بالأرقام.. كم صرفت «المالية» على قطاعي الصحة والتعليم خلال 9 سنوات؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
كشفت وزارة المالية في بيان صحفي، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حجم الإنفاق الضخم على قطاعي التعليم والصحة خلال 9 سنوات، مؤكدة تحقيق نجاحات كبيرة في النهوض بالقطاع المالي وميكنة الإدارات، والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي وضمه الكيانات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي إلى حاضنة الدولة.
حجم الإنفاق على التعليموحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع الإنفاق العام على قطاع التعليم الجامعي وقبل من 84.
وارتفع الإنفاق على دعم التأمين الصحي، ويشمل دعم التأمين الصحى على الطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، والتأمين الصحي الشامل لغير القادرين، من 539 مليون جنيه في العام المالي 2013- 2014 إلى 2.7 مليار جنيه في العام المالي 2023- 2024، بنسبة زيادة 407%، وإجمالي إنفاق خلال تلك الفترة يصل إلى 9 مليارات و750 مليون جنيه، منها مبلغ 2 مليار و572 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة.
الإنفاق على الصحةوأوضحت «المالية» أن حجم الإنفاق العام على القطاع الصحي ارتفع من 36.4 مليار جنيه في 2013- 2014 إلى 200 مليار جنيه في عام 2023- 2024، بمعدل نمو قدره 447%، وإجمالي إنفاق خلال تلك الفترة يصل إلى نحو 1تريليون و125 مليار جنيه خلال تلك الفترة، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية (شراء الأصول غير المالية) من 53 مليار جنيه في العام المالي 2013- 2014 إلى 587 مليار جنيه في العام المالي 2023- 2024، بنسبة زيادة 1009%.
مخصصات العلاج على نفقة الدولةونجحت «المالية» في زيادة المخصصات لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، غير خاضعين لأي أنظمة تأمينية، من 2.5 مليار جنيه في العام المالي 2013- 2014 إلى8.1 مليار جنيه في العام المالي 2023- 2024، بنسبة زيادة 224%، وإجمالي إنفاق يصل إلى 68.3 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية الصحة التعليم العلاج على نفقة الدولة ملیار جنیه فی العام المالی خلال تلک الفترة التأمین الصحی الإنفاق على
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية