القانون يحظر قيادة مركب الصيد دون اتخاذ هذه الإجراءات
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يعتبر قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب؛ من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لما يستهدفه من حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية.
وحظر القانون قيادة مركب الصيد إلا باتخاذ عدد من الاجراءات ومن ضمنها الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
جاء ذلك وفقا للمادة (21) والتي نصت على أن يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وايضا رخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .
وحدد قانون تنمية البحيرات عددا من الشروط من أجل قيادة مركب الصيد.
وحظرت المادة (20) استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل فى المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية البحيرات مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
عصابة التنقيب الآثار في المعادي: هدفنا الكنز المدفون
خلال التحقيقات، أقر المتهمون الأربعة في واقعة التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار في منطقة المعادي، ارتكابهم الواقعة بهدف البحث عن قطع أثرية يُعتقد أنها مدفونة في أسفله.
وأوضح المتهمون أنهم اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ عملية الحفر مستخدمين أدوات حفر بدائية بهدف الوصول إلى الآثار لبيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وأفادوا بأنهم بدأوا الحفر منذ عدة أيام وتمكنوا من صنع حفرة بعمق 5 أمتار وعرض 2 متر، قبل أن يتم ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية.
وأكد أحد المتهمين أنهم حصلوا على معلومات من أحد الأشخاص حول احتمال وجود آثار مدفونة في المكان، مما دفعهم للتخطيط لعملية التنقيب بدون الحصول على التصاريح القانونية أو اتخاذ الإجراءات اللازمة.
إحالة المتهمين للنيابةتم تحرير محضر بالواقعة بعد اعترافاتهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
عقوبة التنقيب عن الآثار في القانون المصري
انتشار ظاهرة التنقيب عن الآثار دفع المشرع المصري إلى وضع عقوبات صارمة لحماية التراث الحضاري، مع اعتبار التنقيب عن الآثار جناية وليست جنحة، وفقًا لنص المادة 49 من الدستور.
المادة تلزم الدولة بحماية الآثار، وتنظيم عملية التنقيب تحت إشراف الجهات المختصة مع حظر الإتجار أو الاعتداء عليها.
تعريف الأثر وفق القانون:كل ما يُعتبر أثراً هو "عقار أو منقول" أنتجته الحضارات المختلفة أو أبدعته العلوم والفنون حتى 100 عام مضت، وله قيمة أثرية أو تاريخية. ويشمل ذلك أيضًا رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.
العقوبات المقررة:1. سرقة الآثار:
السجن 5-7 سنوات.
غرامة 3,000 – 50,000 جنيه.
مصادرة الأثر وكل الأدوات المستخدمة لصالح الدولة.
2. هدم أو تشويه الآثار:
السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات.
غرامة 3,000 – 50,000 جنيه.
3. الحفر الأثري دون ترخيص:
إذا قام فرد بأعمال الحفر الأثري دون تصريح، يُعاقب بـ:
الأشغال الشاقة المؤقتة.
غرامة 5,000 – 50,000 جنيه.
إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين على الآثار أو موظفي بعثات الحفائر:
تفرض عقوبات أشد ضمن إطار جريمة إساءة استخدام السلطة.
ملاحظات قانونية:
الاعتداء أو الاتجار بالآثار من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، أي يمكن ملاحقة الجناة في أي وقت.
يُلزم القانون بمصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في الجريمة لصالح هيئة الآثار.
هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى الحد من ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار والحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟