أبرز المعلومات عن المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل ومهامه

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

حقوق المرأة العاملة في قانون العمل 8 معلومات عن مشروع قانون العمل 2023

انعقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، يوم الثلاثاء الماضي 3 أكتوبر 2023، في مقر"الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب "264 مادة "، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "ما يقرب من 30 مليون عامل"، بحثًا عن قانون جديد يُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، مُتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليـا، مستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

وقال وزير العمل حسن شحاتة، في تصريحات اليوم، إن تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل، توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإيمانه الكامل بالحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال "، وكذلك مع الجهات والمؤسسات والخبراء المعنيين بهذا الملف، لمناقشة مشروع قانون العمل لخروج تشريع يُلبي أهداف كافة الأطراف المعنية.

وترصد "الوفد" في هذا التقرير دور وأهداف المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل.

إنشاء المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل

تم إنشاء المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل، عام 2018، و نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل "القوى العاملة سابقًا"، مجلس أعلي للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة العمل.

وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارت التالية لا يقل المستوي الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، القوي العاملة،شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، السياحة،قطاع الأعمال العام.

وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، عدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، وعدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.

تعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال المعنيين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس.

أهداف المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل

واستند تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل و مجالسه الفرعية بالمحافظات إلى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها واحترامها لها.

جاء في قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس " يتماشي مع مواد الدستور، والاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر، والاتفاقية الدولية رقم ٩٨ لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صدقت عليها مصر ايضا،و إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المُصدق عليه من جمهورية مصر العربية، و قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1458 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعى ومجالس الحكماء.

اختصاصات المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل

رسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية.

خلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة.

إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.

بناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

اقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا.

مجالس فرعية للمجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل

وجاء في التقرير الإعلامي أنه نظرًا لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضًا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: مديري مديريات العمل، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الاراضي، وممثل عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، و رئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة، وعضو مجلس نواب أو أكثر عن الدائرة الكائن بها المجلس الفرعي يتم اختبارهم بالتنسيق مع مجلس النواب، وعدد 6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية بالتنسيق مع مجلس النواب، و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية.

ولرئيس المجلس الفرعى دعوة من يراه مناسبًا من ذوى الخبرة حضور الجلسات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس الفرعى أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.

اختصاصات المجالس الفرعية

تنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل على مستوى المحافظة لدعم سبل الحوارالمجتمعي بشأن الأمور ذات الصلة بعلاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها.

بحث السبل الكفيلة لمواجهة المنازعات والاحتجاجات العمالية

دعم ومساندة المشروعات الاقتصادية التي تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.

دراسة وبحث ما يحيله إليه المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل داخل المحافظة.

اقتراح مشروعات استثمارية واقتصادية محلية تعمل على توفير فرص عمل لائقة داخل المحافظة.

وتعقد اجتماعات المجلس الفرعي بمقر ديوان عام المحافظة بدعوة من المحافظ المختص بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز عقد الاجتماع خارج مقر ديوان عام المحافظة بناء على طلب أحد الأعضاء وبموافقة المحافظ المختص ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال أو اتحادات أصحاب الأعمال المعنيين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس.

وتعرض قرارات المجالس الفرعية على المجلس الأعلى لمراجعتها ووضع التوصيات المناسبة لها ومتابعة تنفيذها ويتولى رئيس المجلس الفرعي إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر بنتائج أعماله والإجراءات التي اتخذها في سبيل تنفيذ اختصاصاته وعرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل.

ويتولى وزير العمل عرض نتائج أعمال وقرارات المجلس الأعلى والمجالس الفرعية على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك.

جهود المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل بالسنوات الأخيرة

مناقشة عدد من الملفات المهمة ووضع بعضها عنوان لاجتماعات، وهي:-

العلاوات الخاصة في القطاع الخاص.

الحد الأدنى للأجور وإحالته للمجلس المختص.

الموافقة على تعديل قانون المنظمات النقابية.

وتفعيل اليات تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المنشآت للوقاية من فيروس كورونا.

دراسة آليات العمل بشركات القطاع الخاص فى ظل جائحة كورونا "بالعمل عن بعد، تقليل ساعات العمل، والعمل بنظام المناوبات ".

دراسة إمكانية التأمين على العمال بشهادات تامين على الحياة، والأجر وذلك للحفاظ على العمال واستقرار سوق العمل .

المصدر: بوابة الوفد