تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

و أشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى قيام وزارة الموارد المائية والري ببحث ودراسة 1085 شكوى وطلبًا واستغاثة خلال الشهر، وتضمنت جهود الوزارة حسم وإزالة أسباب 218 شكوى وطلب تطهير لبعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، بالإضافة إلى حسم وإزالة أسباب 198 شكوى بشأن التضرر من عدم تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي، في حين تمت الاستجابة الفورية لـ 66 مواطنًا بشأن طلب زيادة مناسيب المياه لري أراضيهم الزراعية.

وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات، تمكنت أجهزة الوزارة بكافة المحافظات خلال شهر سبتمبر من التصدي للأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوي والاستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 89 مواطنًا ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور متعددة؛ من بينها قطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء المخالف دون ترخيص على أملاك الدولة، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن إزالة تلك التعديات.

وبالنسبة لقطاع البيئة، أوضح مدير المنظومة أن الأخيرة تلقت ورصدت 2030 شكوى وبلاغًا بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة خلال شهر سبتمبر، وقامت الوزارات والمحافظات المعنية بالاستجابة لأكثر من 82% من تلك الشكاوى، وحققت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والموارد المائية والري، ومحافظات: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، المنوفية، سوهاج، أسيوط، والمنيا؛ نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل وإزالة أسباب تلك الشكاوى.
وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مُجددًا، في ختام التقرير، حرص المنظومة على استمرار توفير قنوات تواصل عصرية متنوعة ومتاحة 24 ساعة يوميًا، تسمح للمواطنين بتسجيل الشكاوى ومتابعة موقفها والتعليق على الإجراءات المتخذة حيالها.

 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

نائب:الفساد لن يغادر المؤسسات الحكومية طالما العراق تحت سلطة اللصوص

آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب باقر الساعدي ،الاحد، إحالة أكثر من 300 ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري إلى الجهات القضائية وهيئة النزاهة خلال أقل من ثلاثة أشهر .وقال الساعدي في حديث  صحفي، إن “مكافحة الفساد تضمن تعزيز قدرات ومؤسسات الدولة العراقية، خاصة أن الفساد يشكل خطرًا لا يقل عن الإرهاب”، مشيرًا إلى أن “هذه الآفة انتشرت بشكل لافت داخل جسد الحكومة من 2003 وما زالت، وكانت وراء هدر مبالغ كبيرة من الأموال”.وأضاف، أنه “خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم إحالة أكثر من 300 ملف للجان الرقابية من أجل التحقيق وعرض المخالفات وتقديمها للقضاء لإصدار الأحكام القانونية”، مؤكدًا أن “لا يمكن النجاح في ظل وجود معدلات مثيرة للقلق للفساد”.وأشار إلى أن “تفعيل اللجان الرقابية وحسم بعض الملفات يعدان رسائل طمأنة للرأي العام الذي عانى من الفساد، خاصة مع توقف عدد كبير من المشاريع بسبب شبهات الفساد المالي والإداري والتقاطعات القانونية”.يُذكر أن العراق يعاني من نسب عالية جداً للفساد المالي والإداري وفق التقارير الدولية لأن من يتزعم العراق هم مجموعة من اللصوص وقطاع الطرق، في ظل وجود عشرات الملفات التي توثق نهب أموال كبيرة.

مقالات مشابهة

  • تسهيل إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق الجمركية وتعزيز التعاون بين مصر وقطر
  • استعدادًا لأقصى الاحتياجات المائية.. توجيهات مهمة لوزير الري بشأن المحطات وخطوط الكهرباء
  • نائب:الفساد لن يغادر المؤسسات الحكومية طالما العراق تحت سلطة اللصوص
  • مصطفى عماد يكشف كواليس ترشيحه لـسيد الناس: الدكتور أشرف زكي هو السبب
  • وفاة الدكتور محمد الزيدية نائب رئيس جامعة المنوفية الأسبق
  • هذا هو رد إسرائيل على مقترح مصر بشان غزة
  • مجلس الوزراء: هذه القطاعات الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين
  • الحكومة تتلقى 25 ألف شكوى في مجال الاسكان خلال شهر
  • الشكاوى الحكومية تتلقى 16ألف استغاثة بشان الصحة والحماية الاجتماعية
  • الشكاوى الحكومية تتدخل لحل 22 ألف شكوى بشأن التموين وحماية المستهلك