الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.. لماذا يرفض المصريين التطبيع الشعبي مع إسرائيل؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
في السنوات الأخيرة، شهد الوطن العربي تحولات تاريخية في الديناميكيات الجيوسياسية، مما أدى إلى قيام العديد من الدول العربية بإقامة علاقات تطبيع دبلوماسية مع الكيان الصهيوني، إسرائيل.
وكانت مصر، بعد توقيعها على اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، من أوائل الدول العربية التي اعترفت رسميًا بدولة إسرائيل. وبينما توجد علاقات دبلوماسية على المستوى الحكومي، لا يزال الشعب المصري غير راغب في قبول هذا التطبيع، مما يسلط الضوء على مشاعر عميقة تتجاوز السياسة.
السياق التاريخي:
إن تاريخ العلاقات المصرية مع الاحتلال الإسرائيلي معقد ومتشابك بشكل عميق. وأدت اتفاقيات كامب ديفيد، التي توسطت فيها الولايات المتحدة، إلى توقيع معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل عام 1979. وبموجب المعاهدة، اعترفت مصر بحق إسرائيل في الوجود، وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء، وأعادتها إلى السيادة المصرية.
كانت معاهدة السلام إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا، لكنها قوبلت بردود فعل رافضة وغاضبة بين الشعب المصري. وبينما كان المقصود من الاتفاق تحقيق الاستقرار في المنطقة وفتح الباب أمام التعاون الاقتصادي، إلا أنه جاء أيضًا بنصيبه من الرفض الشعبي.
لماذا تستمر المقاومة:التضامن مع القضية الفلسطينية: أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار مقاومة المصريين التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الشعبي في مصر هو الروابط التاريخية والثقافية التي تربط الأمة بالشعب الفلسطيني. لقد كانت مصر مؤيدًا قويًا للحقوق الفلسطينية والدولة الفلسطينية، ويشعر العديد من المصريين بإحساس عميق بالتضامن مع القضية الفلسطينية. وينظر البعض إلى التطبيع الشعبي مع إسرائيل على أنه خيانة لهذا التضامن.
إرث الوحشية الصهيونية للاحتلال الإسرائيلي: ترك الاحتلال أثرًا دائمًا على الذاكرة الجماعية للمصريين. ولا يزال الكثيرون يتذكرون الصراعات وتهجير الفلسطينيين، مما يجعل من الصعب قبول التطبيع الكامل مع إسرائيل.
الدعاية والإعلام: لعبت وسائل الإعلام والدعاية دوراً هاماً في تشكيل الرأي العام.
العوامل السياسية: الاعتبارات السياسية المحلية لها دور أيضاً. وتحتفظ بعض الجماعات والحركات السياسية المصرية بموقف مناهض لإسرائيل كجزء من برنامجها الأيديولوجي، وتعارض بشدة جهود التطبيع.
التأثير على التطبيع:وبينما تحتفظ مصر بعلاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل وتشارك في التعاون الاقتصادي والأمني، فإن مقاومة التطبيع على المستوى الشعبي يمكن أن تشكل تحديات. يمكن أن تؤثر المشاعر العامة على سياسات الحكومة والقرارات الدبلوماسية، وقد تحد من عمق التفاعلات الشعبية بين البلدين.
علاوة على ذلك، فإن إحجام العديد من المصريين عن تبني التطبيع يسلط الضوء على التعقيد الذي يواجه تحقيق السلام الشامل والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط. ولا تزال المشاعر العميقة المرتبطة بالقضية الفلسطينية والسياق التاريخي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي تشكل التصورات في المنطقة.
ختامًا، إن رفض العديد من المصريين الاعتراف بإسرائيل على المستوى الشعبي والمحلي هو قضية متعددة الأوجه متجذرة في التاريخ والثقافة والسياسة. ورغم وجود العلاقات الدبلوماسية، فإن هذه المقاومة تسلط الضوء على الأهمية الدائمة للقضية الفلسطينية في قلوب وعقول الشعب المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل التطبيع التطبيع الشعبي الكيان الصهيونى الاحتلال مصر نصر اكتوبر على المستوى مع إسرائیل العدید من
إقرأ أيضاً:
المنظمات الأهلية الفلسطينية: قرار «الجنائية الدولية» خطوة محورية لمحاسبة إسرائيل
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بداية مهمة، إذ أن هذا القرار يُمثل بالفعل خطوة محورية نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية.
القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلالوأضاف «الشوا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلال، حيث سقط حتى الآن عشرات الآلاف من الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء، كما أن هناك تدميرا ممنهجا وتجويعا متعمدا يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ولا يزال مستمرًا.
قرار «الجنائية الدولية» بداية لتحقيق العدالةوتابع: «نأمل أن يكون هذا القرار بداية لتحقيق العدالة للضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذا الصراع، وأن يسهم في تحفيز المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف العدوان بكل أشكاله، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة».
وواصل: «نتطلع إلى تحرك فعّال من الدول الـ123 التي صادقت على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، لتكون هذه المحكمة صوتًا للحق، حيث أكدت اليوم أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية، وأن رئيس وزرائها يقود هذه الانتهاكات، مشددا على أن الصمت لن يكون خيارًا والملاحقة القانونية يجب أن تستمر، ولا تتوقف حتى يتم تحقيق العدالة.