محمود محيي الدين: تمويل العمل المناخي يتطلب 2.4 تريليون دولار حتى 2030
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وميسر عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر، على الحاجة لمضاعفة جهود جميع الأطراف الفاعلة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل العمل المناخي، والذي أصبح يقدر بتريليونات الدولارات.
جاء ذلك خلال إدارته جلسة "الحوار رفيع المستوى: وضع التمويل الدولي للعمل المناخي" ضمن فعاليات مؤتمر التعهدات رفيع المستوى لعملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر الذي عقد بمدينة بون الألمانية، بمشاركة جينيفر مورجان، وزيرة الدولة ومبعوثة الخارجية الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ودان يورجنسن، وزير التعاون الإنمائي والسياسة العالمية للمناخ في الدنمارك، ونينو تانديلاشفيلي، نائبة وزير حماية البيئة والزراعة في جورجيا.
وقال محمود محيي الدين إن العمل التنموي يتطلب حشد ٥,٣ تريليون دولار سنويًا حتى عام ٢٠٣٠، منها نحو ٢,٤ تريليون دولار لتمويل العمل المناخي وحده ويتوجب توفير ١,٤ تريليون دولار منها عبر مصادر التمويل الوطنية، إلى جانب ٣٠٠ مليار دولار تأتي من مؤسسات التمويل التنموي ونحو نصف تريليون دولار يساهم بها القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس أهمية التمويل المختلط وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات جديدة أكثر فاعلية لتمويل العمل التنموي والمناخي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
تحقيق التنمية المستدامةوأضاف أن تبني النهج الشامل الذي يعتبر تمويل وتنفيذ العمل المناخي تمويلًا وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة الأخرى أصبح ضروريًا، موضحًا أن أنشطة تخفيف الانبعاثات ومجالات التكيف مع تغير المناخ الواردة في أجندة شرم الشيخ للتكيف تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى المتعلقة بالأمن الغذائي وتوفير المياه والطاقة النظيفة وخلق فرص العمل وتعزيز الحياة الحضرية والحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي وحماية الحياة البحرية.
وشدد محيي الدين على أهمية وفاء جميع الأطراف بتعهداتها لتمويل المناخ مع الالتزام بالمعايير التي تضمن نزاهة العمل المناخي، قائلًا إن وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنويًا، إن تم، لن يكون كافيًا على الإطلاق، ولكنه سيؤدي إلى بناء الثقة بين أطراف المجتمع الدولي ويفتح الباب أمام تنفيذ المزيد من تعهدات تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأفاد بأن تمويل العمل المناخي حول العالم يواجه عددًا من المعوقات، منها أن مشاركة صناديق الاستثمار في العمل المناخي في الدول النامية لا تزال ضئيلة وتأثيرها محدود، ولا تعمل وكالات التصنيف الائتماني جيدًا على تقييم أداء الدول والشركات فيما يتعلق بالعمل البيئي والمناخي، فضلًا عن تراخي الجهات التنظيمية والتشريعية في مراقبة مساهمات الأطراف المختلفة في العمل المناخي والتزامها بالمعايير المحددة في هذا الشأن.
ونوه رائد المناخ عن أهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية، وتحسين بيئة الأعمال في الدول النامية وتحسين أداء التمويل العام، وتشجيع القطاع الخاص على المزيد من المشاركة في أبعاد العمل المناخي المختلفة، وعقد المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات خفض الديون وآليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين الأمم المتحدة المناخ الأخضر العمل المناخي التمويل تمویل العمل المناخی تریلیون دولار محیی الدین فی الدول تمویل ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.
وقد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر.
وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي،
لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف وبرنامج SCALA، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي، ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين.
واضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال.
كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية.
كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة ايضا لاهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب إلى جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه.