البنك الدولي يتوقع تباطؤا حادا بنمو اقتصادات الشرق الأوسط في 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الولايات المتحدة – توقع البنك الدولي تباطؤا حادا للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023، إلى 1.9 بالمئة، قياسا على نمو بواقع 6 بالمئة في العام السابق.
وقال البنك في تقرير امس الخميس إن التباطؤ الاقتصادي لبلدان المنطقة يأتي بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المتراجعة مقارنة مع مستويات 2022، وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.
وتوقع البنك أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وقدر التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبلدان الخليج 1 بالمئة فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3 بالمئة في 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضا لانخفاض أسعاره.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، أفاد التقرير، بأنه ما تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي.
وتوقع أن يبلغ معدل نمو البلدان المستوردة للنفط نحو 3.6 بالمئة في العام الحالي، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9 بالمئة في عام 2022.
وتشير هذه النتائج إلى نهاية “قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين” فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.
وتعليقًا على التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لـما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050”.
وأضاف بلحاج بحسب التقرير: “بدون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإن التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة قد تتفاقم في الأمد القريب.. لقد حان الآن وقت الإصلاح.”
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشرق الأوسط بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يتوقع تحسن معدلات التضخم في مصر..اعرف السبب
قال البنك المركزي إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
وتوقع البنك المركزي المصري اليوم بعد اجتماع لجنة السياسيات النقدية ؛أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واضاف البنك المركزي المصري إنه من المقرر استمرار هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.
وتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأوضح البنك المركزي إنه قرار لجنة السياسات النقدية الصادر اليوم بشأن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.
وأكدت اللجنة أنها سوف تواصل اللجنة قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار