البنك الدولي يتوقع تباطؤا حادا بنمو اقتصادات الشرق الأوسط في 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الولايات المتحدة – توقع البنك الدولي تباطؤا حادا للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2023، إلى 1.9 بالمئة، قياسا على نمو بواقع 6 بالمئة في العام السابق.
وقال البنك في تقرير امس الخميس إن التباطؤ الاقتصادي لبلدان المنطقة يأتي بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المتراجعة مقارنة مع مستويات 2022، وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.
وتوقع البنك أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام، أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وقدر التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبلدان الخليج 1 بالمئة فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3 بالمئة في 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضا لانخفاض أسعاره.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، أفاد التقرير، بأنه ما تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي.
وتوقع أن يبلغ معدل نمو البلدان المستوردة للنفط نحو 3.6 بالمئة في العام الحالي، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9 بالمئة في عام 2022.
وتشير هذه النتائج إلى نهاية “قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين” فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.
وتعليقًا على التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لـما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050”.
وأضاف بلحاج بحسب التقرير: “بدون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإن التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة قد تتفاقم في الأمد القريب.. لقد حان الآن وقت الإصلاح.”
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشرق الأوسط بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع انخفاض التضخم في تونس عام 2024
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بأن الأسعار المحلية في تونس تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال العاميين الماضيين.
و شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعاً في عام 2023 ليسجل 9.3 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة في عام 2022 متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء، علاوة على تداعيات الجفاف التي أثرت سلبا على القطاع الزراعي، وأضرت بمعدلات النمو الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى ضغوطات العملة المحلية وتراجعها أمام العملة الأجنبية.
ويسعى البنك المركزي التونسي إلى الاستمرار في اعتماد سياسة نقدية حذرة وتطوير أدوات وآليات التواصل حول قرارات السلطات النقدية بغرض التحكم في التضخم واحتواءه في مستويات منخفضة وذلك في ظل العديد من المخاطر التضخمية النشطة على المدى القريب والمتوسط.
يزور مصر لأول مرة.. من هو رئيس وكالة «كويكا»؟ 25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر "ايفاد" يصدر دليلا إرشاديا لمساعدة البلدان النامية على دمج استراتيجيات خفض الميثان الزراعيوكان البنك المركزي التونسي قد أعلن في نهاية عام 2023 أنه أبقى على سعر الفائدة، مضيفا أن القرار سيساهم في خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع انخفاض التضخم في تونس ليسجل 7.3 بالمئة في عام 2024 قبل أن ينخفض إلى نحو 5.7 بالمئة عام 2025.