#سواليف

#شفافية_منقوصة في تقرير #استثمار_أموال_الضمان لعام 2022..!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أشرت في معلومة الأمس من (ضمانيّات) إلى أن الفائض التأميني الذي تحقق لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال عام 2022 بلغ (475) مليون دينار، والفائض التأميني هو الفارق ما بين الإيرادات التأمينية (الاشتراكات) والنفقات التأمينية والتشغيلية للمؤسسة.

وعادةً ما يتم تحويل الفائض أو الجزء الأكبر منه إلى صندوق استثمار أموال الضمان لكي يتم استثماره في أوجه الاستثمار المختلفة.
العجيب وأنا أُقلِّب صفحات التقرير السنوي لصندوق استثمار أموال الضمان لعام 2022 الذي صدر منذ أيام لم أجد أي إشارة إلى مقدار الفائض التأميني المُحوَّل من المؤسسة للصندوق بالرغم من الإشارة المتكرّرة في أكثر من موقع ولا سيما في كلمة رئيس مجلس الاستثمار إلى مقدار النمو في موجودات الصندوق ما بين عامي 2021 – 2022 البالغ حوالي (1.5) مليار دينار وبما نسبته (11.8%) تقريباً.!
لقد أشار تقرير الاستثمار إلى مقدار صافي الدخل المتحقق للصندوق من النشاط الاستثماري والى الارتفاع في قيمة الأصول لكنه لم يذكر مقدار المبلغ المحوّل من مؤسسة الضمان إليه من الفوائض التأمينية، وهو ما كان يجب أيضاً أن تُشير إليه كلمة رئيس مجلس الاستثمار “المقيم خارج الأردن” في تقديمه للتقرير، إلا إذا كان لا يعرف تماماً مقدار الفائض المحّول وما أسهم به من نمو في الموجودات.
قد يكون تقرير شركة تدقيق حسابات الصندوق قد أشار إلى الفائض التأميني المحوّل للصندوق عبر القوائم المالية، لكن هذا لا يكفي، فالقلة مَنْ يقرأون تقارير شركات التدقيق وقوائمها المالية الطويلة جداً، وكان يُفترَض أن تأتي هذه المعلومة في متن تقرير الصندوق وفي مكان بارز واضح للعيان لأهميتها الكبيرة.!
غياب هذه المعلومة المهمة يكشف خللاً واضحاً في الشفافية لدى الصندوق، بالإضافة إلى أمور أخرى سأتعرّض لها لاحقاً. وأرجو أن لا يكون هذا مقصوداً، كما أرجو أن يتم تفادي هذا وقوع الخلل مستقبلاً، فالشفافية في تقرير استثمار أموال الضمان مطلوبة إلى أبعد الحدود.

مقالات ذات صلة الاحتلال يقرر إغلاق الضفة وغزة 2023/10/06

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف استثمار أموال الضمان استثمار أموال الضمان

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. كلام خطير يثير القلق

#سواليف

كتب #موسى_الصبيحي

تحدّث #وزير_العمل أمام لجنة العمل النيابية بأنّ أداء #مؤسسة_الضمان_الاجتماعي اليوم نتيجة لبعض الممارسات التي تشوبها المحسوبيات والشعبويات وأنّها كادت أنْ تُودِي بالمؤسسة، من حيث #ارتفاع_المديونية والعبث بتقسيط المديونية.!!!

قال الوزير هذا الكلام الخطير في معرض تبريره لقراره بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة، وكأنه يومِىء إلى أن هؤلاء هم أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدّي إلى هلاك مؤسسة الضمان لا قدّر الله، ولم ينتبه إلى أن كلماته غير المحسوبة هذه أثارت قلقاً لدى الناس، واليوم استوقفني شخص في الشارع بعد سماعه حديث الوزير ليسألني ما إذا كانت مؤسسة الضمان ستستمر إلى ما بعد بضع سنوات من الآن أم ستُفلس وتتوقف.؟!

مقالات ذات صلة مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الأحوال المدنية .. أسماء 2025/03/03

ما هذا #الكلام_الخطير.؟!

عندما يتحدث وزير بهذا الشكل وبهذه اللغة الاتّهامية الواضحة، وبمعانٍ خطيرة، ألَا يستحق ذلك التحقُّق والتحقيق في الموضوع، سيما وأن الحديث عن مؤسسة كُبرى، تشكّل العمود الفقري للحماية الاجتماعية في الدولة.؟!

هل مديونية مؤسسة الضمان على المُنشآت الخاضعة لأحكام القانون والمنضوية تحت مظلتها، وهي مديونية تراكمية تضخّمت زمن جائحة كورونا، هل هي المشكلة الوحيدة الناتجة عن الإخلال بأداء المؤسسة وبعض أشكال المحسوبية والشعبوية التي تُمارَس فيها، وأن هذه وتلك ستُودِي بالمؤسسة إلى الهلاك.؟!

طيب.. ألا تشكّل هذه الكلمات لغة اتّهامية لكل الإدارات العامة للمؤسسة ومجالس إداراتها الحالية والسابقة التي سكتت على هذه الممارسات التي يدّعيها الوزير البكار.؟!

طيب.. مَنْ يا معالي الوزير المُستدين الأكبر من مؤسسة الضمان..؟!

هل تعلم، وأنت رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أم لا تعلم.؟!

هل تعلم أن إجمالي اقتراضات الحكومات الأردنية الموقرة المتعاقبة من الضمان زادت على (10) مليارات دينار أردني على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض مؤسسات رسمية وهي تستحوذ على (64%) من إجمالي #موجودات_الضمان، كما أن هذه المديونية الضخمة على الحكومة تعادل (11) ضِعف مديونية المؤسسة (اشتراكات متأخرة) على منشآت القطاع الخاص.!!!

أما قولك بأن هناك عبثاً بتقسيط المديونية، فهذا لا يعني سوى أن هناك فساداً في الموضوع.. فما هو شكل هذا الفساد، لماذا لم توضح ذلك أمام السادة النواب، ولماذا لم تُحاسِب كل مَنْ اجترح هذا الفساد إنْ وُجِد، علماً بأن تقسيط مديونيات المنشآت بدون فوائد تم تشريعياً بموافقة مجلس الوزراء.؟!

أخيراً، وفيما يتعلق بحديث الوزير عن استدامة المؤسسة، وإذْ أدعو إلى إقالته من منصبه، فإني أدعوه إلى مراجعة عشرات المقالات التأمينية المتخصصة التي نشرتها، والتي تحدّثت فيها عن أدوات وسُبُل تحقيق استدامة النظام التأميني لمؤسسة الضمان واستدامة مركزها المالي، فلعلك يا بكّار تستفيد من شخص يدّعي أنه خبير تأمينات وحماية اجتماعية و “خبير أرصاد جويّة”.!

بعد هذا كله، وغيره قادم، أنصحك بالاستقالة، ولا شيء غير الاستقالة.

مقالات مشابهة

  • بشار العامج مديراً لهيئة استثمار الأنبار
  • صندوق "أوريكس" من بنك مسقط يكافئ حملة الوحدات الاستثماريّة بتوزيعات أرباح مرتفعة
  • فلسطين: إعلان مقدار صدقة الفطر ونصاب زكاة المال للعام الجاري
  • مفوضية اللاجئين تُطلق تقريرها السنوي للعمل الخيري الإسلامي لعام 2024
  • مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة
  • وزير الاقتصاد استقبل مجلس ادارة جمعية شركات الضمان
  • الصبيحي .. كلام خطير يثير القلق
  • بالفيديو.. أمين الفتوى: عدم توزيع الميراث حرام شرعًا
  • وزارة النفط العراقية تحقق الإكتفاء الذاتي وتصدير الفائض للأسواق الخارجية
  • النفط تعلن تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز السائل وتصدير الفائض منه للأسواق الخارجية