الأمم المتحدة.. مخيمات تندوف بالجزائر “بؤرة” لتجنيد الأطفال
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ندد مقدمو ملتمسات دولية، الخميس، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بكون مخيمات تندوف، التي تسيطر عليها ميليشيا “البوليساريو” الانفصالية المسلحة في جنوب غرب الجزائر، تعد بؤرة لتجنيد الأطفال.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، أبرزت ميشيل ميسون، عن منظمة (Safety and Security Instructional Services) غير الحكومية، أن الجماعة الانفصالية تفرض سيطرتها، ومنذ 48 عاما، على معسكرات معزولة تقوم بتكوين أطفال جنود.
كما انتقدت التلقين والتجنيد العسكري للأطفال، منددة بهذه الممارسة التي تضرب بعرض الحائط الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
واستنكرت المتحدثة كون “المدرسة تعد المكان الرئيسي حيث يتم تلقين الطلاب من خلال ترديد شعارات الكراهية التي يمليها” عليهم المشرفون على تدريبهم في مخيمات تندوف.
وحثت المجتمع الدولي على الانتفاض في وجه هذا الواقع، حيث “يتعلم الأطفال أن يكونوا ضحايا وأن يكنوا مشاعر الكره” ويتم استغلالهم من قبل الانفصاليين لدوافع خبيثة.
ودعت السيدة ميسون إلى تنفيذ المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، التي تتوفر على بنيات تحتية كفيلة بتمكين هؤلاء الأطفال من العودة إلى الحياة الطبيعية.
وفي السياق ذاته، أعربت كارول إيدس، عن منظمة “كابيتول هيل براير بارتنرز” غير الحكومية عن القلق إزاء مصير الشباب في مخيمات تندوف، الذين “لا يتوفرون على خيارات للمستقبل”.
ومن أجل وضع حد لهذه المعاناة، نادت بتسريع الجهود من أجل استئناف مسلسل الموائد المستديرة للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب.
وأبرزت المتحدثة الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية، مذكرة بفتح 30 دولة لقنصلياتها العامة بمدينتي العيون والداخلة، وباعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل بمغربية الصحراء.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا