بالنصوص القانونية.. وزارة العمل توضح شروط استخدام الأحداث
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
وزارة العمل: يحظر تشغيل الحدث بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا
أوضحت وزارة العمل، الجمعة، شروط استخدام الأحداث في العمل، في القانون العمل الأردني.
اقرأ أيضاً : "قطاعات تجارية": شبه إجماع على تحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن المادة المادة رقم (75) من قانون العمل الأردني والمتعلقة باستخدام الأحداث تشير إلى أنه "يحظر تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة.
كما يحظر تشغيل الحدث بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا، كذلك في ايام الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطلة الاسبوعية.
وأفادت وزارة العمل، يأن المادة (76) من قانون العمل الأردني والمتعلقة بشروط استخدام الأحداث تشير إلى أنه على صاحب العمل قبل تشغيل اي حدث أن يطلب منه أو من وليه تقديم المستندات التالية:
أ- صورة مصدقة عن شهادة الميلاد.
ب- شهادة بلياقة الحدث الصحية للعمل المطلوب صادرة عن طبيب مختص ومصدقة من وزارة الصحة.
إضافة إلى موافقة ولي أمر الحدث الخطية على العمل في المؤسسة وتحفظ هذه المستندات في ملف خاص للحدث مع بيانات كافية عن محل اقامته وتاريخ استخدامه والعمل الذي استخدم فيه وأجره واجازته".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل ساعات العمل تعليمات وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يؤكد على ضرورة تحديث المعلومات القانونية لدى المسؤولين
التقي اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أعضاء القسم القضائي ومديري إدارات الشئون القانونية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، لمناقشة الإطار العام للعمل القانوني على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والمستشار أحمد البرنس رئيس القسم القضائي بالمحافظة.
وقد أكد المحافظ خلال اللقاء على أن العمل القانوني يعد جوهر العمل التنفيذي وركيزة أساسية في أي مؤسسة، مشيرا إلى أن نجاح المؤسسة الحقيقي أن تتسم جميع القرارات بالمشروعية والقابلية للتنفيذ، لافتا إلى أن العمل القانوني يحدد مسار الإجراءات أمام المسئول ويساعده في اتخاذ القرار السليم.
وطالب المحافظ مسئولي الشئون القانونية على مستوى المحافظة بضرورة تحديث معلوماتهم، و الإطلاع على المبادئ القضائية المستقرة، والقوانين الصادرة، والقرارات واللوائح، وتحديث ذلك بصفة مستمرة، مؤكدا على أهمية التفكير والإبداع لعلاج المشكلات والقضايا، مشيرا إلى أن القانون في الأصل هو إنعكاس للواقع المجتمعي، مشددا على أهمية التعاون الكامل مع المؤسسات القضائية.
وفي ختام اللقاء طالب المحافظ من رئيس القسم القضائي بمداومة تعميم التعليمات المستديمة لإعادة التذكرة بالإجراءات المطلوبة من المسئولين عن الشئون القانونية بمختلف الجهات بالمحافظة.