مصر.. انخفاض السندات السيادية بالدولار بعد تخفيض التصنيف الائتماني
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
انخفضت السندات السيادية المصرية بالدولار بنحو ثلاثة سنتات، الجمعة، بعد أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر.
وأظهرت بيانات تريدويب أن جميع السندات السيادية الدولارية للبلاد تراجعت، لكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ انخفضت 2.8 سنت، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وخفضت وكالة موديز تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1، وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.
وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة ارتفاعا في التضخم وانخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 50 بالمئة تقريبا.
وتشهد مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين يعيش ثلثهم تحت خط الفقر، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند نحو 40 بالمئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية.
"أزمة ديون" مصر وتونس ولبنان.. هل يكون الحل "خليجيا"؟ تواجه 10 دول نامية بينها ثلاثة بلدان عربية، أزمة اقتصادية خانقة تسبب في "مشكلات ديون"، قد تصل إلى التخلف عن سداد المستحقات الخارجية، بينما يكشف خبراء تحدث معهم موقع "الحرة" عن أسباب وتداعيات تلك الأزمة وسبل حلها. وترزح مصر وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تحت وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، الموردَين الرئيسيَين لها في مجال الحبوب، حسب وكالة "فرانس برس".
وتضخمت ديونها في ظل المشاريع الضخمة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة للعديد من المنتجات والسياسة النقدية لدعم الجنيه المصري.
وتعد مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرضا لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقا لوكالة "موديز".
وتضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 165,4 مليار دولار هذا العام، وفقا لأرقام وزارة التخطيط
وبعدما اعتمدت لسنوات على دعم من دول الخليج بشكل ودائع في البنك المركزي، تحاول القاهرة بيع أصول للدولة أو إطلاق مشاريع على أراضيها للمستثمرين الخليجيين الذين باتوا يقولون إنهم يريدون "عوائد على الاستثمار".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إذا كنت قادماً من هذه الدول إلى الإمارات.. فانتبه لتحسين تقريرك الائتماني
«الخليج»: متابعات
إذا كنت قادماً من هذه الدول إلى الإمارات، ولم يمر على إقامتك أكثر من 3 سنوات، فانتبه لتحسين تقريرك الائتماني في بلدك الأم، وذلك في حال رغبتك في الحصول على قرض أو تمويل أو الاستفادة من أي خدمات مالية في دولة الإمارات.
والدول المعنية بالقرار هي 13 دولة من حول العالم حددتها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للحصول منها على التقارير الائتمانية للقادمين منها إلى الإمارات وهي؛ المملكة المتحدة، الهند، سويسرا، ألمانيا، إسبانيا، النمسا، أستراليا، أوكرانيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، الفلبين، كينيا، جمهورية الدومينيكان.
فإذا كنت من هذه الدول، ومن المقيمين الذين لم يمر على إقامتهم في الإمارات أكثر من 3 سنوات، فأنت من الفئة التي يمكن لجهات الإقراض المحلية الاستعانة بخدمة التقرير الائتماني من بلدهها الأم، بهدف تحسين جدارتك الائتمانية في الدولة. وفي هذه الحالة يتعين عليك تحسين تقييمك الائتماني في بلدك الأم قبل القدوم إلى الدولة، لاسيما الـ24 شهراً الماضية على الأقل، وذلك قبل مشاركة التقرير الائتماني الخارجي الخاص بك مع الجهة المقرضة.
وتقول شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عبر موقعها الإلكتروني: «يمكن لجهات الإقراض المحلية في دولة الإمارات استخدام التقرير الائتماني للقادمين إلى الإمارات من بلدهم الأم، خاصة لحديثي الإقامة (أقل من 3 سنوات)، من خلال الاستعانة بخدمة التقرير الائتماني من دول أخرى لتحسين الجدارة الائتمانية لهذه الفئة».
وأضافت: «تقوم خدمة التقرير الائتماني من دول أخرى بتحويل التقرير الائتماني الخارجي إلى صيغة صالحة للاستخدام في الإمارات، وهو ما يساعد جهات الإقراض المحلية على تقييم طلبات الائتمان الخاصة بالأفراد».
الفوائد والأهمية
وأرجعت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أهمية الحاجة إلى التقرير الائتماني من الدول الأخرى، للأفراد المعنيين بالإقراض أو الحصول على تمويل أو خدمات مالية في الإمارات، للعديد من الفوائد، وهي: زيادة فرص الموافقة على طلبات الائتمان، والموافقة السريعة للحصول على القروض الشخصية والقروض العقارية وبطاقات الائتمان أو باقات الهاتف المتحرّك، الحصول على معدلات فائدة أقل، والاستفادة من دفع أقساط أقل للقروض والتمويل الخاص بالأفراد.
الدول المشاركة
وأكدت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن لديها شراكة مع أكثر من 13 دولة، يمكن من خلالها تزويد جهات الإقراض المحلية بالتقرير الائتماني منها عبر«نوفا كريديت»، مؤكدة أنها تعمل على إضافة المزيد من الدول في المستقبل.
وأوضحت أن الدول تشمل؛ المملكة المتحدة، الهند، سويسرا، ألمانيا، إسبانيا، النمسا، أستراليا، أوكرانيا، المكسيك، كوريا الجنوبية، الفلبين، كينيا، جمهورية الدومينيكان.
ووفقاً للاتحاد للمعلومات الائتمانية، عندما يتقدم العميل بطلب للحصول على الائتمان، يمكنها المساعدة على تزويد جهات الإقراض بالتقرير الائتماني الخاص به من بلده الأم.
تقدّم بطلب ائتماني
وقالت: «عند التقدّم بالطلب للحصول على تمويل أو أي معاملة مالية، ستطلب منك الجهة المقرضة تزويدها بالتقرير الائتماني من دولة أخرى للمتعامل»، موضحة أنه يتم إصدار التقييم الائتماني من دولة أخرى للمعاملات الائتمانية التي تمت خلال 24 شهراً الأخيرة فقط.
وأشارت إلى أنه سيتم طلب موافقة العميل قبل الحصول على تقريره الائتماني من الدولة التي كان يقيم فيها سابقاً، كما ستقوم الجهة المقرضة باستخدام التقرير الائتماني من دولة أخرى.
وأكدت الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أنه سيتم مشاركة التقرير الائتماني الخارجي الخاص بالعميل مع الجهة المقرضة، وذلك بعد التحقق منه وإنجاز المعاملة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه