سوريا تُشيع ضحايا الهجوم على الكلية الحربية بحمص
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
شُيعت صباح اليوم الجمعة، جثث ضحايا الهجوم الإرهابي على الكلية الحربية السورية بمدينة حمص، والذي نفّذته طائرات مسيرة فور انتهاء حفل تخريج ضباط الكلية، فيما أعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي ثلاثة أيام على القتلى المدنيين والعسكريين.
فأمام المستشفى العسكري في حمص، تجمع العشرات من أهالي الضحايا منذ الصباح الباكر، وسط أجواء من الحزن الشديد والوجوم.
وأجريت مراسم التشييع على دفعات لقرابة 30 قتيلا من عسكريين ومدنيين بحضور وزير الدفاع علي محمود، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.
واستهدفت طائرات مسيرة باحة الكلية الحربية في حمص أثناء حفل تخريج ضباط وتواجد عدد كبير من أهاليهم.
وقالت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة إن عدد قتلى الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص بوسط البلاد أمس ارتفع إلى 89 بينهم 31 امرأة وخمسة أطفال. وذكرت الوزارة في بيان مقتضب أن عدد المصابين جراء الهجوم وصل إلى 277 مصابا.
إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الهجوم، الذي تم بطائرات مسيرة تحمل ذخائر متفجرة، أسفر عن مقتل 123 بينهم 30 مدنيا وإصابة 120 آخرين بعضهم في حالة خطيرة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الذعر والفوضى أثناء الاستهداف، وضحايا يسقطون أرضا وجرحى يستغيثون.
حداد رسمي لثلاثة أيام
وفي خطوة نادرة منذ اندلاع النزاع عام 2011، أعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي ثلاثة أيام على القتلى المدنيين والعسكريين الذين لقوا حتفهم في الهجوم، مع تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد وكل السفارات والهيئات الدبلوماسية بالخارج طيلة هذه المدة.
ودعت وزارة الأوقاف كافة المساجد في البلاد إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح الضحايا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في حين اتهم الجيش السوري الخميس "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة" بالوقوف خلف الاستهداف "عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة"، وفقا لفرانس برس.
وأكد أنه "سيردّ بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت".
وتستخدم الفصائل المسلحة المسيطرة على جزء من الأراضي السورية أحيانا طائرات مسيّرة لاستهداف مواقع عسكرية.
وقصف الجيش السوري، اليوم الجمعة، مواقع قال إنها تابعة لجماعات مسلحة في محافظة إدلب الواقعة في شمال سوريا، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص، فيما شيعت سوريا ضحايا الهجوم الذي أوقع العشرات ما بين قتيل وجريح.
وبحسب وسائل إعلام سورية، قصف الجيش السوري مواقع لجماعات مسلحة في مدن وبلدات ريف إدلب ومدينة دارة عزة غربي حلب. وكانت سوريا توعدت في بيان للخارجية التنظيمات الإرهابية بالرد على الهجوم الذي استهدف الكلية الحربية بطائرات مسيرة أمس.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمص سوريا حفل تخريج الكلية الحربية طائرات مسيرة الکلیة الحربیة الهجوم الذی فی حمص
إقرأ أيضاً:
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد