الخبر:
2024-07-07@01:51:03 GMT

الهيدروجين الأخضر.. خيار الجزائر

تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT

الهيدروجين الأخضر.. خيار الجزائر

باشرت الجزائر برمجة مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن برنامج تطوير قطاع الطاقات المتجددة، ويأتي ذلك في سياق رفع الجزائر رهان الاستثمار في إنتاج مزيج طاقوي خارج نطاق الطاقات الأحفورية، على غرار الهيدروجين الذي تمتلك فيه إمكانيات معتبرة.

وقد أكد الرئيس عبد المجيد تبون في فيفري 2022 على إمكانية أن تكون الجزائر فاعلا أساسيا في مجال الهيدروجين الأخضر والقيام بدور رئيس في مسار تحول الطاقة خلال السنوات المقبلة.

وأشار تبون إلى أن الأفضلية التي تصبو إليها الجزائر في مسار التحول الطاقوي خلال السنوات المقبلة تكمن أيضا في إمكان انخراطنا بأكثر الحلول المناخية نجاعة، وهو الهيدروجين.

وتمتلك الجزائر مقومات أساسية، بداية بالقدرات في مجال الطاقة الشمسية والموارد من الغاز الطبيعي، إضافة إلى البنى التحتية والمنشآت القاعدية، ما يضعها في وضع جيد لإنتاج الهيدروجين الأخضر وربما الأزرق انطلاقا من الغاز الطبيعي مع التقاط الكربون وتخزينه بتكاليف تنافسية، ما يجعلها مرشحة لأن تتحول إلى فاعل في القطاع والانتقال إلى مجال التصدير إلى أوروبا على خلفية شراكات يتم تجسدها.

وقد أعلنت الجزائر في الثلاثي الأول من 2023، على لسان وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن إطلاق "الإستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين"، حيث تم التأكيد على توفّر كافة المقومات لتحظى الجزائر بريادة عالمية في إنتاج الهيدروجين.

ويساهم إنشاء شعبة للهيدروجين في الجزائر في تسريع الانتقال الطاقوي وتعزيز الأمن الطاقوي، كما سيسمح للبلاد بالمشاركة في المجهود العالمي لمكافحة تغير المناخ، حسب تقدير السلطات العمومية، لاسيما أن لدى الجزائر إمكانيات كبيرة ومزايا تنافسية تؤهلها للعب دور فاعل وبارز في هذا المجال بالنظر إلى الموارد الهائلة من الطاقة الشمسية التي تمتلكها، فضلا عن شبكات واسعة ومندمجة لنقل الغاز والطاقة الكهربائية وطاقات كبيرة من تحلية مياه البحر، فضلا عن قدرات علمية لا بأس بها في البحث والتطوير، مع تَوفُـر الخبرات الفنية والقدرات التصميمية في قطاعي الطاقة والصناعة وكذا قربها من سوق كبيرة كالسوق الأوروبية، وكل هذه المؤهلات ستمكّن الجزائر من الاندماج بسرعة في الديناميكيات الإقليمية لإنتاج وتصدير الهيدروجين.

وشكلت الجزائر في ماي 2022 لجنة وزارية لإعداد إستراتيجية تطوير الهيدروجين الوطنية، ضمت عدة قطاعات هي الطاقة والانتقال الطاقوي والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الشركات الناشئة والمالية والمحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقية.

                       

مزايا تؤهل الجزائر لأن تكون فاعلا في مجال تطوير الهيدروجين

 

تشير دراسات لمركز تنمية الطاقات المتجددة وهيئات بحثية وطنية ودولية إلى  مزايا يمكن للجزائر الاعتماد عليها في التحول نحو استغلال الهيدروجين، خاصة الأخضر، كناقل للطاقة النظيفة.

وتشير تقارير متخصصة إلى أنه بإمكان الجزائر أن تصبح دولة منتجة موثوقا فيها لطاقة المستقبل الهيدروجين الأخضر ولكن أيضا الأزرق، سواء تعلق الأمر بالتطبيقات المحلية أو التصدير نحو أوروبا.

ويتوقع أن يصبح هذا المصدر النظيف عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة العالمي إذا نجحت خطط حكومات العالم في إنتاج أكثر من 10 ملايين طن بحلول عام 2030 وخفض التكاليف إلى 1.5 دولار لكل كيلوغرام. وفيما كانت التوقعات تفيد بارتفاع إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميا فوق 1 جيغاواط، خاصة في ظل انخفاض تكاليف الإنتاج عند 4 دولارات لكل كيلوغرام، تشير التقديرات إلى أن الكلفة بالنسبة للجزائر يمكن أن تكون في حدود دولارين أو 2.5 دولار لكل كيلوغرام. وتفيد الوكالة في تقرير لها بأن إنتاج الدول الإفريقية للهيدروجين الأخضر متاح بتكلفة منخفضة، حيث لا تتعدى الدولارين للكيلوغرام، وهو ما يؤهل البلدان الإفريقية لأن تتحول إلى فاعل في بنية إنتاج الطاقة الجديدة والسماح للعديد منها من بينها الجزائر بأن تتحول إلى مصدر للمادة باستخدام الطاقة المتجددة إلى شمال أوروبا وبأسعار تنافسية دوليا آفاق 2030. وتبلغ احتياجات الجزائر من الهيدروجين كطاقة بديلة نحو 80 ألف جيغاواط في حدود 2030، وسط آمال بمرافقة أوروبا بالهيدروجين كما رافقتها بالغاز الطبيعي.

 

المصدر: الخبر

كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین الجزائر فی

إقرأ أيضاً:

خطة لوبان لسوق الطاقة تثير المخاوف في جميع أنحاء أوروبا

أثارت سياسات الطاقة التي اقترحتها مارين لوبان مخاوف كبيرة بين جيران فرنسا وقادة الأعمال الأوروبيين، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وترى بلومبيرغ أن خطط حزب التجمع الوطني الفرنسي لاستعادة السيطرة على أسعار الطاقة يمكن أن تؤدي إلى تعطيل سوق الكهرباء الأوروبية المترابطة، وقد يؤدي ذلك إلى إضعاف المورد الرئيسي للطاقة في فرنسا -شركة كهرباء فرنسا- وتعريض أمن الطاقة في المنطقة بأكملها للخطر.

تعطيل تدفقات الطاقة عبر الحدود

وتعهد حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان بإعادة تقييم أسعار الطاقة الفرنسية من خلال إنهاء المعاملات القائمة على السوق عبر الحدود واستبدالها بعقود ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول المجاورة.

السياسة المقترحة يمكنها أن تقلل كثيرا من فواتير الطاقة للأسر الفرنسية (الفرنسية)

وبعيدا عن نظام السوق الأوروبي الحالي حيث تحدد الأسعار تدفقات الطاقة، يعدّ هذا التحول بمنزلة خطر كبير، وفق ما ذكرته بلومبيرغ.

وصرح نيكولاس غولدبرغ، الشريك في شركة كولومبوس للاستشارات في باريس للوكالة، بأن "فرنسا ستطلق النار على نفسها من خلال هذا الخروج الكهربائي. ولن يتم ضمان الصادرات، مما يؤدي إلى خسارة الإيرادات النووية لشركة (إي دي إف)".

تأثير اقتصادي محتمل

ويمكن للسياسة المقترحة -وفقا لبلومبيرغ- أن تقلل كثيرا من فواتير الطاقة للأسر الفرنسية.

ويقدر جان فيليب تانجوي، المسؤول عن منصة الاقتصاد والطاقة في حزب التجمع الوطني، أن فصل أسعار الطاقة الفرنسية عن الأسواق المجاورة، إلى جانب التخفيضات الضريبية، يمكن أن يخفض فواتير الطاقة بنسبة تصل إلى 40%.

ومن المرجح أن يلقى هذا الاقتراح صدى لدى الناخبين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

وعلى الرغم من أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أنفقت عشرات المليارات من اليورو لحماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة منذ أزمة الطاقة عام 2022، فإن ارتفاع تكاليف الكهرباء بالجملة تم نقله تدريجيا إلى المستخدمين النهائيين استنادا إلى المصدر ذاته.

وقال وزير المالية برونو لومير إن قوى السوق تعمل الآن لمصلحة المستهلكين، متوقعا أن تنخفض فواتير الأسر بنسبة 15% أوائل العام المقبل.

جيران فرنسا يترقبون

وأعربت ألمانيا، ذات الأسعار الأعلى للطاقة بسبب اعتمادها على الوقود الأحفوري بعد التخلص التدريجي من الطاقة النووية، عن قلقها بشأن مقترحات لوبان.

فرنسا تعد حجر الزاوية في سوق الطاقة في أوروبا كونها أكبر منتج للكهرباء في القارة بأسطول مكون من 56 مفاعلًا نوويا (رويترز)

وحذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك قائلا "إذا قسمنا أوروبا إلى دول قومية مرة أخرى وتم إنتاج المنتجات الفرنسية في فرنسا فقط بأموال فرنسية للفرنسيين، وفكرنا في ذلك، فإن الأمر نفسه ينطبق على ألمانيا وبولندا والدول الإسكندنافية، فعندئذ سنفعل ذلك". وتابع هابيك "فقدان الرخاء في أوروبا سيصبح أكثر تكلفة".

فرنسا في سوق الطاقة الأوروبية

وتعد فرنسا، من خلال شركة "إي دي إف" المملوكة للدولة، حجر الزاوية في سوق الطاقة في أوروبا، كونها أكبر منتج للكهرباء في القارة بأسطول مكون من 56 مفاعلا نوويا، وفقا لبلومبيرغ.

وكثيرا ما تصدر هذه المفاعلات الطاقة الفائضة، وذلك ما يحقق أسعارا أعلى في الخارج. وكانت أهمية هذا الدور واضحة بوجه خاص في عام 2022 عندما تسببت المشكلات الفنية في العديد من المفاعلات والحرب الروسية على أوكرانيا في أزمة طاقة.

وساعدت قدرة فرنسا على تصدير الكهرباء في استقرار أسعار الطاقة في جميع أنحاء أوروبا.

وشددت كاثرين ماكجريجور، الرئيسة التنفيذية لشركة "إنجين إس إيه"، على مخاطر إعادة فرض الحواجز على إمدادات الطاقة، قائلة "من دون سوق الطاقة الأوروبي، سنتعرض لمزيد من الأسعار المتقلبة، وحتى لخطر انقطاع التيار الكهربائي".

وتذكر بلومبيرغ أن أمن الطاقة في فرنسا استفاد من سوق الطاقة الأوروبي المتكامل، خاصة خلال تراجع إنتاج شركة "إي دي إف" في عام 2022. وأبرز تقرير صادر عن هيئة تنظيم الطاقة في فرنسا، لجنة تنظيم الطاقة، أن التعديل في الوقت الحقيقي لتدفقات التجارة في السوق المفتوحة يقلل من التكاليف للمستهلكين الأوروبيين.

مقالات مشابهة

  • خطة لوبان لسوق الطاقة تثير المخاوف في جميع أنحاء أوروبا
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رؤساء الجزائر وفنزويلا والرأس الأخضر بذكرى الاستقلال
  • اكتشاف جديد.. تكنولوجيا البلازما البيئية لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة نظيفة
  • تطوير البنية التحتية ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.. أولوية للحكومة الجديدة
  • سلطنة عمان تنافس بقوة فى قطاع الهيدروجين والطاقة النظيفة عالميًّا
  • القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق 2 أكتوبر
  • القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعقد بدبي أكتوبر القادم
  • وزير الكهرباء: نتطلع للاستفادة من الخبرات الأذربيجانية في تطوير القطاع
  • الدورة الـ10من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تنطلق 2 أكتوبر
  • تنظيم الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2-3 أكتوبر 2024