10 سنوات إنجازات.. كيف دعمت الدولة الصناعة المصرية من 2014 حتى اليوم؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، وتحديدًا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، حملت الدولة على عاتقها دعم الصناعة المصرية، وحاولت بكل الطرق والقرارات والإجراءات، وضع مصر صناعيًا في مرتبة أفضل، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أشكال دعم الدولة للصناعة المصرية، بحسب ما أعلنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خلال مؤتمر «حكاية وطن».
- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.
- تخريج 95 ألف من العمالة المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
- علامة «لكل فخر صنع في مصر»، إذ جرى تأهيل واعتماد 300 شركة.
- إنشاء 241 محطة مشروع الخلايا الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt - PV.
- إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي من أجل النهوض بالصناعة المصرية، وجذب المستثمرين، وهي الإجراءات التي بدورها التأثير على الصناعة المصرية، إذ تم الانتهاء من 81 إجراءً.
- 56.7 مليار جنيه قيمة صرف مستحقات المصدرين: «المساندة التصديرية 2014 - 2022»، وذلك لـ2700 شركة حتى يونيو 2023.
- تحديث 4550 مواصفة جودة.
الشراكة الاقتصادية بين مصر وعدد من الدول- الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات والبحرين والأردن.
- الاشتراك في 337 معرضًا خارجيًا.
- تحديث 122 معملًا في المواني المختلفة.
- توقيع 7 اتفاقيات تجارية دولية.
- تفعيل دور المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة المصرية دعم الصناعة المصرية الرئيس السيسي التصنيع المحلي
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: 925 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان خلال 2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني على هامش مشاركتهما في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وذلك بحضور ارتوراس جايليوناس سفير اليونان بالقاهرة والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والوزير المفوض التجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الاوروبي بالتمثيل التجاري.
وقال الوزير: إن اللقاء تناول سبل دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لاسيما وأن اليونان تعد شريكاً تجارياً مهماً لمصر بين دول الاتحاد الأوروبي، لافتاً الى سعي مصر لتعزيز ارقام التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك تطلع الجانب المصري لدعم الجانب اليوناني فنياً في إطار السياسات الاوروبية الجديدة وبصفة خاصة السياسات المتعلقة بآلية حدود الكربون وقانون العناية الواجبة الاوروبي، لتأثيرهما الكبير على الصادرات المصرية في عدد من القطاعات أبرزها الأسمدة والأسمنت والحديد والصلب والكهرباء.
وأشار سمير إلى سعي الجانب الأوروبي للتوسع في قائمه السلع التي تشملها الاليه التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من يناير 2026 ، موضحاً ان ذلك يتطلب تكاليف كبيرة على الشركات المصرية مما يؤكد اهمية النظر في مد فتره التطبيق وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي بما يسمح للشركات المصرية بتلبية متطلبات الجانب الاوروبي.
وأضاف الوزير أن العلاقات التجارية بين مصر واليونان تشهد نمواً مستمراً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 925 مليون يورو خلال عام 2023 وقد بلغت قيمة الصادرات المصرية الي اليونان نحو 419 مليون يورو عام 2023 كما تحتل اليونان المرتبة رقم 11 من بين دول الاتحاد الاوروبي التي لديها مساهمات في الاستثمار المباشر في مصر حتى 2023 ، حيث تستثمر في مصر 215 شركة يونانية بحجم رأس مال مصدر يبلغ 255 مليون دولار.
من جانبه أكد فراجو جيانس نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية اليوناني اهتمام الجانب اليوناني بتعزيز التعاون مع الجانب المصري في مجالي الكهرباء والغاز الطبيعي، لافتاً إلى ان مشروع الربط الكهربائي GREGY الممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 3 مليار يورو يعد نموذجاً لبلورة التعاون الاستراتيجي بين مصر واليونان في مجال الطاقة حيث تسعى اليونان لتصبح مصدرة للطاقة لمنطقة البلقان، وفي هذا السياق تدعم شراكتها مع مصر من خلال هذا المشروع.
وأشار جيانس إلى انه سيبحث مع الجهات المعنية في اليونان ملف التعاون في مجال اليه تعديل حدود الكربون وامكانيه تنسيق الجهود مع دول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا، معرباً عن شكره لوزير التجارة والصناعة على مساهمته في إزالة التحديات التي تواجه بعض الشركات اليونانية في مصر.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة