وزير الإسكان: تنفيذ مشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه في سيناء ومدن القناة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، تعمل في أكثر من 500 مشروع تنموي (تم وجارِ تنفيذها) بسيناء ومدن القناة، بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه، وذلك خلال 10 سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخدمة أهالينا بسيناء ومدن القناة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ هذه المشروعات تستهدف المساهمة في تنمية سيناء ومدن القناة، من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في هذه المناطق، بما يُحسن مستوى المعيشة للأهالي، ويوفر احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، ويُسهل الحركة، ويربط سيناء بالوطن الأم.
141 مشروع طرقوأوضح وزير الإسكان، أنّ المشروعات التي انتهت والجاري تنفيذها، تشمل، 141 مشروعًا للطرق بأطوال أكثر من 1100 كيلومتر، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، و32 مشروعًا للتنمية المتكاملة لأهالي سيناء، بتكلفة 900 مليون جنيه، وتجمعات سكنية تنموية جديدة، بتكلفة حوالى 4.2 مليار جنيه، وأكثر من 17 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، ومشروعات مرافق وخدمات، بتكلفة 2.3 مليار جنيه، و57 مشروعًا لتوصيل التيار الكهربائي، وإنارة القرى والتجمعات البدوية والطرق، بتكلفة 1.17 مليار جنيه، ومشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتكلفة 10 مليارات جنيه.
وحول تفاصيل تلك المشروعات، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن الطرق تمثل شرايين التنمية التي تساهم في الربط بين مناطق الإنتاج والتوزيع، وتسهل من انتقال العمالة والخامات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروعات في جميع المجالات، وتسهيل حركة التجارة الداخلية، وتقليل زمن الرحلات، وتقليل استهلاك الوقود، وخفض معدلات الحوادث، وتتنوع الطرق التي نُفذت بسيناء ومحافظات القناة بين طرق قومية ورئيسية وداخلية، إذ جرى الانتهاء من تنفيذ 1004 كيلومترات، وجارِ تنفيذ 100.5 كيلومتر.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنّ الطرق المُنفذة، تشمل محور 30 يونيو الحر «ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية» بطول 95 كيلومترًا وعرض 80 مترًا، الذي يبدأ من جنوب بورسعيد ماراً بالطريق الدولي الساحلي بورسعيد/ دمياط، ويمتد جنوباً حتى يتقاطع مع طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي عند الكيلو 94، ويتكون من (5 – 6 حارات مرورية في كل اتجاه) بالإضافة إلى طريقي خدمة على جانبي المحور لخدمة الكيانات العمرانية القائمة، ويضم المحور (17 كوبري – 18 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة – 500 بربخ / عداية / مروي).
الربط بين سيناء والدلتاويهدف لزيادة، مما يساهم فى إسراع معدلات التنمية، ويُعد طريق النقل الرئيسي ل الربط بين سيناء والدلتاخدمة مشروعات تنمية محور قناة السويس، واستيعاب الزيادة في الحركة المرورية المتوقعة نتيجة تنفيذ هذه المشروعات، وربط مواني البحر المتوسط بمواني البحر الأحمر، وافُتتح في نوفمبر 2019.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهالى سيناء استهلاك الوقود الإسماعيلية الصحراوى البحر الأحمر البحر المتوسط التجارة الداخلية التجمعات البدوية التيار الكهربائى أرض سیناء ومدن القناة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد