محمود محيي الدين: تمويل العمل المناخي يتطلب 2.4 تريليون دولار حتى 2030
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وميسر عملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر، على الحاجة لمضاعفة جهود جميع الأطراف الفاعلة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل العمل المناخي، والذي أصبح يقدر بتريليونات الدولارات.
جاء ذلك خلال إدارته جلسة "الحوار رفيع المستوى: وضع التمويل الدولي للعمل المناخي" ضمن فعاليات مؤتمر التعهدات رفيع المستوى لعملية التجديد الثانية لموارد صندوق المناخ الأخضر الذي عقد بمدينة بون الألمانية، بمشاركة جينيفر مورجان، وزيرة الدولة ومبعوثة الخارجية الألمانية الخاصة للعمل المناخي الدولي، وعدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ودان يورجنسن، وزير التعاون الإنمائي والسياسة العالمية للمناخ في الدنمارك، ونينو تانديلاشفيلي، نائبة وزير حماية البيئة والزراعة في جورجيا.
وقال محمود محيي الدين إن العمل التنموي يتطلب حشد ٥,٣ تريليون دولار سنويًا حتى عام ٢٠٣٠، منها نحو ٢,٤ تريليون دولار لتمويل العمل المناخي وحده ويتوجب توفير ١,٤ تريليون دولار منها عبر مصادر التمويل الوطنية، إلى جانب ٣٠٠ مليار دولار تأتي من مؤسسات التمويل التنموي ونحو نصف تريليون دولار يساهم بها القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس أهمية التمويل المختلط وزيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات جديدة أكثر فاعلية لتمويل العمل التنموي والمناخي في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
تحقيق التنمية المستدامةوأضاف أن تبني النهج الشامل الذي يعتبر تمويل وتنفيذ العمل المناخي تمويلًا وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة الأخرى أصبح ضروريًا، موضحًا أن أنشطة تخفيف الانبعاثات ومجالات التكيف مع تغير المناخ الواردة في أجندة شرم الشيخ للتكيف تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى المتعلقة بالأمن الغذائي وتوفير المياه والطاقة النظيفة وخلق فرص العمل وتعزيز الحياة الحضرية والحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي وحماية الحياة البحرية.
وشدد محيي الدين على أهمية وفاء جميع الأطراف بتعهداتها لتمويل المناخ مع الالتزام بالمعايير التي تضمن نزاهة العمل المناخي، قائلًا إن وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها لتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة ١٠٠ مليار دولار سنويًا، إن تم، لن يكون كافيًا على الإطلاق، ولكنه سيؤدي إلى بناء الثقة بين أطراف المجتمع الدولي ويفتح الباب أمام تنفيذ المزيد من تعهدات تمويل وتنفيذ العمل المناخي.
وأفاد بأن تمويل العمل المناخي حول العالم يواجه عددًا من المعوقات، منها أن مشاركة صناديق الاستثمار في العمل المناخي في الدول النامية لا تزال ضئيلة وتأثيرها محدود، ولا تعمل وكالات التصنيف الائتماني جيدًا على تقييم أداء الدول والشركات فيما يتعلق بالعمل البيئي والمناخي، فضلًا عن تراخي الجهات التنظيمية والتشريعية في مراقبة مساهمات الأطراف المختلفة في العمل المناخي والتزامها بالمعايير المحددة في هذا الشأن.
ونوه رائد المناخ عن أهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية، وتحسين بيئة الأعمال في الدول النامية وتحسين أداء التمويل العام، وتشجيع القطاع الخاص على المزيد من المشاركة في أبعاد العمل المناخي المختلفة، وعقد المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل أدوات خفض الديون وآليات خفض مخاطر التمويل والاستثمار في مشروعات المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود محيي الدين الأمم المتحدة المناخ الأخضر العمل المناخي التمويل تمویل العمل المناخی تریلیون دولار محیی الدین فی الدول تمویل ا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي بـ450 مليون دولار لدعم إعادة الإعمار في باكستان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي، الثلاثاء، على تمويل إضافي بقيمة 450 مليون دولار لمشروع إعادة بناء المساكن الطارئة في إقليم السند الباكستاني للأشخاص في المتضررين من فيضانات عام 2022.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن الدعم الجديد سيضاف إلى المشروع الأصلي بقيمة 500 مليون دولار، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022، والذي دعم إعادة بناء أكثر من 410 ألف وحدة سكنية أساسية بقيادة المالكين ومقاومة للمخاطر المتعددة.
ويهدف التمويل الإضافي إلى توسيع نطاق جهود إعادة بناء المساكن الشاملة في إقليم السند، لتشمل ما لا يقل عن 360 ألف مستفيد مؤهل إضافي، كما ستدعم الموارد الإضافية توفير ما لا يقل عن 30 ألف مرفق مياه وصرف صحي ونظافة يتم إدارتها بأمان.
وقال ناجي بن حسين مدير البنك الدولي في باكستان إن بناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والصدمات المناخية من خلال تعزيز البنية الأساسية المادية، لاسيما للفئات الأكثر ضعفًا، كان عنصرًا أساسيًا في دعم البنك الدولي للمناطق المتضررة من الفيضانات في إقليم السند، مضيفًا أن هذا التمويل الإضافي سيدعم الجهود الرامية إلى توفير وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بأمان والتي تلعب دورًا حاسمًا في منع الأمراض المنقولة بالمياه والتي تساهم في ارتفاع معدلات التقزم لدى الأطفال في الإقليم.
وسوف يضمن التمويل الجديد إعطاء الأولوية للأسر الضعيفة وخاصة النساء غير المتزوجات أو الأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفقراء للغاية، لإعادة الإعمار.
وسيشجع المشروع مشاركتهم في إدارة أنشطة بناء المساكن من خلال المشاركة المجتمعية وإنشاء لجان إعادة بناء القرى وتوفير الحسابات المصرفية للأسر التي تعولها نساء، وعلاوة على ذلك، سيتم تقديم منحة تصل إلى 50 ألف روبية باكستانية للمستفيدين المؤهلين لدعم تحسينات الإسكان، وضمان إمكانية الوصول إلى منازلهم وتكييفها لتلبية احتياجات الإعاقة المحددة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة