بقلم: تاج السر عثمان بابو

(1)
مضت ثلاث سنوات على توقيع اتفاق جوبا في: 3 أكتوبر 2020.. لكن الاتفاق لم يحقق أهدافه كما كان متوقعا للاتي :
– المحاصصات غير المبررة في تمثيل الموقعين علي الاتفاق في السلطة، مما نسف ما جاء في الأهداف والمبادئ العامة التي جاءت في صدر الاتفاقية، ومبدأ معالجة قضايا المناطق المهمشة في إطار معالجة الأزمة العامة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في السودان، والتنمية المتوازنة في جميع أقاليم السودان، وقيام جهاز دولة قليل التكلفة المالية، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي ، وزيادة ميزانية التنمية ومنصرفات التعليم والصحة والدواء وخدمات المياه والكهرباء، وتوفير الخدمات البيطرية، وحماية البيئة، والاستعداد لكوارث الفيضانات والسيول، إعادة وتأهيل وإعمار المناطق الأقل نموا والمتأثرة بالحروب.


– لكن حقيقة الأمر زادت الأوضاع سوءا بعد اتفاق جوبا تم بعد اختطاف العسكر لملف السلام من رئيس الوزراء حمدوك ، والذي ساهم قادته في تعطيل قيام المجلس التشريعي وعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية ، وتعطيل التحقيق في مجزرة فض الاعتصام . الخ.
كما وضح من الاتفاق تحت الطاولة قبل اتفاق جوبا حسب ما اشار مناوي.
– مشاركة قادته في الانقلاب علي الثورة والقمع الوحشي للمظاهرات السلمية الذي أدي لاستشهاد أكثر من 125 شهيدا، واصابة الالاف اضافة لحملة الاعتقالات والتعذيب الوحشي للمعنقلين السياسيين وحالات الاغتصاب،.وكان ذلك ضربة قاصمة للاتفاق. فضلا عن ما قاد إليه الانقلاب بعد الاتفاق الإطاري للحرب اللعينة الجارية الان.
اضافة لتولي جبريل ابراهيم وزارة المالية ، الذي سار في الطريق السابق مما أدي لقطع المساعدات الخارجية ، والعجز في الميزان التجاري ، وتدهور قيمة العملة والصرف المتضخم علي جهاز الدولة وقوات الحركات والجنجويد علي حساب ميزانية التنمية والصحة والتعليم ، وتدهور قيمة الجنية السوداني والارتفاع المستمر في الأسعار والضرائب والجبايات ، والكساد التضخمي ، والزيادات المستمرة في أسعار الوقود والكهرباء التي أدت للمزيد من الغلاء وتدهور الأجور وتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني، وانهيارالنظام المصرفي ، رفض تمويل المالية للمزارعين في توفير مدخلات وعجزها عن شراء القمح من المزارعين مما أدي لتصديره لمصر، كما واصل تولى مسؤولية المالية حتى بعد الحرب اللعينة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية وعدم صرف العاملين لمرتباتهم لأربعة أشهر.

(2)
هذا اضافة للخلل في منهج السلام في جوبا الذي حذرنا منه منذ بدايته، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا، كما حدث في دارفور بعد اتفاق جوبا والدمازين بعد الفتنة العنصرية الأخيرة ، قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع.
اضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد ، ورفضها أصحاب المصلحة أنفسهم، كما حدث في الشرق والوسط والشمال..
– السير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا جذور مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، فقد تمّ تجريب تلك المحاصصات في اتفاقات سابقة ( نيفاشا، ابوجا، الشرق،.الخ) وتحولت لمناصب ووظائف دون الاهتمام بمشاكل جماهير مناطق النزاعات المسلحة في التنمية والتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب..
– – ليس هناك مبررا للتدخل الدولي الكثيف في شأن داخلي مثل: تدخل محور حرب اليمن، محور الدوحة، دول الترويكا وبقية الدول الأوربية وأمريكا في شأن داخلي يمكن أن يحله السودانيون ، علما بأن التدخل الخارجي اضافة لسياسات نظام الانقاذ كان سببا في فصل الجنوب.

(3)
القضية المباشرة هي وقف الحرب واعمار ما دمرته الحرب، وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، وترسيخ الديمقراطية والتحول الديمقراطي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتغيير العملة ، وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والدعم السريع وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات لولاية المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بما يقوي الصادر والجنية السوداني وتوفير العمل للعاطلين من الشباب، ورفض السير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد في رفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة،، وانجاز مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية التعددية ، وتجاوز اتفاق جوبا، ورفض الحلول الجزئية في السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة.
– إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، واجازة قانون النقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية ، واطلاق سراح كل المحكومين ونزع السلاح وجمعه في يد الجيش وحل جميع المليشيات وفقا للترتيبات الأمنية، لضمان وقف الحرب والصدامات القبلية والنهب والاغتصاب الجاري الآن في دارفور والشرق. الخ، وتكوين جيش قومي موحد مهني.
– تسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية.
– عودة النازحين لمنازلهم و لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل وتعمير مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، وتحقيق التنمية المتوازنة.
– السيادة الوطنية ، والخروج من المحاور العسكرية، وعودة اراضي السودان المحتلة ، واعادة النظر في كل اتفاقات الاراضي والتعدين والمجحفة ، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع جميع دول العالم علي اساس المنفعة والاحترام المتبادل، وتصفية كل بؤر الارهاب والحروب في السودان.

الوسومتاج السر عثمان بابو

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: اتفاق جوبا

إقرأ أيضاً:

التجمعات الحزبية في ليبيا توقّع مذكّرة اتفاق لتعزيز الاستقرار السياسي

وقّعت التجمعات السياسية الحزبية السبعة في ليبيا والتى تضم تحت عضويتها سبعون حزب سياسي، على مذكرة اتفاق، تهدف لتعزيز الاستقرار السياسي بالبلاد.

وبحسب بيان التجمعات، والذي حصلت شبكة “عين ليبيا” على نسخة منه، “يمثل هذا الاتفاق إطارا جامعا لتنسيق بين التكتلات الحزبية السياسية الليبية الموقعة عليه، بهدف تعزيز الاستقرار السياسي والمساهمة الفاعلة في حل الأزمة الراهنة، وفق المبادئ الديمقراطية والقيم الوطنية المشتركة”.

وفيما يلي نص الاتفاق كاملا:

الالتزام بالقيم الديمقراطية واحترام التنوع، ضمان حقوق كافة الأطياف السياسية والاجتماعية. تشجيع التنافس النزيه، بما يخدم الصالح العام ويعزز الشفافية. تعزيز ثقة الجمهور في العمل السياسي والحزبي، من خلال تقديم برامج واقعية تستجيب تطلعات الشعب. تعزيز السلم الاجتماعي وتجنب العنف، باعتباره أساسا للتنمية والاستقرار. احترام التشريعات والقانون، والعمل ضمن الأطر القانونية والدستورية. احترام نتائج الانتخابات كركيزة أساسية للانتقال السلمي للسلطة. إدارة الخلافات بالحوار، بما يضمن الوصول إلى حلول توافقية تخدم المصلحة العامة. تشجيع المشاركة السياسية الواسعة، لضمان تمثيل جميع فئات المجتمع. تطبيق مبدأ الشفافية والنزاهة، في جميع الأنشطة السياسية والحزبية. نبذ خطاب الكراهية، والابتعاد عن كل ما يعزز الانقسامات.

أما القواعد المتفق عليها:

أولاً: تنسيق العمل المشترك والتواصل الدائم بين التكتلات الحزبية لتحقيق أهداف وطنية مشتركة.

ثانيا: إصدار بيانات مشتركة والخروج برؤى موحدة بشأن القضايا السياسية العامة.

ثالثا: تنسيق التواصل مع المؤسسات والمنظمات السياسية الدولية والمحلية والمجتمع الدولي، لتعزيز مكانة ليبيا على الساحة الدولية.

رابعا: تنظيم الملتقيات والندوات السياسية الهادفة التي تسهم في نشر الوعي وتعزيز الحوار

خامسا: تعزيز الثقافة الحزبية والديمقراطية داخل المجتمع، من خلال برامج توعوية وتدريبية.

سادسا: الالتزام التام وغير القابل للتراجع بأي مشروع سياسي يتم الاتفاق والتوقيع عليه، لضمان تنفيذ الاتفاقات وحماية مصالح الوطن.

وختم البيان بالقول: “إن هذا الميثاق يعبر عن احترام مشترك من قبل التكتلات الحزبية السياسية الليبية بالعمل يدا بيد من أجل بناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا للوطن”.

يذكر أنه تم توقيع المذكرة  في فندق المهارى بمدينة طرابلس، والتكتلات الموقعة على الاتفاق هي: تجمع الأحزاب الليبية، التجمع الوطنى للأحزاب،  رابطة الأحزاب الليبية، الحراك الوطنى للأحباب الليبية، والاتحاد الوطنى للأحزاب الليبية، شبكة الـحزاب الليبية، تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسيه الليبية”.

مقالات مشابهة

  • التجمعات الحزبية في ليبيا توقّع مذكّرة اتفاق لتعزيز الاستقرار السياسي
  • وزير المالية الإسرائيلي: لا يهمني الاتفاق مع لبنان لوقف إطلاق النار
  • تسريبات حول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان: التفاصيل والخلافات
  • تسريب مسودة اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.. ماذا كشفت التفاصيل؟
  • تسريبات إعلام عبري لتفاصيل مسودة اتفاق مع لبنان
  • اتفاق هوكشتاين أُنجز في لبنان وحذر يحيط بمهمته في تل أبيب
  • يديعوت أحرونوت: إنجاز 90% من بنود اتفاق وقف النار في لبنان
  • مسودة اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
  • اليابان.. اتفاق رسمي مع المعارضة بشأن حزمة تحفيز اقتصادية
  • انجاز صياغة لوقف النار تلبّي مصالح لبنان وتشاؤم في تل أبيب