حزب الوفد: على المعارضة عدم الانسياق وراء دعوات التدخل الخارجي بالشأن المصري
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال حزب الوفد إنه يتابع عن كثب الهجمة الشرسة التى تتعوض لها الدولة المصرية بداية من بيان البرلمان الأوروبي ثم قيام مؤسسة موديز بتخفيض التصنيف الإئتمانى لمصر وكذلك تصريحات مدير صندوق النقد الدولى.
وأضاف في بيان: أولا يضع حزب الوفد المعارضة المصرية أمام مسئولياتها في عدم الدعوة أو الانسياق وراء أي دعوات للتدخل الخارجى في الشأن المصرى.
وثانيا إن حزب الوفد الذي ينحاز للفقراء ومحدودى الدخل يثمن انحياز الدولة المصرية لهم ضد التصنيف ورفضها الانصياع لأية ضغوط من مؤسسات إئتمانية الكل يعرف نواياها.
ثالثا يثمن حزب الوفد أن الدولة قررت وضع المواطن كأولوية وعدم تحميله أعباء اقتصادية في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي لخفض العملة المحلية.
ويؤكد حزب الوفد على لسان الدكتور أيمن محسب مساعد رئيس حزب الوفد، أن مصر كانت وتظل أبية ومستعصية ضد أية ضغوط أو ممارسات دولية للتدخل في شئونن
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية التصنيف الائتماني لمصر البرلمان الأوروبي الوفد حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
أعلن صندوق النقد الدولي، “التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “بناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 13:18
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري