اللقاء الديمقراطي: أزمة النزوح واقع خطير وعلى الحكومة الاجتماع فورا
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رأت كتلة "اللقاء الديمقراطي" أن "أزمة النزوح السوري في لبنان تحوّلت بفعل الاهمال الرسمي، والشعبوية السياسية، والتحريض العنصري، إلى واقع خطير"، داعية الى "وقف كل موجات التحريض، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي، ووقف كل نظريات الاستغلال السياسي الغريبة التي طرحها البعض تحت مسمى "تصدير" النازحين".
وقالت في بيان اليوم: "على الحكومة الاجتماع فوراً واعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، عبر اجراء مسح كامل للمواطنين السوريين والتمييز بين العمال واللاجئين، وتحديد سبل التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومنح الجيش والقوى الأمنية الدعم اللازم في سياق مهماتهم في هذا المجال".
وذكرت "الرأي العام والقوى المنغمسة في نظريات العصبية أو الاستغلال"، أن "اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي كانا أول من طالب منذ أواخر ٢٠١١ بضرورة تعامل الدولة بشكل منظم مع النزوح السوري، وإقامة مخيمات محددة، وضبط آليات تعامل المؤسسات الدولية مع هذه المخيمات، وحصر التداعيات في نطاق المخيمات وحدها. لكن الشعبويين أنفسهم رفضوا انذاك تحت ذريعة أن إقامة المخيمات تمهيد لتوطين، وها هم اليوم يستخدمون الذريعة نفسها".
ولفتت الى أن "على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القيام بدورها كاملاً في ملف التعامل مع النازحين السوريين دون اي تقصير، وتأمين التمويل اللازم بكل السبل المتاحة لدعم هؤلاء بالتوازي مع دعم المجتمع اللبناني المضيف".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب:عقود الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية انتهاك لسيادة العراق وأمواله والأجيال القادمة
آخر تحديث: 2 نونبر 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس كتلة الآمال الوطنية النيابية ياسر الحسيني، السبت، إلى عدم التصويت على العقد بين الشركة العامة للملاحة الجوية العراقية ومؤسسة التمويل الدولية.وأوضح الحسيني خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، أن “مؤسسة التمويل الدولية هي واحدة من خمس مؤسسات يتكون منها البنك الدولي، وأن تمرير هكذا عقود يمس سيادة العراق وأمواله والأجيال القادمة”.ودعا الحسيني، “عضوي مجلس ادارة الشركة العامة للملاحة الجوية العراقية المعينين من قبل الوزارة الى عدم التحفظ وعدم التصويت ضد هكذا عقود، لننعم جميعا بهذا الأمان، حيث أن الدراسة التي أعدتها هيئة المستشارين بناءً على توصية رئيسها هي مذلة، حيث تشير الى اهمال القانون العراقي واعتماد التحكيم في بريطانيا”.وأشار إلى أن “ذرائع اقامة هكذا عقود ارتكزت على بناء صالة للمسافرين في مطار بغداد الدولي حيث يوجد أربع صالات اثنتان منها تعمل واثنتان منها مغلقتان منذ يوم تأسيس المطار لعدم الحاجة وقلة المسافرين، كما ان العقد يخلي مسؤولية (ifc) عن اي حادث او خطأ يرتكب من قبلهم ويلزم العراق بالتعويض”.وتابع الحسيني ان “الشركة العامة للملاحة الجوية تمتلك الإمكانات والكفاءات الكبيرة التي تولت ادارة العمل منذ افتتاح المطار والى اليوم بدون تسجيل اي حادث او خطأ فني او تقني، كما يعد هذا الإجراء خلافا لتوصيات مقررات اللجنة الأمنية العليا المسؤولة عن التحقيق بحادثة استشهاد قادة النصر والتي أوصت بإخراج الشركات العاملة في مطار بغداد الدولي”.ودعا الحسيني هيئة المستشارين الى “عدم التدخل سلبا بهذا الموضوع”.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين