أبرز المعلومات عن المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل ومهامه
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
انعقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، يوم الثلاثاء الماضي 3 أكتوبر 2023، في مقر"الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب "264 مادة "، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر "ما يقرب من 30 مليون عامل"، بحثًا عن قانون جديد يُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، مُتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليـا، مستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
وقال وزير العمل حسن شحاتة، في تصريحات اليوم، إن تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل، توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإيمانه الكامل بالحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب عمل وعمال "، وكذلك مع الجهات والمؤسسات والخبراء المعنيين بهذا الملف، لمناقشة مشروع قانون العمل لخروج تشريع يُلبي أهداف كافة الأطراف المعنية.
وترصد "الوفد" في هذا التقرير دور وأهداف المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل.
إنشاء المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العملتم إنشاء المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل، عام 2018، و نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 799 لسنة 2018، بإنشاء وزارة العمل "القوى العاملة سابقًا"، مجلس أعلي للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة العمل.
وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارت التالية لا يقل المستوي الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، العدل، القوي العاملة،شئون مجلس النواب، التربية والتعليم والتعليم الفني، الزراعة واستصلاح الأراضي، التنمية المحلية، السياحة،قطاع الأعمال العام.
وشمل القرار إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال، عدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، وعدد 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية، وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
تعقد اجتماعات "المجلس" بمقر ديوان عام وزارة العمل بدعوة من رئيسه، ويجب عقد هذه الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال المعنيين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس.
أهداف المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العملواستند تشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل و مجالسه الفرعية بالمحافظات إلى بعض التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما يؤكد التزامها بها واحترامها لها.
جاء في قرار الإنشاء والتشكيل أن "المجلس " يتماشي مع مواد الدستور، والاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التي صدقت عليها مصر، والاتفاقية الدولية رقم ٩٨ لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية التي صدقت عليها مصر ايضا،و إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل المُصدق عليه من جمهورية مصر العربية، و قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، ومع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1027 لسنة 2014 بشأن تشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1458 لسنة 2014 بشأن إنشاء مجالس الحكماء المتفرعة من المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2014 بشأن لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني للحوار الاجتماعى ومجالس الحكماء.
اختصاصات المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العملرسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية.
خلق بيئة محفزة على التشاور، والمشاركة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابى والقوانين ذات الصلة.
إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.
بناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية وتبنى إجراءات لمساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
اقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيًا.
مجالس فرعية للمجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العملوجاء في التقرير الإعلامي أنه نظرًا لانتشار المنشآت ومواقع العمل في كافة محافظات مصر فإن قرار إنشاء "المجلس" تضمن أيضًا أن ينشأ بنطاق كل محافظة مجلس فرعي للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: مديري مديريات العمل، والتضامن الاجتماعي، والزراعة واستصلاح الاراضي، وممثل عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، و رئيس جمعية المستثمرين بالمحافظة، وعضو مجلس نواب أو أكثر عن الدائرة الكائن بها المجلس الفرعي يتم اختبارهم بالتنسيق مع مجلس النواب، وعدد 6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية بالتنسيق مع مجلس النواب، و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية.
ولرئيس المجلس الفرعى دعوة من يراه مناسبًا من ذوى الخبرة حضور الجلسات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويكون للمجلس الفرعى أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس.
اختصاصات المجالس الفرعيةتنفيذ السياسات والخطط التي يضعها المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل على مستوى المحافظة لدعم سبل الحوارالمجتمعي بشأن الأمور ذات الصلة بعلاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للتشاور بين أطرافها.
بحث السبل الكفيلة لمواجهة المنازعات والاحتجاجات العمالية
دعم ومساندة المشروعات الاقتصادية التي تعمل على توفير فرص عمل مناسبة.
دراسة وبحث ما يحيله إليه المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل داخل المحافظة.
اقتراح مشروعات استثمارية واقتصادية محلية تعمل على توفير فرص عمل لائقة داخل المحافظة.
وتعقد اجتماعات المجلس الفرعي بمقر ديوان عام المحافظة بدعوة من المحافظ المختص بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز عقد الاجتماع خارج مقر ديوان عام المحافظة بناء على طلب أحد الأعضاء وبموافقة المحافظ المختص ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم ممثلين عن اتحادات العمال أو اتحادات أصحاب الأعمال المعنيين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وتعتمد القرارات من رئيس المجلس.
وتعرض قرارات المجالس الفرعية على المجلس الأعلى لمراجعتها ووضع التوصيات المناسبة لها ومتابعة تنفيذها ويتولى رئيس المجلس الفرعي إعداد تقرير دوري كل ثلاثة أشهر بنتائج أعماله والإجراءات التي اتخذها في سبيل تنفيذ اختصاصاته وعرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل.
ويتولى وزير العمل عرض نتائج أعمال وقرارات المجلس الأعلى والمجالس الفرعية على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك.
جهود المجلس الأعلى للحوار المُجتمعي في مجال العمل بالسنوات الأخيرةمناقشة عدد من الملفات المهمة ووضع بعضها عنوان لاجتماعات، وهي:-
العلاوات الخاصة في القطاع الخاص.
الحد الأدنى للأجور وإحالته للمجلس المختص.
الموافقة على تعديل قانون المنظمات النقابية.
وتفعيل اليات تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المنشآت للوقاية من فيروس كورونا.
دراسة آليات العمل بشركات القطاع الخاص فى ظل جائحة كورونا "بالعمل عن بعد، تقليل ساعات العمل، والعمل بنظام المناوبات ".
دراسة إمكانية التأمين على العمال بشهادات تامين على الحياة، والأجر وذلك للحفاظ على العمال واستقرار سوق العمل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجال العمل أبرز المعلومات المجلس الأعلى للحوار المجتمعي مجلس النواب حقوق العمال قرار رئیس مجلس الوزراء مشروع قانون العمل من رئیس المجلس أصحاب الأعمال مجلس النواب أن یکون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
القاهرة- أ ش أ:
انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من مناقشة وإقرار حتى المادة الـ35 من مشروع قانون العمل الجديد.
وكان المجلس قد وافق، في جلسته العامة المنعقدة في 25 فبراير الماضي، على مشروع القانون من حيث المبدأ ومواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.
ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون خلال جلساته القادمة، حيث يتألف المشروع من 297 مادة.
ويتضمن مشروع القانون تنظيمًا جديدًا متكاملًا لقانون العمل؛ بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات ومنها: الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الانتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وحول أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، فقد راعى المشروع تحقيق التوازن فيما يتعلق بتنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، مع استثناء بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل، والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلًا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.
ومنح المشروع العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج، والسماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.
كما قرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.
وتضمن المشروع أيضًا نصًا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.
وتبني أيضًا سياسة اقتصادية جديدة بمجال التشغيل من أبرز مظاهرها أنه تبنى سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقًا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف.
وتحرر المشروع من فكرة "احتكار الدولة للتشغيل"، حيث أتاح الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل، وجواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهي شركات متخصصة في اختيار العمال أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون، وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة، تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.
وراعى المشروع بمجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة، أولها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، وثانيها نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وثالثها عدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، ورابعها مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما فوض المشروع الوزير المختص في تنظيم الاحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.
وشجع مشروع القانون الجديد الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص.
كما قضى مشروع القانون بسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة من خلال عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثل المنظمة النقابية، وممثل صاحب العمل لتسويته وديًا خلال 21 يومًا، فإذا تمت التسوية يحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.
ونص أيضًا على إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، وهو ما يؤثر إيجابا على سرعة الفصل في الدعاوى العمالية وعلى زيادة كفاءة وقدرة القاضي الفنية، حيث أصبح متخصصا في النزاعات العمالية دون غيرها، كما يتبع المحكمة العمالية قلمًا للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها؛ لتلافي عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، بجانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدي خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.
كما نص المشروع على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية بدلًا من اللجوء إلى القضاء الاتفاق على اللجوء لهذه المراكز لتسوية النزاع القائم بينهم، من خلال عملية الوساطة التي يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز، فإذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة حكم تحكيم منهي للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيًا، وقابلا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
ونص مشروع القانون على احترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها، حيث نص صراحة في مواد الإصدار على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون الجديد المرافق، وعليه فإن كافة القوانين التي تنظم أحكام العمل بالمناطق الحرة وقوانين الاستثمار تبقي سارية، وذلك مراعاة للبعد الاقتصادي الذي تمثله تلك التشريعات وما تنظمه لوائحها لعلاقة العمل التي تعتبر ذات طبيعة خاصة.
ونظم مشروع القانون الحق في الإضراب ووضع ضوابطه الحاكمة، حيث وضع أحكاما خاصة بتنظيم حق الإضراب ليبتعد به عن الفوضى التي كانت تعتريه في ظل القانون الحالي، وتردد القانون الحالي في التصدي لأحكامه بين المشروعية والحظر في بيئة قانونية غير واضحة المعالم، لذلك تبنى المشروع الوضوح في أحكام تعريف وتنظيم الإضراب؛ استنادا لمعايير العمل الدولية وأغلب توجهات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، بما يحقق الاستقرار في داخل المنشأة ويحقق التوازن بين ممارسة الحق في الإضراب لحق مشروع وبين ضمان استمرار الانتاج بما يحقق مصالح الطرفين.
وواكب مشروع القانون الجديد التقدم والتطور التكنولوجي، حيث تعرض لأنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية وأي صورة أو نمط جديد للعمل، كما أجاز استخدام السجلات الالكترونية بدلا من الورقية، وكذلك تحويل أجور العمال للبنوك وتبرأ بهذا التحويل ذمة صاحب العمل من الأجور، والسماح لصاحب العمل بنقل العامل إلى وظيفة مستحدثة تكنولوجيا بعد تنمية مهارته عليها وعدم المساس بأجره أو درجته الوظيفية.
وربط مشروع القانون الأجر بالإنتاج، حيث اهتم المشروع بوضع تعريف دقيق للأجر وصوره وعناصره واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وتفعيله، وإلزامية قراراته، والطعن عليها، كما استحدث المشروع بعض الأحكام المتعلقة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات عملية، تحقيقًا لصالح العمال والعدالة الاجتماعية.
وعظم مشروع القانون دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وأكد أهمية الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي على المستوى الوطني من خلال "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ويعهد إليه بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما راعى المشروع تخفيف الأعباء المالية عن كاهل طرفي علاقة العمل، حيث تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كافة مراحل النزاعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها، وتوقيع المحامي على عريضة الدعوى.
كما خفض من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل وربطها بالأجر التأميني، بدلًا من صافي الربح كما في القانون الحالي، وأعفى صاحب العمل إعفاء كليًا من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب إذا قام بتدريب عماله.
اقرأ أيضا:
عام على التعويم.. كيف أنقذ اقتصاد مصر رغم قفزة التضخم؟
مجلس النواب يرفض طلب إضافة رسوم للشهادات المتدربين بقانون العمل
هذا المحتوى من
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديدتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 15 الرطوبة: 26% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية