روسيا – أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الكلمة التي ألقاها أمام “منتدى فالداي الدولي”، أن هناك تأكيدا كبيرا على تعافي الاقتصاد وفقا للنتائج، كما سيكون ثمة عجز بنسبة لا تزيد عن 1%.

وقال بوتين: “نحن ننجح ولدي أسس أستند إليها للتأكيد على أننا سننجح، وفقا للنتائج الاقتصادية سيكون ثمة عجز بنسبة لا تزيد عن 1%.

. لقد انطلقت إعادة بناء هيكلي لاقتصادنا، وبعد عام 2014 بدأنا في خفض شراء منتجات زراعية من الغرب، وأصبحنا نغطي سوقنا بالكامل، وذات الأمر يجري في القطاع الصناعي”.

وأوضح أن: “واردات النفط والغاز في المصافي زادت بـ 43%، كما أن المنتجات الإلكترونية والبصريات، لا زلنا في بداية الطريق، إلا أن ذلك ارتفع.. الوضع مستقر وقد تجاوزنا كل المشكلات الناجمة عن العقوبات”.

كما لفت بوتين: “الأهم أن نحافظ على هذا التوجه، والمداخيل الحقيقية للسكان زادت بنسبة 12%”.

وأضاف: “لقد زادت النفقات ليس فقط على الدفاع ولكن على الأمن أيضا من 3% إلى 6%، لكن الزيادة في الميزانية 660 مليار دولار، وهو ما يعني اقتصادا متعافيا”.

وأكد بوتين: نحن نقوم بالإسراف على المنتجات العسكرية والوقود، لكننا ننفذ الخطط الاستراتيجية والالتزامات الاجتماعية المأخوذة على عاتق الحكومة بشكل كامل”.

ووجه الرئيس الروسي، انتقادات شديدة اللهجة للغرب، ولسياسة الهيمنة التي يفرضها على دول العالم.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

خبير قانون دولي: رد مصر على تصريحات ترامب سيكون بالقانون

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الرد على ادعاءات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن قناة السويس، سيكون من خلال القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية، مشددًا على أن هذه التصريحات تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن اتفاقية القسطنطينية تنص بوضوح على أن قناة السويس لا يجوز استغلالها من أي طرف خارجي يقيد حيادها.

وأضاف أن تصريحات ترامب "تهدد السلم والأمن لجمهورية مصر العربية وللملاحة العالمية في قناة السويس، وهي تصريحات مخالفة للقانون الدولي واتفاقية القسطنطينية".

وأشار إلى أن القوانين الدولية "تمكن سيادة الدولة المصرية على فرض الرسوم وتطبيق كل اللوائح والتشريعات المتعلقة بالسلامة والأمن والصحة وتفتيش السفن سواء كانت حربية أو تجارية".

وشدد سلامة ، على أن "قوات إنفاذ القانون سواء الجيش أو الشرطة لديها الحق في التحقق من وجود مواد مخالفة للتشريعات المصرية على جميع السفن"، مستشهدًا بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982، والتشريعات المصرية الوطنية، واتفاقية القسطنطينية 1888 التي تنظم الملاحة في قناة السويس.

وأوضح سلامة: "أن هناك فرقًا كبيرًا بين القانون الدولي والدول التي لا تنفذ القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "قواعد المسؤولية الدولية ترخص لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تفرض جزاءات على إسرائيل".

وأشار إلى أن من بين كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 3 دول فقط هي ماليزيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا، فرضت جزاءات على إسرائيل بمنع سفنها من العبور لديها".

واختتم أستاذ القانون الدولي حديثه بالتأكيد على أن "الدولة المصرية مستقلة ذات سيادة، ولديها الحق السيادي الاختياري في كيفية الرد وتوقيت الرد". 

طباعة شارك ايمن سلامه القانون الدول اسرائيل

مقالات مشابهة

  • الغربية بتتغير بيكم.. المحافظ يلتقي المواطنين لحل المشكلات وتطوير الخدمات
  • رائد فضاء باكستاني سيكون أول أجنبي على متن محطة الفضاء الصينية
  • زراعة النواب تناقش ملف تقنين أراضي الخريجين وتوصي بإجراءات لحل المشكلات
  • غدًا.. كيف سيكون الطقس؟
  • خبير قانون دولي: رد مصر على تصريحات ترامب سيكون بالقانون
  • أخصائي: إذا لديك شخير بالليل سيكون عندك ضعف بالذاكرة.. فيديو
  • الرئيس عباس يؤكد على البدء بالحوار الوطني الشامل مع كافة الفصائل
  • الأرصاد: طقس غير مستقر وأمطار رعدية على مناطق من الشمال الغربي
  • حسام موافي: الإمساك من أكثر المشكلات شيوعًا ويعاني منه نحو ثلث المصريين
  • حسام موافى: الإمساك من أكثر المشكلات شيوعا ويعاني منه نحو ثلث الشعب