ماليزيا والإمارات.. التطلع لشراكة اقتصادية شاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ماليزيا.. باتت من اكثر الدول بحثا على جوجل، وجاء ذلك بعد لقاء الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم.
وجاء اللقاء في أبوظبي، أمس الخميس لبحث علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويتسق مع أولويات التنمية والازدهار المستدام للبلدين، وذلك وفق لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
واستعرض الجانبان الماليزي والإماراتي، مسارات التعاون والفرص الطموحة لبناء شراكات مثمرة بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين وتوجههما نحو التنمية المستدامة والازدهار لتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما.
وأكد الجانبان الاهتمام المتبادل بدفع التعاون ضمن التوجه نحو إقامة شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
كما بحث رئيس وزراء ماليزيا والرئيس الإماراتي عددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد رئيس وزراء ماليزيا حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك مع الإمارات في جميع المجالات وفي مقدمتها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية.
وفي نفس السياق قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن ماليزيا والإمارات اتفقتا على القيام بصورة مشتركة بتأسيس طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاوات في ماليزيا بقيمة 8 مليارات دولار بحلول عام 2025، وفق شبكة العربية.
وفي مايو 2023، أعلنت ماليزيا والإمارات اتفاقهما على إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وهو نوع من الاتفاقات الاقتصادية الثنائية تبرمها الإمارات مع عدة دول منذ عام 2021، وذكرت وقتها وزارة التجارة الماليزية في بيان أن الاتفاقية ستشمل مجالات التجارة في السلع والخدمات وكذلك الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ماليزيا أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس وزراء ماليزيا الرئيس الإماراتي الامارات الطاقة المتجددة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
شخصيات عامة ووزراء: التحديات الاقتصادية تستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة دون إبطاء
أصدر عدد من الشخصيات العامة بينهم وزراء ومسؤولون سابقون وحاليون، رسالة مفتوحة، حول حوكمة السياسة المالية للدولة الليبية: مستوى المعيشة تراجع في العقد الأخير.
وأشاروا في رسالتهم عقب اجتماع تشاوري إلى ازدياد نسبة الفقر وتقلص حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع الارتفاع الكبير في نسب التضخم الفعلي والبطالة وتآكل مدخرات المواطنين.
وقالوا إن التعاطي الجدي والمسؤول مع التحديات الاقتصادية يستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة وتكاملية دون إبطاء أو تأجيل من طرف البعثة الأممية.
وذكروا أن التوتر خلال العقد الأخير أدى إلى تعثر إعداد وتنفيذ الموازنات العامة وفق التشريعات النافذة، هو في عمقه تعبير عن الانقسام السياسي وجذوره العميقة.
وتابعوا: “يجب قول الحقيقة كاملة، فخطابات المداراة والتماهي مع تشوهات الوضع الاقتصادي لا تخدم إلا أصحاب المصالح الضيقة وهي مغامرة بالوطن وأجياله”.
ونوهوا إلى أن التفاوت الكبير في الفرص الاقتصادية بين المواطنين يهدد بانفجار سياسي نتيجة تراكم الشعور بالتهميش المناطقي والاجتماعي.
وبينوا أن المؤشرات المالية الكلية وصلت إلى مستويات تهدد الاستدامة المالية وتقوض جهود الاستقرار، لذلك أصبح لزاما الشروع في برنامج شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي.
الوسومالاقتصاد الليبي ليبيا
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني