كشفت وزارة المالية في بيان صحفي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حجم الإنفاق الضخم على قطاعي التعليم والصحة خلال 9 سنوات، مؤكدة تحقيق نجاحات كبيرة في النهوض بالقطاع المالي وميكنة الإدارات، والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي وضمه الكيانات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي إلى حاضنة الدولة.

حجم الإنفاق على التعليم 

وحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع الإنفاق العام على قطاع التعليم الجامعي وقبل من 84.

1 مليار جنيه في 2013- 2014 إلى 230 مليار جنيه في 2023- 2024، بمعدل نمو قدره  173%، وإجمالي إنفاق خلال تلك الفترة يصل لنحو تريليون و547 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

الإنفاق على التأمين الصحي للطلاب

وارتفع  الإنفاق على دعم التأمين الصحي، ويشمل دعم التأمين الصحى على الطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، والتأمين الصحي الشامل لغير القادرين، من 539 مليون جنيه في العام المالي  2013- 2014 إلى 2.7 مليار جنيه في العام المالي 2023- 2024، بنسبة زيادة 407%، وإجمالي إنفاق خلال تلك الفترة يصل إلى 9 مليارات و750 مليون جنيه، منها مبلغ 2 مليار و572 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة.

الإنفاق على الصحة

وأوضحت «المالية» أن حجم الإنفاق العام على القطاع الصحي ارتفع من 36.4 مليار جنيه في 2013- 2014 إلى 200 مليار جنيه في عام 2023- 2024، بمعدل نمو قدره 447%، وإجمالي إنفاق خلال تلك الفترة يصل إلى نحو 1تريليون و125 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية (شراء الأصول غير المالية) من 53 مليار جنيه في العام المالي 2013- 2014 إلى 587 مليار جنيه في العام المالي 2023- 2024، بنسبة زيادة 1009%.

مخصصات العلاج على نفقة الدولة

ونجحت «المالية» في زيادة المخصصات لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، غير خاضعين لأي أنظمة تأمينية، من 2.5 مليار جنيه في العام المالي 2013- 2014 إلى8.1 مليار جنيه في العام المالي 2023- 2024، بنسبة زيادة 224%، وإجمالي إنفاق يصل إلى 68.3 مليار جنيه.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة المالية الصحة التعليم العلاج على نفقة الدولة ملیار جنیه فی العام المالی خلال تلک الفترة التأمین الصحی الإنفاق على

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل

رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .

وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.

وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئةوزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل

وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .

ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

البنك المركزي يطرح أذون الخزانة

ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.

قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.

تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة  ذات العائد الثابت  و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.

وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.

مقالات مشابهة

  • 315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
  • وزير الكهرباء:صرفت على كهرباء العراق(98)مليار دولار والبلد بلا كهرباء ونرجو من تركيا تجهيز العراق بـ600 ميغاواط
  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • أصغر سيارة أوتوماتيك لمحبي الهاشتباك.. بـ 280 ألف جنيه
  • وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه
  • أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات المصرية ترتفع إلى 3.4 مليار جنيه في 6 أشهر
  • مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة يخدم قطاعي الصحة والتعليم باليمن
  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
  • المالية: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» تصرف 300 جنيه «مساندة إضافية»