دراسة .. ثفل التمور الإماراتية مصدر وفير لإنتاج المكملات الغذائية ومضادة الأكسدة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
من قسم التقارير.
أبوظبي في 6 أكتوبر/ وام/ أكدت دراسة علمية أهمية الخصائص التركيبية لـ "ثفل التمور" الإماراتية، التي تعد مصدرا غنيا يمكن الاستفادة منه في إنتاج وصناعة المكملات الغذائية ومضادات الأكسدة.
وأظهرت الدراسة التي نشرها بنك الأبحاث الطبية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الثفل المستخلص من صناعة دبس التمور في الإمارات يحتوي على نسب جيدة من الألياف والسكريات والبروتين، إضافة إلى عدد كبير من العناصر المهمة مثل البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور المغنيسيوم ما يعزز من فرص استغلاله في صناعة المكملات الغذائية.
وتناولت الدراسة مجموعة من أصناف التمور الإماراتية المعروفة ومنها الخنيزي واللولو، حيث أظهرت النتائج أن ثفل تلك التمور تحتوي على نسب عالية من الفينول الذي يعد مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة.
ولفتت الدراسة إلى أن ثفل ثمار التمر لا يزال غير مستغل بالصورة الأمثل، إذ يتم إطعامه للحيوانات أو يتم التخلص منه بطرق تجعله عرضة للتخمر مما قد يسبب مشكلات بيئية نتيجة توليد انبعاثات المادة المترشحة والرائحة ويزيد من خطر انتقال الأمراض عن طريق تسهيل نمو البكتيريا وحدوث الآفات.
وشددت الدراسة على أن الاستغلال الأمثل لـ "ثفل التمور" وتحويله إلى منتجات ذات قيمة مضافة يساهم في تحسين الكفاءة الاقتصادية للصناعات القائمة على التمور، فضلا عن تقليل الأثر البيئي الناجم عنها. مجدي سلمان/ دينا عمر
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من جانبه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس.
وأكد النائب، أن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
و قال : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.
و أضاف : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.
وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.
وأكد على أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”.
وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:
قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.
تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات.
تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.
وضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات. ه تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف: "الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد