ضبط مخالفات في التراخيص وأغذية فاسدة في حملة بدمياط
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط ، حملة مكبرة بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط ،وفي إطار جهود الوحدة المستمرة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة لمتابعة الأسواق .
قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بالاشتراك بين إدارات شئون البيئة والإشغالات ومركز إصدار التراخيص بالوحدة بحملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة تموين رأس البر ومديرية الشئون الصحية بدمياط وهيئة سلامة الغذاء ومديرية الطب البيطري ؛ للمرور على سوق السلام ومحلات منطقة اللسان لمراجعة تراخيص المحلات ومتابعة حركة السلع ومدى سلامتها وانطباق الاشتراطات عليها ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر النظافة ومحاضر عدم حمل شهادات صحية وإعدام بعض المنتجات والأغذية متغيرة الخواص الطبيعية ، كما تم التنبيه على جميع المحال بعمل قوائم للأسعار والإعلان عنها بمكان واضح ، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة للرقابة على الأسواق ومتابعة حركة السلع بها ولتقديم أفضل الخدمات المواطنين.
شنت مديرية الشئون الصحية في دمياط حملات مكبرة للرقابة على محال بيع السلع الغذائية ، نجحت في المرور على ٩٥١ منشأة ضمن حملات لمراقبة الأغذية و متابعة الأسواق بمحافظة دمياط ، فى اطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و تعليمات الدكتور السيدعبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بضرورة تكثيف حملات المرور على المنشات الغذائية لضمان وصول غذاء صحى وامن للمستهلك.
وواصل رجال مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط وجهودهم في الرقابة علي الأغذية بالمنشأت الغذائية عالية الخطورة ، و إحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية، و الضرب بيد من حديد علي المخالفين لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين بالمحافظة.
وقام فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بتنفيذ حملات مرور مفاچئة على951 منشاة تزامنا مع بدء العام الدراسي بجميع مراكز محافظة دمياط خلال شهر سبتمبر 2023 تحت اشراف الدكتور عطية علي منصور مدير عام الشؤون الوقائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: راس البر محافظة دمياط صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط
إقرأ أيضاً:
"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.
قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .
وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .
وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .
وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية