القانون يحظر قيادة مركب الصيد دون اتخاذ هذه الإجراءات
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يعتبر قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب؛ من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لما يستهدفه من حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية.
وحظر القانون قيادة مركب الصيد إلا باتخاذ عدد من الاجراءات ومن ضمنها الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
جاء ذلك وفقا للمادة (21) والتي نصت على أن يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وايضا رخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .
وحدد قانون تنمية البحيرات عددا من الشروط من أجل قيادة مركب الصيد.
وحظرت المادة (20) استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل فى المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية البحيرات مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يحظر ترحيل المهاجرين إلى دول دون إجراءات قانونية مناسبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية براين ميرفي، قرارًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من ترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها علاقات قائمة، وذلك دون منحهم فرصة تقديم دعاوى قانونية تتعلق بمخاطر التعرض للاضطهاد والتعذيب في حال إبعادهم.
وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم أن هذا الأمر التقييدي المؤقت، الذي أصدر في بوسطن، يستهدف حماية المهاجرين الخاضعين لأوامر نهائية بالإبعاد من الترحيل السريع إلى دول لم تحدد سابقًا خلال إجراءاتهم القانونية.
جاء هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعتها مجموعة من المهاجرين، الذين يمثلهم محامون دفاع يعملون في مجال حقوق المهاجرين، وذلك للطعن في سياسة جديدة اعتمدتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، والتي تهدف إلى تسريع ترحيل آلاف المهاجرين الذين أُطلق سراحهم من الاحتجاز سابقًا.
وأشار الأمر القضائي، الذي صدر في فبراير الماضي، إلى أهمية مراجعة جميع حالات الأفراد الذين أُطلق سراحهم من الاحتجاز، بما في ذلك أولئك الذين امتثلوا لشروط إطلاق سراحهم، وذلك في إطار جهود إعادة احتجازهم وترحيلهم إلى دول ثالثة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة