رأت كتلة "اللقاء الديمقراطي" أن "أزمة النزوح السوري في لبنان تحوّلت بفعل الاهمال الرسمي، والشعبوية السياسية، والتحريض العنصري، إلى واقع خطير"، داعية الى "وقف كل موجات التحريض، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي، ووقف كل نظريات الاستغلال السياسي الغريبة التي طرحها البعض تحت مسمى "تصدير" النازحين".
وقالت في بيان اليوم: "على الحكومة الاجتماع فوراً واعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، عبر اجراء مسح كامل للمواطنين السوريين والتمييز بين العمال واللاجئين، وتحديد سبل التعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ومنح الجيش والقوى الأمنية الدعم اللازم في سياق مهماتهم في هذا المجال".


وذكرت "الرأي العام والقوى المنغمسة في نظريات العصبية أو الاستغلال"، أن "اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي كانا أول من طالب منذ أواخر ٢٠١١ بضرورة تعامل الدولة بشكل منظم مع النزوح السوري، وإقامة مخيمات محددة، وضبط آليات تعامل المؤسسات الدولية مع هذه المخيمات، وحصر التداعيات في نطاق المخيمات وحدها. لكن الشعبويين أنفسهم رفضوا انذاك تحت ذريعة أن إقامة المخيمات تمهيد لتوطين، وها هم اليوم يستخدمون الذريعة نفسها".
ولفتت الى أن "على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين القيام بدورها كاملاً في ملف التعامل مع النازحين السوريين دون اي تقصير، وتأمين التمويل اللازم بكل السبل المتاحة لدعم هؤلاء بالتوازي مع دعم المجتمع اللبناني المضيف".

 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية قد ساهمت في نيل ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 0.5% خلال فبراير 2025أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 29-4-2025

وقال الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن وجود مصر في قائمة الدول ذات أكبر ناتج محلي إجمالي في أفريقيا عام 2025، حيث تحتل المركز الثاني بين دول القارة السمراء، يعد شهادة على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح وأن البرنامج يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي تحسن آفاق النمو الاقتصادي في مصر، حيث يتوقع الصندوق نموا بنسبة 3.8% للسنة المالية 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في السنة المالية القادمة.

وأكد أن مصر، بتوجيهات القيادة السياسية، مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح بعد أن عانى الاقتصاد على مر العصور الماضية من تدهور المؤشرات الاقتصادية حيث ارتفعت مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع العجز في الميزان الجاري، واعتماد الحكومة بشكل كبير على الميزان الرأسمالي لتمويل عجز الميزان الجاري، وارتفاع معدلات التضخم، وانتشار البطالة، وارتفاع تكلفة الدعم التي التهمت معظم موارد الموازنة.

يذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وتخطط الحكومة للوصول بنسبة النمو إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.

طباعة شارك غرفة القليوبية التجارية الإصلاحات الاقتصادية المؤسسات المالية الدولية مرونة سعر الصرف

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية للجزيرة نت: يجب محاسبة إسرائيل فورا
  • ما أشبه فيتنام قبل 50 عاما بغزة اليوم.. الصورة تقول ما لا يقوله كتاب
  • استعراض تحديات المؤسسات الوقفية ومقاييس الامتثال في لقاء مؤسسي
  • اللقاء الأول للمؤسسات الوقفية في سلطنة عُمان يبحث التحديات والفرص الاستثمارية
  • مدبولي: المؤسسات الدولية صححت توقعات نمو الاقتصاد المصري نحو الزيادة
  • الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
  • واشنطن تستضيف الفريق صدام خليفة: مباحثات لتعزيز التعاون العسكري ودعم استقرار ليبيا
  • ملف النزوح السوري: أزمة وطنية وحسابات سياسية متشابكة
  • السودان يشهد أكبر «أزمة نزوح» في العالم
  • وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري يبحث مع محافظ حلب المهندس عزام الغريب واقع المؤسسات الدينية، وسبل الاهتمام بها