البنك الدولي: الإمارات أسرع الاقتصادات الخليجية نمواً في 2023
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
صنف البنك الدولي دولة الإمارات في صدارة الاقتصادات الخليجية الأسرع نمواً خلال العام الجاري، بمعدل نمو متوقع لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.4%، وكذلك في معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج الذي جاء الأعلى بين دول المنطقة، بنسبة 3.4%.
وتوقع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات إلى 3.
وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 12.4% في 2023، و11.8% في 2024، وأن تحقق الإمارات فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.2% في 2023، وبنسبة 4.6% في 2024.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي فإنه من المتوقع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1% في عام 2023، حيث جاءت دولة الإمارات في صدارة الدول الأعلى نمواً بنسبة 3.4%، تلتها البحرين وقطر بمعدل نمو قدره 2.8%، وسلطنة عمان بنسبة 1.4% ثم الكويت بنمو نسبته 0.8%، في حين توقع انكماش نمو الاقتصاد السعودي إلى -0.9% قبل أن يعود ليسجل أعلى نمو متوقع بين دول المنطقة للعام المقبل عند 4.1%.
وقدر تقرير البنك الدولي أن تنمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنسبة 3.6% في 2023 و3.4% في 2024، حيث من المتوقع نمو اقتصاد جمهورية مصر العربية بنسبة 4.2% بنهاية العام الجاري، وتونس بنسبة 1.2% والأردن 2.6% والمغرب 2.8%.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط توقع تقرير البنك الدولي، أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9% في عام 2023 من 6% في عام 2022، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.
وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان: "تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات"، إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام أكثر وضوحًا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. حيث توقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1% فقط في عام 2023، منخفضًا من 7.3% في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضًا لانخفاض أسعاره. أما في البلدان النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3% في 2022، إلى 2.4% في عام 2023.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6% في عام 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022. وتشير هذه النتائج إلى نهاية "قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين" فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصادات الخليجية الناتج المحلی البنک الدولی الشرق الأوسط من المتوقع فی عام 2023 بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
"نموذج متقدم".. البنك الدولي يشيد بريادة المملكة في "تحلية المياه"
أشاد البنك الدولي في تقريره الصادر بعنوان "تحديث الاقتصاد الخليجي: مواجهة تحديات المياه في دول مجلس التعاون الخليجي - مسارات نحو حلول مستدامة" بالجهود التي تبذلها المملكة في تطوير قطاع المياه، ولا سيما في مجال تحلية المياه، مؤكدًا أن المملكة باتت نموذجًا متقدمًا في رفع الكفاءة وخفض استهلاك الطاقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وسلّط التقرير الضوء على محطة الشعيبة 5 -الأحدث بين محطات التحلية في المملكة- التي بلغت طاقتها الإنتاجية 664,490 مترًا مكعبًا يوميًا، محققةً معدلات استهلاك طاقة هي الأقل على الإطلاق، وبلغ استهلاكها 2.34 كيلو واط/ساعة لكل متر مكعب، مقارنةً بـ 4 إلى 5 كيلو واط/ساعة في المحطات التقليدية.
أخبار متعلقة بالتفصيل.. موعد استقبال طلبات الحصول على تراخيص خدمات الأرصادأمريكا تلغي تأشيرة طالبين سعوديين يدرسان في جامعة نورث كاروليناويُعزى هذا التحسّن النوعي في كفاءة التشغيل إلى حزمة من الحلول التقنية المتقدمة، أبرزها أغشية التناضح العكسي الحديثة التي تقلل الحاجة إلى الضغط العالي والطاقة، وأجهزة استعادة الطاقة التي تلتقط وتُعيد استخدام الضغط الناتج عن عمليات التحلية، وأنظمة معالجة مسبقة محسّنة تقلل من التلوث وتطيل عمر الأغشية، إضافةً إلى دمج مصادر الطاقة المتجددة، خاصةً الطاقة الشمسية، لتقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية.
بتوظيفها الحلول المبتكرة في قطاع المياه، المملكة تحقق مستويات منخفضة في استهلاك الطاقة لعمليات تحلية المياه، دعمًا لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030. pic.twitter.com/vhJaIAYSYC— الهيئة السعودية للمياه (@swa_gov) April 7, 2025أهداف الاستدامة البيئيةوأكد التقرير أن هذا التحول لا يُسهم فقط في خفض التكاليف التشغيلية، بل يُمثل أيضًا خطوة إستراتيجية نحو تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
وتعمل الهيئة السعودية للمياه على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى خفض كثافة استهلاك الطاقة في قطاع المياه بنسبة 30% بحلول عام 2030، مقارنةً بمستويات عام 2019، عبر توظيف التقنيات الحديثة وتطبيق سياسات مستدامة.
ويشكل ما تحقق في محطة الشعيبة 5 نموذجًا عالميًّا يمكن الاستفادة منه في مناطق أخرى تعاني شحًّا الموارد المائية، ويؤكد ريادة المملكة في تطوير حلول فاعلة لتحديات المياه على المستوى الدولي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا