إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في عدة مراكز بأسيوط
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في إزالة التعديات ومنع أي تعد جديد نهائيًا وإزالتها فورًا في المهد فضلا عن مواجهة البناء المخالف والتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص.
وفي هذا الإطار قامت الوحدات المحلية بمراكز البداري وصدفا وأبوتيج والفتح وحي شرق بحملات لرصد التعديات أسفرت عن إزالة 9 حالات تعد على أراض زراعية ومخالفة بناء.
وفي مركز ومدينة أبوتيج، تم تنفيذ حملة لرصد التعديات بقيادة محمد عبدالراضي رئيس المركز، أسفرت عن إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية النخيلة، بمشاركة مسئولي حماية الأراضي والإزالات بالمركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر، رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات والمخالفات، أسفرت عن إزالة فورية لحالة تعد على أرض زراعية بقرية الفيما.
حملات إزالة التعديات في مركز البداريوفي مركز البداري نفذت الوحدة المحلية تحت إشراف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، حملة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي بنطاق المركز وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا تحت إشراف خالد عويس رئيس المركز، بتنفيذ حملة لرصد التعديات ومخالفات البناء، وتم خلالها رصد حالتي تعد على أرض زراعية بمدينة صدفا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط حملات إزالة مركز أبوتيج مرکز ومدینة فی مرکز تعد على
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً