الحكومة تتلقى 7 آلاف شكوى بشأن الخدمات الأمنية و7500 في الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
ونوّه "الرفاعي"، في التقرير، إلى حِرص وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها على سرعة التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وتحقيق أفضل استجابات لهذه الشكاوى والبلاغات والالتماسات؛ حيث استقبلت الوزارة 7122 شكوى وطلبًا والتماسًا خلال شهر سبتمبر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، وتمت الاستجابة للعديد منها بأفضل الآليات.
وحول قطاع الحماية والدعم والتأمين الاجتماعي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه تم توجيه 7526 شكوى واستغاثة وبلاغًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر، وجاء في مقدمة الاستجابات التي حققتها الوزارة: إصدار وإعادة تفعيل 2649 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة، وتوجيه 1496 مواطنا بشأن إجراء تظلماتهم من عدم الاستحقاق بتقديم المستندات التي تؤيد مدى الاستحقاق وفقاً للوائح والقوانين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توسيع نطاق الشرائح الاجتماعية المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي بغرض توفير حياة كريمة للمواطنين.
في الإطار ذاته، تم إنهاء إجراءات إصدار 405 بطاقات خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن سجلوا شكواهم على المنظومة أو تم رصدها، وتمت الاستجابة لهم بشأن توفير خدمة توصيل البطاقات لمحل إقامتهم، وجاء ذلك في ضوء الاهتمام والدعم الذي توفره القيادة السياسية للمواطنين من ذوي الهمم. وبصدد ذات القطاع، تم توجيه 245 مواطنًا من الأسر الأولى بالرعاية لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية خلال شهر سبتمبر.
وأكد الرفاعي أنه إطار اهتمام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحسم شكاوى المواطنين، وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، فقد انتهت الهيئة من بحث ودراسة 2322 شكوى وطلبًا واستغاثة، حيث تم إنهاء إجراءات الصرف لعدد 431 مواطنًا، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف لـ 388 مواطنًا آخرين، وكذا مراجعة وفحص 503 ملفات تأمينية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم إمام: ندعم تحويل الدعم لنقدي لصالح الحماية الاجتماعية
قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن هناك كما كبيرا من الدعم يهدر رغم جهود الحكومة في ضبط ملف الدعم منذ عام 2016.
آليات دقيقة لتحويل الدعموأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة التحول إلى الدعم النقدي تحت عنوان «كيف يشكل الدعم النقدي استهدافًا أفضل للمستحقين»، أن منظومة الدعم تقع في إطار شبكات مصالح غير عادية ولا يمكن أن يتصورها أحد، لافتا إلى أنه يجب أن نبحث دخل وإنفاق المواطنين الذي لم يتم تعديله رغم حدوث تغييرين في سعر الصرف، مشيرا إلى أهمية مراجعة بيانات مستحقي الدعم بشكل دقيق.
وأكد أن تحويل الدعم لنقدي ربما تذهب لغير مصارفها فمثلا لدينا أزواج يجبرون زوجاتهم على الحصول على كل مصروف مادي وصرفها في غير مصارفها، داعيا لوضع آلية بشكل دقيق حتى لا يحدث تأثير سلبي، موضحا ندعم تحويل الدعم لنقدي لصالح الحماية الاجتماعية.
ومن المقرر أن يناقش صالون التنسيقية الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من التحول من دعم السلع إلى الدعم النقدي، وكيف يمكن أن يؤدي الدعم النقدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية والتأثير على الهدر والفساد في نظام توزيع السلع، وكذلك كيفية ضمان وصول الدعم النقدي إلى الفئات الأكثر احتياجا والآليات المتاحة لمراقبة توزيع الدعم بفعالية.
تأثير تحويل الدعم على أسعار السلع في الأسواقوتطرقت المناقشات إلى كيفية تأثير تحويل الدعم على أسعار السلع الأساسية في الأسواق والتضخم، وكيف يمنح الدعم النقدي المستفيدين حرية اختيار كيفية إنفاق الأموال وفقًا لاحتياجاتهم، والتكاليف المرتبطة بإدارة وتوزيع الدعم النقدي مقارنة بدعم السلع، كذلك الدروس المستفادة من الدول التي قامت بتحويل دعم السلع إلى دعم نقدي، والتوقيت المناسب لتنفيذ هذا التحول.
يدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلاً من: النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، د.مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، د.إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة