” الصحة الليبية ” تعقد اجتماعًا مع الشركات المحلية لصيانة المرافق الصحية في درنة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الوطن | متابعات
عقدت إدارة المشروعات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية، اجتماعًا تقابليا مع الشركات المحلية الليبية، وذلك لغرض صيانة وتحسين المرافق الصحية بمدينة درنة، بعد كارثة الفياضانات والسيول أثر إعصار دانيال.
وجاء هذا الاجتماع امتثالًا لتعليمات وزير الصحة، الدكتور عثمان عبدالجليل، القاضية بسرعة وضع الترتيبات اللازمة لمباشرة أعمال الصيانة للمرافق الصحية بالمدينة في أسرع وقت ممكن.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على صيانة 9 مراكز صحية داخل نطاق مدينة درنة، حيث أبدت الشركات المحلية استعدادها التام للبداء في أعمال الصيانة خلال اليومين القادمين، والعمل على تسليمها وجعلها جاهزة للعمل في أقرب وقت ممكن تلبية للاحتياج الكبير لها خصوصًا في هذه المحنة الصعبة.
الوسوم#أعمال الصيانة الدكتور عثمان عبد الجليل ليبيا مراكز صحية وزارة الصحة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أعمال الصيانة ليبيا مراكز صحية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة