في ذكراه الثالثة ماذا يبقى من اتفاق جوبا؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بقلم: تاج السر عثمان بابو
(1)
مضت ثلاث سنوات على توقيع اتفاق جوبا في: 3 أكتوبر 2020.. لكن الاتفاق لم يحقق أهدافه كما كان متوقعا للاتي :
– المحاصصات غير المبررة في تمثيل الموقعين علي الاتفاق في السلطة، مما نسف ما جاء في الأهداف والمبادئ العامة التي جاءت في صدر الاتفاقية، ومبدأ معالجة قضايا المناطق المهمشة في إطار معالجة الأزمة العامة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في السودان، والتنمية المتوازنة في جميع أقاليم السودان، وقيام جهاز دولة قليل التكلفة المالية، وتخفيض منصرفات الأمن والدفاع والقطاعين السيادي والحكومي ، وزيادة ميزانية التنمية ومنصرفات التعليم والصحة والدواء وخدمات المياه والكهرباء، وتوفير الخدمات البيطرية، وحماية البيئة، والاستعداد لكوارث الفيضانات والسيول، إعادة وتأهيل وإعمار المناطق الأقل نموا والمتأثرة بالحروب.
– لكن حقيقة الأمر زادت الأوضاع سوءا بعد اتفاق جوبا تم بعد اختطاف العسكر لملف السلام من رئيس الوزراء حمدوك ، والذي ساهم قادته في تعطيل قيام المجلس التشريعي وعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية ، وتعطيل التحقيق في مجزرة فض الاعتصام . الخ.
كما وضح من الاتفاق تحت الطاولة قبل اتفاق جوبا حسب ما اشار مناوي.
– مشاركة قادته في الانقلاب علي الثورة والقمع الوحشي للمظاهرات السلمية الذي أدي لاستشهاد أكثر من 125 شهيدا، واصابة الالاف اضافة لحملة الاعتقالات والتعذيب الوحشي للمعنقلين السياسيين وحالات الاغتصاب،.وكان ذلك ضربة قاصمة للاتفاق. فضلا عن ما قاد إليه الانقلاب بعد الاتفاق الإطاري للحرب اللعينة الجارية الان.
اضافة لتولي جبريل ابراهيم وزارة المالية ، الذي سار في الطريق السابق مما أدي لقطع المساعدات الخارجية ، والعجز في الميزان التجاري ، وتدهور قيمة العملة والصرف المتضخم علي جهاز الدولة وقوات الحركات والجنجويد علي حساب ميزانية التنمية والصحة والتعليم ، وتدهور قيمة الجنية السوداني والارتفاع المستمر في الأسعار والضرائب والجبايات ، والكساد التضخمي ، والزيادات المستمرة في أسعار الوقود والكهرباء التي أدت للمزيد من الغلاء وتدهور الأجور وتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني، وانهيارالنظام المصرفي ، رفض تمويل المالية للمزارعين في توفير مدخلات وعجزها عن شراء القمح من المزارعين مما أدي لتصديره لمصر، كما واصل تولى مسؤولية المالية حتى بعد الحرب اللعينة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية وعدم صرف العاملين لمرتباتهم لأربعة أشهر.
(2)
هذا اضافة للخلل في منهج السلام في جوبا الذي حذرنا منه منذ بدايته، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا، كما حدث في دارفور بعد اتفاق جوبا والدمازين بعد الفتنة العنصرية الأخيرة ، قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع.
اضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد ، ورفضها أصحاب المصلحة أنفسهم، كما حدث في الشرق والوسط والشمال..
– السير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا جذور مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، فقد تمّ تجريب تلك المحاصصات في اتفاقات سابقة ( نيفاشا، ابوجا، الشرق،.الخ) وتحولت لمناصب ووظائف دون الاهتمام بمشاكل جماهير مناطق النزاعات المسلحة في التنمية والتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب..
– – ليس هناك مبررا للتدخل الدولي الكثيف في شأن داخلي مثل: تدخل محور حرب اليمن، محور الدوحة، دول الترويكا وبقية الدول الأوربية وأمريكا في شأن داخلي يمكن أن يحله السودانيون ، علما بأن التدخل الخارجي اضافة لسياسات نظام الانقاذ كان سببا في فصل الجنوب.
(3)
القضية المباشرة هي وقف الحرب واعمار ما دمرته الحرب، وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، وترسيخ الديمقراطية والتحول الديمقراطي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتغيير العملة ، وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والدعم السريع وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات لولاية المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بما يقوي الصادر والجنية السوداني وتوفير العمل للعاطلين من الشباب، ورفض السير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد في رفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة،، وانجاز مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية التعددية ، وتجاوز اتفاق جوبا، ورفض الحلول الجزئية في السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة.
– إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، واجازة قانون النقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية ، واطلاق سراح كل المحكومين ونزع السلاح وجمعه في يد الجيش وحل جميع المليشيات وفقا للترتيبات الأمنية، لضمان وقف الحرب والصدامات القبلية والنهب والاغتصاب الجاري الآن في دارفور والشرق. الخ، وتكوين جيش قومي موحد مهني.
– تسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية.
– عودة النازحين لمنازلهم و لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل وتعمير مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، وتحقيق التنمية المتوازنة.
– السيادة الوطنية ، والخروج من المحاور العسكرية، وعودة اراضي السودان المحتلة ، واعادة النظر في كل اتفاقات الاراضي والتعدين والمجحفة ، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع جميع دول العالم علي اساس المنفعة والاحترام المتبادل، وتصفية كل بؤر الارهاب والحروب في السودان.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اتفاق جوبا
إقرأ أيضاً:
ماذا لو هرب وزير الدفاع
العنوان إفتراضي بغرض بيان الموقف القانوني حيال هذا الإفتراض، فضلاً عن المترتبات الأخلاقية، والتداول الإعلامي، وأحاديث المجتمع، وتسجيل الموقف نفسه في أسفار التاريخ (على ندرتها) مع من سبقوا ممن تولوا يوم الزحف وهم على رأس المسؤولية، وممن تخلّفوا عن أداء الواجب دون عذر مقبول، خاصةً إبّان الحروب حيث تتعزّز المهام، وتقدّس الواجبات على الصعيد الأمني، ويُنفق كل مدخر من التدريب والسلاح، وتحريض الرجال، وتسوية الصفوف، لأنها أي (الجيوش، والشرط) إنما أُعدت لمثل هذه الظروف، التي تتوقعها الأمم وتعد لها الشعوب ممثلة في دولها تعد لها كامل العدة، وتجهز لها العتاد، وتقتطع من مداخيلها لتنفق عليها، وتتنازل عن شيء من حقوقها وحريتها لتفسح لها الطريق، وتمهد لها سبل أداء الواجب المقدس، وتحكم كل ذلك برباط القانون، وتوثقه بالقسم والأيمان المنعقدة، وتراقبه بعيون الصحافة الساهرة الحديد، فضلاً عن تقييم الرأي العام الذي يشكل وحي ضمير الأمة، ولذلك يجد الوزير نفسه في موقف لا يشفع فيه إلا حُسن البلاء، والتفاني في العمل، وحُسن توظيف الموارد والكفاءات، وضرب المثل بنفسه حتى يكون القائد القدوة؛ لأنه لا يمكن تخيّله، وهو يتولى بركنه، ويأوي إلى جبل يعصمه من الطوفان، ويترك لحم النساء تنهشه كلاب (الجنجويد) ويستحر القتل، وينشر الموت رائحته على الأرجاء، ويخيّم على فناء البيوت في المدن، والقرى والحلال، والفرقان، ويتم تدمير الدولة كلها بأقل من المهلة، وبتركيز المطمئن، وما جر ذلك إلا (الهمل) التي عانى منها السودان أرضاً وشعباً، ولو أنك أردت معرفة الأسباب، وتحليلها، و(جردت الحسا)، لوجدت نواصي الحقائق مشرئبة لا تخطئها عين، بل بشهود أهلها وإعترافاتهم، وتوثيقاتهم، وهم يصطفون مع المتآمرين، ويوقدون نار الحرب، ويقدمون الحطب، وكلهم كان عاملاً في حقل الحكومة، ممسكاً بشطر الإمتيازات، يرضعه بنهم عجيب (لجنة إزالة التمكين نموذجاً ومثالاً)، وما إن إندلعت الحرب التي توعدوا الناس بها، إلا وكانوا خارج دائرة تأثيرها، كيف ولا وقد علموا من أمرها ما علموه، خرجوا أو (إتخارجوا) من ضو، في إنتظار أن يلتقطوا الثمر، عودة للحكم على أجداث الضحايا، هذا كله جانب مما يمكن إيجاد العذر له والسبب، ولكن بالله قل لي (من يعذر وزير الداخلية ؟؟؟)
ولقد وضعنا إفتراضا أنه وزير الدفاع، فما هي النتيجة الأكثر إحتمالا والأكثر خطورة؟؟
بالتأكيد هي ضياع أصل الدولة، فالقيادة على مستوى (الوزير) هي الرأس والعقل المدبر، والمرجعية، وبث الطمأنينة، في المرؤسين، فضلاً عن تنفيذ الواجب، وتحمل المسؤولية، وبالغياب المتعمد، والهروب المشين تنهار كل هذه التراتيب، وتنفك (الجبارة) ، وتضطرب المنظومة، ويختل العمل، وتقع تأثيراته على أم رأس الشعب الذي استأمن (وزير الداخلية) على أمنه الداخلي، بما يتضمن الدين، والنفس، والعرض، والمال، ضد كل متغول مهما كلف من جهد وثمن، ولو كان أرواح الضباط والأفراد، نعم هذا هو العقد، ونصوص الإلتزام القانوني، ويعد الإخلال بها، والنكوص عنها جريمة تحت طائلة القانون، (قانون الشرطة).
وماذا لو إرتكب هذه المخالفة البالغة الخطورة، إرتكبها (الوزير ذات نفسه) وهي الهروب من الخدمة، والتولي يوم الزحف، والتخلي عن الواجب، والتمرد على الدولة، والتأخر عن النداء المُلح، وإلتماس أسباب أوهن من بيت العنكبوت بأنك لم تكن موجوداً ساعة إندلاع الحرب، مع يُسر الوصول، وإمكانية العودة خلال ساعات محدودة، للإلتحاق بالوظيفة القيادية الأعلى على مستوى الشرطة والداخلية.
نعم (مر هذا الهروب كما مر غيره من المرارات التى تفقع المرارة)، وبقى مجرد أثر من آثار الحرب القذرة التي تشنها قوى ( *حزب الرذيلة* ) ولكن أن يجرؤ ذات الوزير على العودة، وعلى رؤوس الأشهاد كأنه لم يتأخر عن واجبه، لم يخلف وعده، ولم يحنث قسمه، ولم يخن ضميره، ولم يخذل مرؤوسيه، ولم يترك شعبه يلاقي ويلات الجنجويد، برغم تماسك قوات الشرطة بعد هذه الصدمة، وإستعادتهم توازنهم، وبذلهم جهداً مقدراً في حرب الكرامة، وتقديمهم ثُلّة من الشهداء من الضباط والرتب الأخرى،وما يزال الشعب يردد ( *أبوطيرة* ، *البفك الحيرة* ) فهذه أي عودة الوزير ( *نكاية* ) بمعنى الكلمة.
وأنكى منها أنه أستقبل كبطل أولمبياد حاز على الميدالية الذهبية في ( *العدو* ) ووجد صحائفه بيضاء ناصعة، ليس فيها قيد غياب ولا سطر عتاب، ولا ثمة إجراء تم أخذه في مثل هذه الحوادث الجسام، والذي أعلمه واؤكده أن القوات المسلحة إتخذت كل ما يلزم تجاه منسوبيها من حيث ضبط الحضور، وإحصاء الغياب والهروب حتى مستوى الأفراد، وما يلزم ذلك من جزاء (*قائد الفرقة الأولى مدني نموذج* ).
إن التفريط ولمثل هذا الحد في تطبيق القانون يشيع الزهد في صلاح الحكم، والتساهل في تجاوزات الكبار حتى لو قارفوا ( *الخطايا في حق الوطن والمواطن) لهو محبط، ومثير للخذلان، ومثل هذه العودة الآمنة المطمئنة تغري كل من أجرم في حق الوطن بالعودة دون خشية من سؤال أو عقاب، وبالتالي يستوي المحسن الذي ترك وظيفته في تركيا وجاء لينخرط في صف الدفاع عن الوطن إلى جنب القوات المسلحة، يستوى هو ووزير داخلية ترك وزارته هملاً، وكل قواته الضاربة بلا دليل، وأُنتهك حق المواطن في مقابل ذلك، ثم يعود وكأن شيئا لم يكن.
أما إفتراضنا في صدر المقال، فقد أثبتت الحيثيات أنه في غير مكانه، فالجيش صمود من أعلى قمته القائد الأعلى ووزير دفاعه، ورئيس أركانه، وهيئة قيادته، وقيادت الفرق والتشكيلات، وقيادات المتحركات، وكل الضباط والصف، والجنود، والمستنفرين.
*ولا غالب الا الله*
لـواء رُكن (م) د. يونس محمود محمد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم