ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس.
إذ أثارت موجة بيع في سوق السندات الأمريكية مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي ومخاوف بشأن انخفاض حاد في الطلب على الوقود.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الخميس على تراجع بأكثر من 2 بالمائة، لتواصل نزيف الخسائر بعد هبوطها بأكثر من 5 بالمائة يوم الأربعاء.
وبحلول الساعة 06:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.32 بالمائة، لتصل إلى 84.34 دولارًا للبرميل.
في الوقت نفسه، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر القادم بنسبة 0.41 بالمائة، لتصل إلى 82.65 دولارًا للبرميل.
كانت أسعار النفط قد صعدت إلى أعلى مستوياتها لعام 2023 الأسبوع الماضي، لكن خام برنت انخفض بنسبة 11.6 بالمائة، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 9 بالمائة هذا الأسبوع.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
وسط التوترات التجارية بين «واشنطن وبكين».. كيف أصبحت أسعار «النفط والذهب»؟
تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الاثنين، لتواصل خسائر الأسبوع الماضي مع تأجيج التوترات التجارية المتصاعدة بين واشنطن وبكين المخاوف من ركود من شأنه أن يقلل الطلب على الخام.
وبحسب وكالة “بلومبرغ”، “انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مايو المقبل بنسبة 2.84% إلى 60.23 دولار للبرميل”، “فيما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي لشهر يونيو المقبل بنسبة 2.70% إلى 63.81 دولار للبرميل”، بحسب ما أظهرته التداولات، وقبل ذلك خلال التداولات انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 3%، مسجلين أدنى مستوياتهما منذ أبريل 2021.
ونقلت “رويترز” عن مؤسسة شركة تحليل سوق النفط “فاندا إنسايتس” فاندانا هاري، قولها: “من الصعب أن نرى أرضية للنفط الخام ما لم يهدأ الذعر في الأسواق، ومن الصعب أن نرى ذلك يحدث ما لم يقل ترامب شيئا لوقف المخاوف المتصاعدة بشأن حرب التجارة العالمية والركود”.
ويوم الجمعة الماضي “أعلنت الصين فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على السلع الأمريكية ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبذلك تأكدت مخاوف المستثمرين من اندلاع حرب تجارية عالمية شاملة”.
وعلق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الرسوم قائلا “إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب “كانت أكبر من المتوقع”، ومن المرجح “أن تكون التداعيات الاقتصادية بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو أكبر من المتوقع أيضا”.
وبحسب الوكالة، “زاد من حدة تراجع أسعار النفط قرار مجموعة “أوبك+” المضي قدما في خطط زيادة الإنتاج. وتستهدف المجموعة الآن إعادة ضخ 411 ألف برميل يوميا إلى السوق في مايو المقبل، ارتفاعا من 135 ألف برميل يوميًا المخطط لها سابقا”.
وقال سوغاندا ساشديفا مؤسس شركة “إس إس ويلث ستريت” للأبحاث ومقرها نيودلهي: “يمثل هذا التدفق المحتمل للإمدادات، والذي يعكس التخفيضات التي تم الحفاظ عليها على مدى العامين الماضيين، تحولا كبيرا في ديناميكيات السوق ويعمل كعامل معاكس كبير للأسعار”.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، شدد وزراء “أوبك+” على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط ودعوا المنتجين الزائدين عن الحد إلى تقديم خطط بحلول 15 أبريل الجاري للتعويض عن الضخ الزائد.
وفي سياق متصل، “هبطت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 3 أسابيع، مواصلة تراجعها وسط موجة بيع واسعة في السوق”.
ووفق “بلومبرغ”، “يأتي ذلك مع قيام المستثمرين ببيع المعدن النفيس لتغطية خسائر في تعاملات أخرى وسط مخاوف من ركود عالمي بسبب تصاعد الحرب التجارية”.
وأضافت، “انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.32% إلى 3028.43 دولار للأونصة، وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) التي صعدت بنحو طفيف بنسبة 0.14% إلى 3039.70 دولار للأونصة”.
وفي وقت سابق من الجلسة، “تراجعت العقود الفورية بأكثر من 1% لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 13 مارس الماضي”.
وبحسب “رويترز”، “انخفض الذهب بأكثر من 3% يوم الجمعة الماضي، بعد أن أحدثت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي جاءت أكبر من المتوقع، موجة من الاضطراب في الأسواق العالمية”.
وردت الصين بسلسلة من التدابير المضادة، بما في ذلك فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية، وفرض قيود على تصدير بعض المعادن النادرة.
وقال استراتيجي السوق في “آي جي” ييب جون رونغ: “هناك الكثير من الارتباك وعدم اليقين في الأسواق حول ما إذا كان هناك مجال لخفض التصعيد في المستقبل”.
وأدى انخفاض سعر الذهب، الذي يعد عادة ملاذا آمنا خلال الأوقات غير المؤكدة، إلى دفع المتعاملين إلى التكهن بأن المستثمرين ربما يبيعون السبائك لتحقيق الأرباح وربما لتغطية الخسائر.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا