شفافية منقوصة في تقرير استثمار أموال الضمان لعام 2022..!
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
#سواليف
#شفافية_منقوصة في تقرير #استثمار_أموال_الضمان لعام 2022..!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أشرت في معلومة الأمس من (ضمانيّات) إلى أن الفائض التأميني الذي تحقق لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال عام 2022 بلغ (475) مليون دينار، والفائض التأميني هو الفارق ما بين الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) والنفقات التأمينية والتشغيلية للمؤسسة.
العجيب وأنا أُقلِّب صفحات التقرير السنوي لصندوق استثمار أموال الضمان لعام 2022 الذي صدر منذ أيام لم أجد أي إشارة إلى مقدار الفائض التأميني المُحوَّل من المؤسسة للصندوق بالرغم من الإشارة المتكرّرة في أكثر من موقع ولا سيما في كلمة رئيس مجلس الاستثمار إلى مقدار النمو في موجودات الصندوق ما بين عامي 2021 – 2022 البالغ حوالي (1.5) مليار دينار وبما نسبته (11.8%) تقريباً.!
لقد أشار تقرير الاستثمار إلى مقدار صافي الدخل المتحقق للصندوق من النشاط الاستثماري والى الارتفاع في قيمة الأصول لكنه لم يذكر مقدار المبلغ المحوّل من مؤسسة الضمان إليه من الفوائض التأمينية، وهو ما كان يجب أيضاً أن تُشير إليه كلمة رئيس مجلس الاستثمار “المقيم خارج الأردن” في تقديمه للتقرير، إلا إذا كان لا يعرف تماماً مقدار الفائض المحّول وما أسهم به من نمو في الموجودات.
قد يكون تقرير شركة تدقيق حسابات الصندوق قد أشار إلى الفائض التأميني المحوّل للصندوق عبر القوائم المالية، لكن هذا لا يكفي، فالقلة مَنْ يقرأون تقارير شركات التدقيق وقوائمها المالية الطويلة جداً، وكان يُفترَض أن تأتي هذه المعلومة في متن تقرير الصندوق وفي مكان بارز واضح للعيان لأهميتها الكبيرة.!
غياب هذه المعلومة المهمة يكشف خللاً واضحاً في الشفافية لدى الصندوق، بالإضافة إلى أمور أخرى سأتعرّض لها لاحقاً. وأرجو أن لا يكون هذا مقصوداً، كما أرجو أن يتم تفادي هذا وقوع الخلل مستقبلاً، فالشفافية في تقرير استثمار أموال الضمان مطلوبة إلى أبعد الحدود.
مقالات ذات صلة الاحتلال يقرر إغلاق الضفة وغزة 2023/10/06
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف استثمار أموال الضمان استثمار أموال الضمان
إقرأ أيضاً:
بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم.. «باقٍ 43 يوما»
بدأ العد التنازلي لتطبيق زيادة الإيجار القديم وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية من كل عام منذ 2022 في مارس ولمدة 5 سنوات بنسبة 15% وذلك للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
كم يتبقى على تطبيق زيادة الإيجار القديم؟وقال الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه متبقي 43 يوما لتطبيق زيادة الإيجار القديم، وهو اليوم ذاته الذي صدر فيه القانون المنظم، لتكون الزيادة الرابعة منذ تطبيق قانون رقم 10 لسنة 2022 وذلك لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين.
وأوضحت المادة الأولى من قانون رقم 10 لسنة 2022، أن أحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويشير القانون ذاته إلى أنه فيما يخص زيادة الإيجار القديم، أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
وفي السياق، ذاته قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ الزيادة المنتظرة في مارس المقبل الـ15% تتعلق بالأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك وفقا القانون رقم 10 لسنة 2022، والمنشور بالجريدة الرسمية في 6 مارس 2022.
وتابع أن مجلس النواب ملتزم بتعديل قانون الإيجار القديم خلال 7 أشهر في إطار التزامه بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بتعديل المادة الأولى الخاصة بثبيت قيمة الإيجار القديم.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين