفض نسب المشاركة في الاضراب اليوم الاربعاء ، في قطاعات حيوية لها فيها تمثيلية كبيرة على رأسها قطاع العدل.
و في الوقت الذي توقفت قطاعات بنسبة كبيرة اليوم الاربعاء، فإن الإضراب بقطاع العدل عرف نسبة نجاح بلغت 50 في المائة بحسب ما استقاه موقع Rue20 من عدة محاكم.
و يبدو أن التقارب الأخير بين الفدرالية ووزير العدل خاصة خلال مفاوضات قوانين المحامين و المفوضين القضائيين كان حاسما في عدول النقابة المحسوبة على المعارضة عن المشاركة في الاضراب.