محمود محيي الدين: تمويل العمل المناخي يتطلب 2.4 تريليون دولار حتى 2030
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وميسر عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر، على الحاجة لمضاعفة جهود جميع الأطراف الفاعلة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل العمل المناخي، والذي أصبح يقدر بتريليونات الدولارات.
جاء ذلك خلال إدارته جلسة "الحوار رفيع المستوى: وضع التمويل الدولي للعمل المناخي" ضمن فعاليات مؤتمر التعهدات رفيع المستوى لعملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر الذي عقد بمدينة بون الألمانية، بمشاركة جينيفر مورجان، وزيرة الدولة ومبعوثة الخارجية الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ودان يورجنسن، وزير التعاون الإنمائي والسياسة العالمية للمناخ في الدنمارك، ونينو تانديلاشفيلي، نائبة وزير حماية البيئة والزراعة في جورجيا.
وقال محمود محيي الدين إن العمل التنموي يتطلب حشد ٥,٣ تريليون دولار سنويًا حتى عام ٢٠٣٠، منها نحو ٢,٤ تريليون دولار لتمويل العمل المناخي وحده ويتوجب توفير ١,٤ تريليون دولار منها عبر مصادر التمويل الوطنية، إلى جانب ٣٠٠ مليار دولار تأتي من مؤسسات التمويل التنموي ونحو نصف تريليون دولار يساهم بها القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس أهمية التمويل المختلط وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات جديدة أكثر فاعلية لتمويل العمل التنموي والمناخي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
تحقيق التنمية المستدامةوأضاف أن تبني النهج الشامل الذي يعتبر تمويل وتنفيذ العمل المناخي تمويلًا وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة الأخرى أصبح ضروريًا، موضحًا أن أنشطة تخفيف الانبعاثات ومجالات التكيف مع تغير المناخ الواردة في أجندة شرم الشيخ للتكيف تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى المتعلقة بالأمن الغذائي وتوفير المياه والطاقة النظيفة وخلق فرص العمل وتعزيز الحياة الحضرية والحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي وحماية الحياة البحرية.
وشدد محيي الدين على أهمية وفاء جميع الأطراف بتعهداتها لتمويل المناخ مع الالتزام بالمعايير التي تضمن نزاهة العمل المناخي، قائلًا إن وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنويًا، إن تم، لن يكون كافيًا على الإطلاق، ولكنه سيؤدي إلى بناء الثقة بين أطراف المجتمع الدولي ويفتح الباب أمام تنفيذ المزيد من تعهدات تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأفاد بأن تمويل العمل المناخي حول العالم يواجه عددًا من المعوقات، منها أن مشاركة صناديق الاستثمار في العمل المناخي في الدول النامية لا تزال ضئيلة وتأثيرها محدود، ولا تعمل وكالات التصنيف الائتماني جيدًا على تقييم أداء الدول والشركات فيما يتعلق بالعمل البيئي والمناخي، فضلًا عن تراخي الجهات التنظيمية والتشريعية في مراقبة مساهمات الأطراف المختلفة في العمل المناخي والتزامها بالمعايير المحددة في هذا الشأن.
ونوه رائد المناخ عن أهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية، وتحسين بيئة الأعمال في الدول النامية وتحسين أداء التمويل العام، وتشجيع القطاع الخاص على المزيد من المشاركة في أبعاد العمل المناخي المختلفة، وعقد المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات خفض الديون وآليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين الأمم المتحدة المناخ الأخضر العمل المناخي التمويل تمویل العمل المناخی تریلیون دولار محیی الدین فی الدول تمویل ا
إقرأ أيضاً:
السعودية.. هل حلّ زمن الانهيار؟
هل تُعدّ الإرادة محرك التاريخ وأهم مكامن قوة الشعوب والأمم؟ الإجابة نعم، قاطعة حادة تصفع الجميع بهذه الحقيقة، قبل أيام على وصول طوفان الأقصى محطة الأشهر التسعة، فالدول العربية المطبعة كانت صاحبة الخسائر الأفدح والأعمق والأشد تأثيرًا، وللمفارقة فإنها ادعت أنها تبعد شعوبها عن الحرب وتكاليفها ودمارها، بينما كانت في الواقع عاجزة عن الفعل، غائبة أو مغيبة عن الوعي، ولم تكن تملك أعصابًا لمواجهة التحديات، باختصار كانت الدول العربية المطبعة مهزومة ذاتيًا، سواء قبل طوفان الأقصى أو خلاله أو في العهد الجديد الذي سيتشكّل بعده.
لقصة سقوط السعودية وجوه كثيرة، يجمع بينها الظلم كخصيصة فردية، والظلام كمناخ عام حاكم. العام الحالي 2024م شهد كوارث متتالية للسعودية، منها مذبحة الحج التي راح ضحيتها طبقًا للأرقام الرسمية – المخففة – 1301 إنسان، مع سوء إدارة وتنظيم وتركيز على السيطرة الأمنية مقابل غياب الخدمات لضيوف الرحمن، ثمّ أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إذ إن موازنة المملكة للعام الحالي، وضعت أساسًا بناءً على عجز مقدر كبير سيصل إلى 79 مليار ريال، وستعوض المملكة هذه الفوارق عبر اللجوء إلى الحل الجهنمي «الاقتراض»، وأعلنت وزارة المالية أنّ الدين العام للمملكة سيزيد في العام الجاري ليصل إلى 294.1 مليار دولار، بما يعادل 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة هائلة عقلًا ومنطقًا، تتسق مع ما شهده صافي الحساب الجاري للمملكة في العام المالي الماضي 2023م، حين وصل إلى 34.1 مليار دولار، انخفاضًا من 151.5 مليار دولار في العام 2022م.
مع صورة السعودية الباهتة في طوفان الأقصى، والتراجع على كلّ المستويات، وطنيًا وإقليميًا وسياسيًا، فإن شيئًا من هذا الهبوط المروع يحدث مع عملاق الطاقة أرامكو، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية – سابقًا – والتي بدأت مشوار تراجعها بصورة أكثر بساطة مما جرى مع غيرها. فجأة كأنما هبط وحي جديد أو لاحت فكرة كالبرق الساطع، فوقعت الشركة ابتداءً من 2015م أسيرة لرؤية وقيادة وتخطيط ولي العهد محمد بن سلمان، ووجد هو فيها الأرضية التي سيطلق منها مشروع تحديث المملكة العربية السعودية، أي مشروعه الشخصي لبناء مملكة نيوم/نعوم الجديدة.
الحقيقة في قصّة عملاق الطاقة والنفط أرامكو أنها حُملت بأكثر مما يحتمل، لا يمكنك أن تصنع سيارة تمشي على عجلة واحدة، ثمّ تقنع نفسك ومن حولك بأنها ستنجح! أرامكو مثقلة بفواتير هائلة تدفعها، بخلاف الأحداث الاستثنائية كحرب اليمن أو «جائزة ترامب» الشهيرة. أولًا هي المورد الأول للخزينة السعودية، بكلّ ما يرتبط بهذا الباب من زيادات وقفزات سنوية، ثمّ هي تمثل بابًا خلفيًا لعطايا أمراء الأسرة المالكة، سواء داخل دائرة الحكم أو خارجه، ثمّ هي قد أُضيف عليها أن تمول مشروعات عمرانية هائلة وواسعة النطاق وضعت ببذخ مترف من جانب مخطّطيها الأفذاذ. وأخيرًا فإن «رؤية 2030م» التعيسة قد ناخت بكلكلها عليها فسحقتها، الشركة يفترض بها أن تكون بوابة وضامنة للمستثمرين الأجانب، وجلبهم إلى المملكة وتقديم الفرص الاستثمارية لهم.
وما زاد الطين بلة أن أخبار الشركة صارت كثيرة ومتضاربة، مع أن جميعها يعود لمصادر رسمية عليا، هذه الأخيرة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، فمع عروض بيع أسهم أرامكو في البورصات العالمية، ثمّ الفشل بسبب مخالفة الشركة لأدنى قواعد الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة، ثمّ طرحها في السوق السعودية للأسهم، ثمّ الاندماج مع شركة سابك ثمّ الانفصال عن سابك، وبيع حصة إلى صندوق الاستثمارات العامة، كلّ هذا هوى بتقييم الشركة لدى مؤسسات التمويل والبنوك العالمية. تقول شبكة بلومبرغ الاقتصادية إن عملاق النفط أرامكو فقد 13.6 % من إجمالي قيمته السوقية، لتنخفض إلى 1.79 تريليون دولار، لتخرج الشركة من قائمة أكبر 5 شركات في العالم! مع العلم أن أرامكو كانت حتّى العام 2015م هي الشركة الأعلى قيمة عالميًا، ولم يقترب من منافستها أحد.
وفي الوقت الذي تراجع فيه تقييم أرامكو لأقل من تريليوني دولار أمريكي، فإن الشركات الثلاث الأكبر عالميًا كسرت عتبة الثلاثة تريليونات دولار، شركة انفيديا 3.34 تريليون دولار، ثمّ شركة مايكروسوفت 3.32 تريليون، وآبل 3.29 تريليون، وتحل رابعة في الترتيب شركة ألفابت غوغل بـ 2.19 تريليون دولار، ثمّ أمازون 1.9 تريليون دولار.
كثيرة هي القراءات التي يخرج بها الإنسان من معاينة قصص كهذه، فإن في الأخبار عظة وعبرة لمن اعتبر. لن ينجح حاكم كهذا في جلب الرخاء لشعبه؛ فالقيادة تعني ضمن ما تعنيه الصدق والمسؤولية والإيثار، والقائد الذي يفتقد هذه الصفات لن يقود إلى الأمام، بل سيجرنا إلى الوراء، أو سيدفعنا سقوطًا إلى أسفل. كذلك فإن العالم كله ليس جزرًا معزولة، والعالم العربي في قلبه أولى أن لا يكون كذلك. لن تكون المنطقة مشتعلة فيما البعض يمرح في مساخر الترفيه وحفلاته ولياليه. النار التي اشتعلت في المنطقة ستطول الكل طال الوقت أم قصر، وأعظم ما فعله طوفان الأقصى أنه أزال كلّ مساحيق التجميل عن وجه العدوّ في «محرقة غزّة»، ودفن معها رهان أو منطق المطبعين حول أي علاقات أو معاهدات ممكنة معه، على طريقة «كامب ديفيد» الخسيسة.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024