موديز تخفض تصنيف مصر بسبب تدهور قدرتها على تحمل الديون والسندات تتراجع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية -أمس الخميس- التصنيف الائتماني لمصر من "بي بي بي" إلى "سي إي إي1" وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلد على تحمل الديون.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.
في أعقاب ذلك، انخفضت السندات السيادية المصرية بالدولار بنحو 3 سنتات -اليوم- بعد أن خفضت موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر.
وأظهرت بيانات منصة تريدويب الإلكترونية أن جميع السندات السيادية الدولارية لمصر تراجعت، لكن السندات المستحقة عام 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ انخفضت 2.8 سنت.
وفي تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ أمس، قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن مصر "سوف تنزف" احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها القاهرة -التي تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق- لتصحيح اقتصادها.
وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، حيث فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار. وقالت جورجيفا إنها تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار أصبح الأمر أسوأ.
وكانت موديز خفضت تصنيف مصر السيادي درجة واحدة -في فبراير/شباط الماضي- إلى "بي 3" من "بي 2" مشيرة إلى تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي وانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وخفضت الوكالة -وقتها- سقوف الجنيه المصري إلى "بي إيه 3" من "بي إيه 2" قائلة إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الدولار القوي يهدد سوق السندات في الأسواق الناشئة.. كيف ذلك؟
نشرت مجلة "فاينانشال تايمز" تقريرًا تحذر فيه من أن ارتفاع قيمة الدولار، تحت قيادة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يشكل تهديدًا كبيرًا لسندات الأسواق الناشئة.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى تراجع العوائد على السندات، مما يعمق التدفقات الخارجة من هذه الأسواق التي تواجه بالفعل تحديات نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.
وفندت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن صناديق ديون الأسواق الناشئة شهدت تدفقات خارجة تقدر بحوالي 5 مليارات دولار منذ بداية الشهر وحتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، ليصل إجمالي التدفقات الخارجة هذا العام إلى أكثر من 20 مليار دولار، بعد تسجيل 31 مليار دولار في 2023 و90 مليار دولار في 2022.
تأثير السياسات الاقتصادية لترامب على الأسواق العالمية
وأضافت الصحيفة أن سياسات "تداولات ترامب" تركت تأثيرات ملموسة على الأسواق العالمية، حيث يتوقع أن تسهم سياساته الاقتصادية، بما في ذلك خفض الضرائب وفرض الرسوم الجمركية، في زيادة التضخم، مما يعزز من قوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.
وأشارت إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد تؤدي إلى تراجع الطلب على صادرات الأسواق الناشئة، مما يضغط على عملاتها. وبيّنت أن هذا التراجع قد يلتهم العوائد التي يحققها المستثمرون في ديون هذه الأسواق عندما تُقاس بالدولار.
وفي هذا السياق، أشار بول مكنامارا، مدير ديون الأسواق الناشئة في "جي.إيه.إم" لإدارة الأصول، إلى أن "جميع هذه التطورات ستكون سلبية بشكل كبير على الأسواق الناشئة، ولا أعتقد أن الأسعار الحالية تعكس التأثير الكامل لهذه السياسات".
التغييرات في أسواق السندات المحلية
وتناولت الصحيفة في تقريرها التغييرات التي طرأت على أسواق السندات المحلية، حيث تهيمن دول مثل المكسيك والبرازيل وإندونيسيا على أسواق السندات المقومة بالعملة المحلية، التي تمكنت من تقليص اعتمادها على الاقتراض بالدولار الأمريكي في العقود الأخيرة.
وأفادت أن المستثمرين كانوا يتوقعون في بداية العام أن تقوم هذه الدول بخفض أسعار الفائدة، مما كان يُعتقد أنه سيعزز أسعار السندات. لكن هذه التوقعات تغيرت بشكل مفاجئ بعد فوز ترامب بالانتخابات، حيث بدأ السوق في إعادة تقييم الوضع.
ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية
في هذا السياق، أفادت الصحيفة بأن العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفعت من 4.29 بالمئة إلى 4.39 بالمئة بعد فوز ترامب، بينما سجلت عوائد السندات لأجل 30 سنة زيادة من 4.45 بالمئة إلى 4.58 بالمئة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدولار الأمريكي شهد ارتفاعًا تجاوز 4 بالمئة مقابل سلة من العملات العالمية، في حين تعرضت بعض العملات مثل الراند الجنوب أفريقي، والبيزو المكسيكي، والريال البرازيلي لانخفاضات ملحوظة.
وأضافت أن زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستزيد من جاذبية الأسواق الناشئة للمستثمرين مقارنة بالولايات المتحدة، مما سيدفع البنوك المركزية في هذه الأسواق إلى رفع أسعار الفائدة لجذب المزيد من رؤوس الأموال. وأشارت إلى أن بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي قد خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، في حين تسارع البنك المركزي البرازيلي في رفعها.
في هذا السياق، أوضح جابرييل ستيرن، رئيس الإستراتيجية العالمية وأبحاث الأسواق الناشئة في "أكسفورد إيكونوميكس"، أن الأسواق تشهد ما وصفه بـ “الاستسلام" بدلاً من أزمة حادة، محذراً من أن قوة الدولار ستؤثر سلباً على العوائد في الأسواق الناشئة.
من جانب آخر، أشار بعض المحللين إلى أن السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية قد تؤدي في النهاية إلى ضعف الدولار على المدى الطويل، مما قد يساعد في إعادة التوازن للأسواق الناشئة. وقال كارثيك سانكاران، الباحث في معهد كوينسي للسياسة الخارجية: "إن التوجهات في السياسات المالية والنقدية والتجارية قد تؤدي إلى تراجع قوة الدولار".
تحذيرات "بيمكو" حول السندات عالية العائد
وتناولت الصحيفة تحذيرات شركة "بيمكو" من أن الربح من السندات ذات العوائد المرتفعة في الأسواق الناشئة قد انتهى، مؤكدة أن السندات يجب أن تُعتبر أداة لتنويع المحفظة بدلاً من مصدر لتحقيق عوائد كبيرة. وأضاف برامول دهاوان، رئيس فريق الأسواق الناشئة في "بيمكو"، أن النظام المرن لسعر الصرف في العديد من هذه الأسواق لم يعد مناسباً، داعياً إلى إعادة النظر في السياسات الحالية.
ختامًا، أكدت الصحيفة أن التغيرات في السياسات الأمريكية وتداعيات الدولار القوي تعتبر تحديات كبيرة للأسواق الناشئة، حيث يتوقع أن تكون العواقب بعيدة المدى على العوائد والاستثمار في هذه الأسواق.
الاتحاد يعسكر في دبي