أثنى الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، علي الرسالة شديدة اللهجة التي وجهتها مصر إلي مجلس الأمن الدولي بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، موكداً حق مصر في اللجوء لمجلس الأمن والتمسك بحقها لتضرر الملايين من هذا السد، وذلك باعتباره مختصاً بهذا النزاع، وأنه يجب أن يتحمل مسؤولياته المتعلقة بحماية الأمن والسلم الدوليين بالمنطقة والعالم.

وأكد الدكتور مهران ل"صدى البلد" أن مجلس الأمن هو السلطة الرئيسية المكلفة بمنع النزاعات الدولية وحلها، والتصدي للتهديدات التي تهدد الأمن الدولي، من خلال حزمة من الإجراءات المتنوعة، مشيرا إلى أهمية وجود إرادة قوية من المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية للعمل معًا لحل النزاعات وتحقيق التعاون الإقليمي والدولي.

وشدد على حق مصر في اللجوء لمجلس الأمن وفقاً لما قرره ميثاق الأمم المتحدة بالفصل السادس في المواد 33 حتى 38، مشيراً إلي أن اختصاص مجلس الأمن يحكمه معيار وجود نزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين، وضرر قد يؤثر على المجتمع الدولي، مؤكداً أن ذلك ينطبق على نزاع سد النهضة، محذراً من تصاعد النزاع وخطورته،  نظراً  لتهديده لإمدادات المياه وتدهور جودة المياه وتأثيره على الزراعة والصناعة فضلاً عن تهديده لملايين السكان بدولتي المصب، والكوارث الإنسانية التي قد تنتج عنه .

وأوضح "مهران" أن مجلس الأمن دوره جوهرياً في مثل هذه النزاعات للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، لكونه مُكلف بمهمة حساسة وحاسمة من شأنها منع تصاعد الأزمات للدولية وحلحلتها بالطرق السلمية، والتصدي للتهديدات التي تشكل تهديدًا على الأمن الدولي، بالاضافة إلي أن للمجلس صلاحيات متعددة تمكنه من اتخاذ إجراءات متنوعة وحاسمة، بدءًا من التوصيات والبيانات الرئاسية كما فعل من قبل وصولاً إلى فرض العقوبات، واذا لزم الامر يمكن استخدام القوة العسكرية، ويتمتع أيضاً بالقدرة على اتخاذ إجراءات فورية، مما يجعله جهة حيوية للتعامل مع التحديات الأمنية العالمية.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن مجلس الأمن يجب أن يتدخل بكافة أدواته لوقف هذا التعنت والتصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، حتى وإن وصل الأمر إلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية في حالة استمرار هذا التعنت، كخطوة ضرورية لإجبارها على التفاوض بحسن نية والوفاء بالتزاماتها الدولية وللوصول إلي إتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد وفقاً لاتفاقية المبادئ لعام ٢٠١٥ و للقواعد والمبادئ المستقر عليها في القانون الدولي.

وناشد بوجوب تدخل المجتمع الدولي، وأن يكون هناك رد فعل قوي للتأكيد على أن انتهاكات قواعد ومبادئ القانون الدولي والتجاوزات على حقوق الدول الأخرى لن تكون مقبولة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمن والسلم الدولیین القانون الدولی مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

انطلاق معرض جيتكس الدولي بمراكش بحضور دولي واسع

زنقة 20 | متابعة

افتتحت، اليوم الاثنين بمراكش، الدورة الثالثة لمعرض “جيتكس إفريقيا”، الذي يعد أهم تظاهرة للتكنولوجيا وريادة الأعمال بالقارة، بحضور نحو 45 ألف مشارك و 1400 عارض يمثلون أزيد من 130 بلدا.

وتميز حفل افتتاح هذه التظاهرة الكبرى، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمداخلة مصورة مسجلة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، ومستثمرين مغاربة وأجانب، وممثلين عن مؤسسات حكومية، ومتدخلين وشخصيات من آفاق مختلفة.

وتتميز دورة هذه السنة من “جيتكس إفريقيا” ببرنامج غني يضم ندوات قطاعية، ومبادرات مبتكرة في مجال الصناعات الإبداعية، ومنتديات للتواصل المهني ذات قيمة مضافة عالية.

وبذلك، يشكل هذا الموعد السنوي محطة جديدة في مسار ترسيخ مكانة المملكة كمنصة رائدة للابتكار الرقمي في إفريقيا.

ويهدف هذا الحدث، الذي تشرف على تنظيمه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، إلى تعزيز الالتقائية بين الحكومات والمستثمرين ورواد الأعمال والفاعلين الرقميين.

وتعد “قمة مستقبل الربط في إفريقيا” من أهم فعاليات هذه النسخة من “جيتكس إفريقيا”، وهي منصة متميزة تجمع أهم الفاعلين في مجالات الاتصالات، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات.

وستبحث هذه القمة أيضا تأثير التوسع في شبكات النطاق العريض، وإطلاق تقنيات الجيل الخامس والتطورات السحابية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لهيكلة المستقبل الرقمي للقارة.

وتشهد هذه النسخة أيضا إطلاق “استوديو الجالية الإفريقية بالعالم”، باعتباره فضاء مخصصا لتوحيد الكفاءات الإفريقية المنتشرة حول العالم، بهدف تحفيز الاستثمارات وإبرام شراكات عابرة للحدود ونقل الخبرات بين الجالية الإفريقية والمنظومات التكنولوجية المحلية.

وتتيح نسخة هذه السنة من “جيتكس إفريقيا المغرب” الفرصة لإبراز قطاعات استراتيجية مثل تكنولوجيا التعليم (EdTech)، والتكنولوجيا الزراعية (AgriTech)، والتكنولوجيا الصحية (HealthTech)، والتكنولوجيا الرياضية (SportsTech)، وهي مقاربة تروم توطيد الطموح لجعل التكنولوجيا رافعة للتحول السوسيو-اقتصادي بإفريقيا.

مقالات مشابهة

  • أستاذ أمراض القلب: لا يوجد قانون يحمي الأطباء من الإرهاق والعمل المستمر
  • فيديو .. مدير "العمل الدولية" يهنئ جبران بموافقة مجلس النواب على صدور القانون الجديد
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
  • الأندية تطالب وزارة الشباب بالشفافية في عرض تعديلات قانون الرياضة
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
  • "جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
  • جبالي: قانون العمل من الإنجازات التشريعية التي تمس قطاعا عريضا من المواطنين
  • انطلاق معرض جيتكس الدولي بمراكش بحضور دولي واسع