ارتفاع حوالات العاملين في الخارج إلى 2.2 مليار دولار في 8 شهور
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حوالات العاملين في الخارج سجلت ارتفاعًا بنسبة 4.0% في آب الماضي
ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 0.6% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023، وبلغ إجمالي هذه الحوالات 2.264.5 مليون دولار (أو 1.605.5 مليون دينار) خلال هذه الفترة، وفق البنك المركزي الأردني.
اقرأ أيضاً : الصبيحي: "الضمان الاجتماعي" تحقق فائضاً تأمينياً مقداره (475) مليون دينار لعام 2022
وفيما يتعلق بشهر آب/ اغسطس من عام 2023، سجلت حوالات العاملين في الخارج ارتفاعًا بنسبة 4.
وعند المقارنة بين الفترة المقابلة من عام 2022، تبين أن حوالات العاملين في الخارج قد ارتفعت بنسبة 0.6% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2023، حيث بلغ إجمالي الحوالات في نفس الفترة من عام 2022 مبلغ 2.250.5 مليون دولار (أو 1.595.6 مليون دينار).
ويعكس الارتفاع زيادة الحوالات النقدية التي يقوم بها العاملون في الخارج إلى بلدهم خلال الفترة المشار إليها، وهو مؤشر إيجابي على تحسن الأوضاع الاقتصادية للعاملين في الخارج وتزايدهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حوالات مالية البنك المركزي الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: 800 مليار دولار خسارة الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب
سوريا – ذكر تقرير أممي أن سوريا خسرت نحو 800 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي خلال 14 سنة من الصراع.
وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة معدل النمو الاقتصادي بسرعة خلال العقد المقبل لضمان التعافي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعنوان “آثار الصراع في سوريا: اقتصاد مدمّر، فقر واسع، وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي”، تناول فيه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب السورية.
وبحسب التقرير، فإن الصراع الذي دام في سوريا 14 سنة، أدى إلى تأخر التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بنحو 40 عاما.
وأوضح أنه خلال سنوات الحرب، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بنسبة 50 بالمئة، وارتفع معدل الفقر من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حالياً، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن 75 بالمئة من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، تشمل الرعاية الصحية والتعليم والوظائف والأمن الغذائي والمياه والطاقة والمأوى.
وأشار إلى أن إنتاج الطاقة في البلاد انخفض بنسبة 80 بالمئة، وتضرر 70 بالمئة من محطات توليد الكهرباء، ما أدى إلى انخفاض قدرة الشبكة الوطنية بنسبة 75 بالمئة.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 55 عاماً للوصول إلى مستوياته قبل الحرب إذا استمر النمو الحالي عند 1.3 بالمئة.
الأناضول