الشكاوى الحكومية تتلقي 8 آلاف شكوى في بشأن التعليم في شهر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
واكد طارق الرفاعي ان المنظومة تلقت خلال سبتمبر 8688 شكوى وطلبًا بقطاع التعليم والتعليم العالي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بفحص ومعالجة الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم قبل الجامعي بأنسب الطرق الممكنة، في حين قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الخاصة بالتعليم الجامعي والبت فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.
وحول قطاع الاتصالات والبريد لفت "الرفاعي" إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع المنظومة على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت وتعاملت الأخيرة مع 4040 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر سبتمبر، وقامت بدراستها وفحصها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة سعياً لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خلال شهر.. كيف تعامل مشروع قانون المسؤولية الطبية مع الشكاوى
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
ويحقق مشروع القانون، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
ونصت المادة (14) على أن تلتزم اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في سبيل فحص الشكوى بعقد اجتماع أو عدة اجتماعات مع مقدم الشكوى والمشكو في حقه من مقدمي الخدمة أو المنشأة منفردين أو مجتمعين لسماع آرائهم في شأن الشكوى، وبحث أي مستندات تقدم من جانبهم، ولها استطلاع آراء أفراد الطاقم الطبي في المنشأة، والقيام بإجراءات الفحص والكشف الطبي إذا اقتضى الأمر.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوتعد اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية تقريراً مسبباً بنتيجة فحص الشكوى خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ إحالتها إليها، ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة اللجنة العليا، ويتضمن التقرير على الأخص مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه، ومدى جسامته، وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسئولين عنه، وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه، والعلاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت.
ويرفع رئيس اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية، التقرير، إلى اللجنة العليا؛ لاعتماده، والرد على مقدم الشكوى خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ الاعتماد.
ولذوي الشأن، التظلم من التقرير المشار إليه، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة العليا.