قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن البيانات الصادرة عن البرلمان الأوروبي تؤكد استمراره على النهج الخاطئ في تقييم الأمور، لا سيما في ظل التعمد الملحوظ في تشويه الحقائق والإصرار على التدخل في الشأن المصري تدخلا سافرا لا يليق أن يحدث بدولة بحجم مصر.

 

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن محاولات التشكيك من جانب البرلمان الأوروبي والجهات الممولة له، في الإجراءات المتبعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تستهدف تشويه مسار العملية الانتخابية أمام العالم ووضع مصر في صورة مخزية، فضلا عن أن بعثة الاتحاد الأوروبي الموجودة في مصر حتى الآن لم ترصد أي ملاحظات تجاه مسار العملية الانتخابية.

 

ولفتت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية ذات سيادة ولا تسمح بتدخل أي جهة مهما كانت أن تتدخل في شأنها الداخلي، فهي أعلم بشئونها ولن تسمح بممارسة سياسات الوصاية والتحكم والسيطرة عليها.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تبذل جهودها في تنظيم العملية الانتخابية وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون الانحياز لأي مرشح على حساب الآخر، فضلا عن أن كافة الإجراءات التي تتخذها وفقا للدستور والقانون، كما أنها تستجيب وبسرعة كبيرة لأي من احتياجات أو متطلبات المرشحين وتعمل بكل جهد لتذليل أي عقبات أمامهم لكى تمكنهم بكل سهوله ويسر في إتمام إجراءات الترشح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المقبلة حزب حماة الوطن النواب

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • اللجنة الاستشارية تبحث مع مفوضية الانتخابات القضايا العالقة في العملية الانتخابية
  • «اللجنة الاستشارية» تناقش القضايا الخلافية العالقة في العملية الانتخابية
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
  • تريندز يُكرَّم بجائزة المؤسسة الرائدة في مكافحة التطرف
  • مسرور بارزاني: مجلس النواب مطالب بحسم تحويل حلبجة إلى محافظة
  • تحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبي
  • خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة