حزب الوفد: على المعارضة عدم الانسياق وراء دعوات التدخل الخارجي بالشأن المصري
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال حزب الوفد إنه يتابع عن كثب الهجمة الشرسة التى تتعوض لها الدولة المصرية بداية من بيان البرلمان الأوروبي ثم قيام مؤسسة موديز بتخفيض التصنيف الإئتمانى لمصر وكذلك تصريحات مدير صندوق النقد الدولى.
وأضاف في بيان: أولا يضع حزب الوفد المعارضة المصرية أمام مسئولياتها في عدم الدعوة أو الانسياق وراء أي دعوات للتدخل الخارجى في الشأن المصرى.
وثانيا إن حزب الوفد الذي ينحاز للفقراء ومحدودى الدخل يثمن انحياز الدولة المصرية لهم ضد التصنيف ورفضها الانصياع لأية ضغوط من مؤسسات إئتمانية الكل يعرف نواياها.
ثالثا يثمن حزب الوفد أن الدولة قررت وضع المواطن كأولوية وعدم تحميله أعباء اقتصادية في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي لخفض العملة المحلية.
ويؤكد حزب الوفد على لسان الدكتور أيمن محسب مساعد رئيس حزب الوفد، أن مصر كانت وتظل أبية ومستعصية ضد أية ضغوط أو ممارسات دولية للتدخل في شئونن
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية التصنيف الائتماني لمصر البرلمان الأوروبي الوفد حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
الوفد: مراجعة موقف المدرجين بقوائم الإرهاب رسالة للعالم أجمع
عقب المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد
توجيهات القيادة السياسية، على مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، قائلا: “هو خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار”.
وأوضح عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات.
وتابع "قورة": “أن مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي عملية تتطلب دقة وموضوعية في تقييم الأنشطة والسلوكيات، فالكثير من الأشخاص قد يكونون قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية أو قد يكونوا قد أعادوا تأهيل أنفسهم، مما يستدعي إعادة النظر في وضعهم”.
وأكد، على إن رفع الأسماء التي تثبت توقف نشاطها الإرهابي من تلك القوائم يعد بمثابة إعادة تأهيل اجتماعي ونفسي، ويعكس حرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والاندماج.
وأوضح "قورة"، أن هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية في جميع مناحي الحياة.
وأشار، إلى أن هذه المراجعة تعزز وتؤكد على مصداقية الدولة في محاربة الإرهاب كفكر وليس أشخاص، وتؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها للجميع ولا تتبنى سياسة القمع، بل تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال الأدلة والشهادات.
وشدد، على أن هذا القرار يوضح للعالم اجمع احترام مصر المعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، وضرورة قيامها بدورها في دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، بالتزامن مع الاستمرار في مكافحة الإرهاب وأصحاب الفكر المتطرف.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات