الحكومة تتلقى 7 آلاف شكوى بشأن الخدمات الأمنية و7500 في الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
ونوّه "الرفاعي"، في التقرير، إلى حِرص وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وتحقيق أفضل استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات؛ حيث استقبلت الوزارة 7122 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال شهر سبتمبر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وتمت الاستجابة للعديد منها بأفضل الآليات.
وحول قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه تم توجيه 7526 شكوى واستغاثة وبلاغًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاء في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة: إصدار وإعادة تفعيل 2649 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، وتوجيه 1496 مواطنا بشأن إجراء تظلماتهم من عدم الاستحقاق بتقديم المستندات التي تؤيد مدى الاستحقاق وفقاً للوائح والقوانين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توسيع نطاق الشرائح الاجتماعية المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بغرض توفير حياة كريمة للمواطنين.
في الإطار ذاته، تم إنهاء إجراءات إصدار 405 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن سجلوا شكواهم على المنظومة أو تم رصدها، وتمت الاستجابة لهم بشأن توفير خدمة توصيل البطاقات لمحل إقامتهم، وجاء ذلك في ضوء الاهتمام والدعم الذي توفره القيادة السياسية للمواطنين من ذوي الهمم. وبصدد ذات القطاع، تم توجيه 245 مواطنًا من الأسر الأولى بالرعاية لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية خلال شهر سبتمبر.
وأكد الرفاعي أنه إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، فقد انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2322 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 431 مواطنًا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 388 مواطنًا آخرين، وكذا مراجعة وفحص 503 ملفات تأمينية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تُقر سلسلة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أقرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية في مدينة رام الله .
وأكد مجلس الوزراء مواصلة تحركاته وجهوده المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية، لوقف الجرائم الممنهجة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل تصاعد الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة ، واستهداف خيام النازحين، والطواقم الصحفية، والفرق الإنسانية، بالتوازي مع تسارع مشاريع التهويد والضم، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
وشدد المجلس على أن التصريحات والمواقف السياسية الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال، لم تعد كافية، ولم تردع سلطات الاحتلال عن مواصلة جرائمها، مشيراً إلى أن جسامة العدوان الإسرائيلي تفرض على المجتمع الدولي الخروج من دائرة الصمت، واتخاذ خطوات ملموسة، في مقدمتها تفعيل أدوات المحاسبة الدولية، ووضع حد لإفلات منظومة الاحتلال من العقاب.
وفي سياق متصل، طالب المجلس الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس، وذلك في أعقاب إصدار سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي بإغلاق مدرسة البنات التابعة للوكالة في مخيم شعفاط خلال 30 يومًا، بعد أن أغلقت سابقاً مدارس أخرى في سلوان، ووادي الجوز، وصور باهر، في محاولة مكشوفة لتفريغ القدس من مؤسساتها التعليمية والخدماتية، وفرض وقائع جديدة على الأرض تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكّد رئيس الوزراء محمد مصطفى على توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي ومختلف المؤسسات الحكومية بتكثيف العمل الجادّ لخدمة شعبنا وقضاياه العادلة، مُطلعًا المجلس على أجندة الاجتماع رفيع المستوى الذي سيُعقد لأوّل مرة في بروكسل ما بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، والذي سيبحث فيه رئيس الوزراء مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبمشاركة وزراء خارجية 27 دولة أوروبية، رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك وتجنيد الدعم السياسي والمالي لفلسطين.
إلى ذلك، صادق المجلس على التسوية المالية لتثبيت مديونية 46 هيئة محلية من ديون الكهرباء والمياه، وذلك ضمن مبادرة الحكومة لاستدامة هيئات الحكم المحلي وحوكمتها، ومعالجة صافي الإقراض عبر التسويات المالية مع الشركات والهيئات، وهذا من شأنه المساهمة في حوكمة عمل هيئات الحكم المحلي.
إذ بلغ إجمالي الديون المتراكمة على هذه الهيئات الـ46 من المياه والكهرباء ما يقارب 400 مليون شيقل حتى تاريخ 30/6/2024. هذا وتستكمل وحدة صافي الإقراض في وزارة المالية، بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي وسلطتَي المياه والطاقة، جهود عمل التسويات مع بقيّة هيئات الحكم المحلي، ولا سيّما أن إنجاز التسويات المالية سيساهم في حوكمة عمل البلديات، الأمر الذي سينعكس على رفع حصّتها من المشاريع التطويرية، إلى جانب منحها صلاحيّة جباية ضريبة الأملاك بشكل مباشر، وهذا من شأنه أن يعزّز من موارد الهيئات المحلية ويرفع من قدرتها على تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
كما أقرّ المجلس نقل صلاحيّات إدارة نقاط ربط الكهرباء من شركات التوزيع والبلديات والهيئات المحلية إلى الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وهذا من شأنه أيضًا أن يساهم في حوكمة عمل هيئات الحكم المحلي وتحسين جودة خدماتها، ودعم برنامج الحكومة للتحوّل نحو مصادر الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على الاحتلال في الحصول على مصادر الطاقة، وبذلك ستتمكّن المالية العامة من خفض اعتمادها على أموال المقاصّة بفعل تعزيز الموارد الداخلية، وبالتالي تقليل مضاعفات الابتزاز الإسرائيلي المتمثّل باحتجاز أموال المقاصّة.
وصادق مجلس الوزراء على اتفاقيتين، بناء توصيات سلطة الطاقة، للتحضير لبناء محطة توليد كهرباء جنين، والتي ستوفّر حوالي 25% من استهلاك الكهرباء في الضفة الغربية في مرحلتها الأولى، لتصل إلى إنتاج 265 ميغاواط من الكهرباء في المرحلة الثانية، أي ما يعادل حوالي 40% من احتياج الضفة الغربية، والتي مُخطط لها أن تعمل خلال 3 سنوات ضمن خطة الحكومة لتوطين إنتاج الطاقة الكهربائية، والتي سيتبعها أيضًا التحضير لإنشاء محطة أخرى في محافظة الخليل، كجزء من رؤية الحكومة الأوسع ضمن مبادرة أمن الطاقة.
وأوصى المجلس للرئيس بتحديث قانون الدين العام، خصوصًا بعد مضي حوالي 20 عامًا من العمل به، والذي يحتاج إلى مواكبة التطوّرات والظروف المالية والتحدّيات الراهنة، وهذا ما سيساهم في تعزيز النظام المالي الفلسطيني في ضوء المتغيّرات المتسارعة، ويأتي ذلك بعد مشاورات مع عديد جهات الاختصاص.
كما صادق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع إعداد المخطّط الوطني، والتي تختص بإعادة النظر في تصنيف الأراضي من النواحي الموضوعية، وبما يحقّق المنفعة الوطنية لحماية أراضي المواطنين ويُمكّنهم من الاستفادة المُثلى منها.
وأقرّ المجلس بالقراءة الأولى مشروع تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2018 بلائحة شراء مدد الإعارة والإجازة بدون راتب لأغراض التقاعد.
إلى ذلك، يُعتبر يوم الأحد الموافق 20/4/2025 عطلة رسمية بمناسبة عيد الفصح المجيد، واعتبار يوم الخميس الموافق 1/5/2025 عطلة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مجلس الوزراء الفلسطيني يقر عطلة عيد الفصح المجيد والعمال العالمي الرئاسة تعقب على احتلال إسرائيل لمحور "موراج" وهذا ما طالبت به حماس الرئيس المصري ونظيره الفرنسي يصلان إلى العريش الأكثر قراءة وفاة مواطنة وطفلها حديث الولادة شمال القدس صحيفة عبرية: تزايد الهجمات الإلكترونية ضد إسرائيليين عبر تلغرام تفاصيل لقاء الرئيس عباس مع قائد الارتباط العسكري مقتل شرطي في دير البلح وسط قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين