موديز تخفض تصنيف مصر بسبب تدهور قدرتها على تحمل الديون والسندات تتراجع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية -أمس الخميس- التصنيف الائتماني لمصر من "بي بي بي" إلى "سي إي إي1" وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلد على تحمل الديون.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار.
وفرضت القاهرة قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه (العملة المحلية) خارج البلاد لوقف نزف العملات.
في أعقاب ذلك، انخفضت السندات السيادية المصرية بالدولار بنحو 3 سنتات -اليوم- بعد أن خفضت موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر.
وأظهرت بيانات منصة تريدويب الإلكترونية أن جميع السندات السيادية الدولارية لمصر تراجعت، لكن السندات المستحقة عام 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ انخفضت 2.8 سنت.
وفي تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ أمس، قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن مصر "سوف تنزف" احتياطاتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذتها القاهرة -التي تعد ثاني أكبر مقترض من الصندوق- لتصحيح اقتصادها.
وخفّضت السلطات النقدية قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل 2022، حيث فقدت العملة المحلية ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار. وقالت جورجيفا إنها تؤخر ما لا مفر منه، وكلما طال الانتظار أصبح الأمر أسوأ.
وكانت موديز خفضت تصنيف مصر السيادي درجة واحدة -في فبراير/شباط الماضي- إلى "بي 3" من "بي 2" مشيرة إلى تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي وانخفاض قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وخفضت الوكالة -وقتها- سقوف الجنيه المصري إلى "بي إيه 3" من "بي إيه 2" قائلة إنها لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تركيا تخفض الفائدة لأول مرة منذ عامين
أعلن البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة الرئيسي 2.5% إلى 47.5% في أول خفض منذ عامين تقريبًا، في محاولة لكبح التضخم المرتفع.
وبقيت الفائدة الرئيسية عند 50% خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وكان "المركزي" بدأ رفع الفائدة العام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أن تخلى الرئيس رجب أردوغان عن معارضته للسياسة النقدية التقليدية القائمة على رفع الفائدة لكبح التضخم.
ونما اقتصاد تركيا 2.1% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، لكنه كان دون التوقعات، وذلك تحت ضغط معدلات الفائدة المرتفعة التي أضعفت الإنتاج الصناعي والاستثمار.
ودخل الاقتصاد التركي مرحلة ركود على أساس فصلي، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الثالث، مما مثل الانخفاض الثاني على التوالي، حسب معهد الإحصاء التركي.
وتباطأ التضخم السنوي في تركيا إلى 47.1% في نوفمبر/تشرين الثاني من ذروة تجاوزت 75% في وقت سابق من العام، وهو ما منح البنك المركزي مجالًا لخفض الفائدة.
وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة أنها سترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% عام 2025، مما اعتبرته الأسواق خطوة إيجابية لدعم جهود "المركزي" وفق بلومبيرغ.
إعلانومع ذلك، فإن أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، مما يجعل السيطرة على التضخم تحديا مستمرا.
ووفقا لتقديرات "المركزي" من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 44% بحلول نهاية العام الجاري، وينخفض إلى 21% بحلول نهاية 2025.
الشارع اليمني يطالب الجهات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحق جواسيس أمريكا و”إسرائيل”