استنكر المجلس العربي لحقوق لحقوق الإنسان، نقاشات البرلمان الأوروبي لأوضاع  تخص ملف حقوق الإنسان في مصر، مطالبا بأن يقوم بدوره المنصوص عليه في اتفاقية إنشائه كسلطة تشريعية رقابية على التشريعات التي تصدر من برلمانات دول الاتحاد الأوروبي.

وقال عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي لحقوق لحقوق الإنسان في بيان صادر عنه، إن تعرض البرلمان الأوروبي لنقاش حول حالات أو أوضاع تخص ملف حقوق الإنسان في مصر أمر مرفوض، إذ يمثل هذا انتهاكا للقوانين الدولية التي حددت حصرا صلاحياته التشريعية والرقابية في نطاق برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث إنه من حيث الشكل، يمثل نقاش البرلمان الأوروبي تجاوز اختصاصه، مما يفقده الشرعية القانونية قبل مصداقيته البرلمانية.

بيان البرلمان الأوروبي

أكد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، استنكاره لاستمرار البرلمان الأوروبي  في تجاوز الاختصاصات، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول منها مصر،  باستغلال «شماعة» التركيز على أشخاصا بأعينهم أو قضايا فردية شخصية.   

وأضاف أن تلك السياسات الممنهجة تمثل تمييزا سلبيا متعددا ومرفوضا، طبقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تتباهى بها تلك المؤسسات وتستخدمها في تعليقاتها وتقاريرها في المحافل الدولية.  

وطالب «أحمد» البرلمان الأوروبي بوقف سياسات الاستغلال السياسي لملف حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تلك السياسات تركيزا على أسماء بعينها، وحالات فردية، وكذلك تتجاهل ملف حقوق الإنسان في باقي دول المنطقة، خاصة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.    

استنكار المجلس العربي لحقوق الإنسان

أوضح «أحمد» أن المجتمع المدني المصري والمنظمات غير الحكومية  الوطنية لا يقصروا في جهودههم بمتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر، الذي تشهد جهودا ملموسة من خلال محاور متعددة تشريعيا واجتماعيا، من خلال نتائج الحوار الوطني المبدئية، كما أنها متابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن دور المنظمات التنموية في هذا الملف. 

واختتم كلامه بمطالبة البرلمان الأوروبي أن يناقش عاجلا أوضاع حقوق الإنسان لمواطني دول شرق أوروبا والمهاجرين واللاجئين على أراضي دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي العربي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان فی مصر البرلمان الأوروبی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية

زنقة 20 ا الرباط

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

بالمقابل طالبت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن يتم أيضا إحالة مشروع القانون 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المؤسسات الدستورية، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.

وجاء مطلب أحزاب المعارضة بهدف إبداء رأيهما في مضامين المشروع وتجويده حتى يكون ضامنا لحقوق جميع الأطراف.

وهبي دافع عن مشروع القانون خلال تقديمه، مؤكدا أن القانون الجديد يقدم ضمانات قوية للمحاكمة العادلة، حيث ينص على تمكين المحامين من حضور التحقيقات منذ مراحلها الأولى، مع تقنين إجراءات الحراسة النظرية واعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء الاستجوابات لضمان الشفافية.

كما أشار إلى أن المشروع يضع قيوداً صارمة على قرارات الاعتقال الاحتياطي، من أجل ترشيد استخدامها وحماية الحقوق الفردية، بالإضافة إلى عدة نصوص أخرى.

مقالات مشابهة

  • مصر تشارك في الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
  • وزيرة التضامن تتوجه إلى جنيف لمناقشة تقرير مصر أمام جلسة المراجعة الدورية لحقوق الإنسان
  • مناقشة مستجدات الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. والاطلاع على تقرير "لجنة الميثاق العربي"
  • مشيرة خطاب: لا تصالح مع الإخوان الإرهابية| التفاصيل
  • مشيرة خطاب: مصر تخطو بثبات في تعزيز حقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس السيسي.. فيديو
  • وهبي يقدم مشروع المسطرة الجنائية أمام البرلمان وسط دعوات لأخذ رأي المؤسسات الدستورية
  • مائدة مستديرة لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد 2026
  • الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بعد عام ٢٠٢٦
  • "اقتصادية حقوق الإنسان" في زيارة ميدانية لجامعة أسوان لتمكين الشباب اقتصاديًا
  • القومي لحقوق الإنسان: العفو الرئاسي عن 4466 من المحكوم عليهم يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية