حزب حقوق الإنسان والمواطنة يرفض مغالطات البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض حزب حقوق الانسان والمواطنة برئاسة المستشار الدكتور أحمد جمال التهامي ، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية لتعديه حدود المشروعية والأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، ولتدخله في الشئون الداخلية للدولة المصرية متناسيا انها دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل اى املاءات خارجيه.
وأشار رئيس الحزب ان البيان احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة الهدف منها تضليل الراي العام العالمي والإساءة لمصر صاحبة اقدم وأعظم حضارات الدنيا. مغالطين بقولهم بحبس المعارضة السياسية داخل السجون واهمين ذلك لأسباب تخصهم ، متناسين انه لا يوجد أي فرد داخل السجون إلا بموجب أحكام قضائية بسبب جرائم جنائية تم ارتكابها في حق الشعب المصري، متناسين ان الانتخابات الرئاسية وغيرها من الاستحقاقات تديرها هيئة مستقله أعضاؤها شيوخ القضاة وتقف على مسافة واحده من جميع المرشحين وان الانتخابات تجرى تحت أشراف قضائي كامل ( قاض لكل صندوق) ووفقا للدستور والقانون وطبقا لأعلى معايير دوليه وان الحكومة المصرية لا علاقه لها من بعيد او قريب بإدارة العملية الانتخابية.
وأكد التهامي بصفته رئيسا لحزب معارض أن القول بالتضييق على المرشحين المحتملين ومنهم أحمد الطنطاوي في تحرير مؤيديهم للتوكيلات هو إفلاس سياسي لأن مكاتب الشهر العقاري مفتوحة لكافة المواطنين ، وقد سبق أن أعلن حزب حقوق الإنسان والمواطنة استعداده لتكليف عضواً من الأمانة القانونية بالحزب لمرافقة ايا من المرشحين لكى يرصد أي انتهاكات ان وجدت ويتخذ بشأنها اجراء قانونى.
وناشد التهامي بصفته مراقبا لحالة حقوق الإنسان، أنه يتعين على البرلمان الأوروبي الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية المصرية وان يهتم بأمور المواطن الأوروبي وحقوقه المعتدى عليها في القاره العجوز والتي تعانى بالفعل من التضيق على ممارستهم لحقهم في الحرية والتعبير والتظاهر وحقوق الانسان وارسلت لنا بعض الشكاوى فى هذا الخصوص وخاطبنا بمضمونها المجلس الدولي لحقوق الانسان الشاهد على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب حقوق الإنسان حقوق الإنسان والمواطنة حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان العربي: حالة الإدراك ومناهج التطبيق
تحوز قضية احترام حقوق الإنسان في بلادنا على الكثير من الإشكاليّات المرتبطة بالإدراك العام لها ولطبيعة تطوّرها، وكذلك مجالات تَحقّقها، ومناهج مُمارستها. فعلى الرَّغم من الإعتراف الدولي العام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والادّعاء باحترام هذه الحقوق بل وتطبيقها، لكنّ الواقع العملي والتقارير الدولية تشير إلى تراجعٍ كبيرٍ على المستوى العالمي من حيث الممارسة، وذلك مع غياب المعايير الحاكِمة والكيْل بمكياليْن بين البشر، بما دشّن لسقوط قيَم العالم الحرّ، خصوصًا بعد الحرب الوحشية على غزّة ولبنان، واستباحة سوريا من جانب إسرائيل من دون رادعٍ من قانون دولي، بل مع وجود داعمٍ لهذه الممارسات من جانب اليمين الصهيوني والشعبوي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي نتج عنها انسحاب الإدارة الأميركية الحاليّة من المفوضيّة الساميّة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
انعكست معطيات تراجع مركزيّة قضايا حقوق الإنسان على واقعنا العربي، حيث برزت فرصة لنُظُم الحكم السياسية، في ممارسة انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من دون رادعٍ لا داخلي ولا خارجي، وذلك تحت مظلّة ذرائع متعدّدة منها أنّ احترام الإنسان هي مشروطيّة غربية مرتبطة بتحقيق أغراضه في نهب الموارد عبر تقسيم المجتمعات وتدبير المؤامرات المُفضية إلى استغلال الموارد الطبيعية، أو أنّ الغرب يمارِس أيضًا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فضلًا عن طبيعة الخصوصية الثقافية العربية وضرورة احترام البنى الاجتماعية من الأعراف والتقاليد التاريخية، والتي قد لا تتماشى مع فكرة المساواة المطلقة وربما يكون الموقف من المرأة العربية على وجه الخصوص هو أهمّ روافع ذريعة الخصوصيّة المرفوعة ليس فقط من جانب النّخب الحاكمة، ولكنها تشكّل أيضًا طبيعة الإدراك المجتمعي العام الغالب.
في هذا السياق، يتمّ تجاهل أنّ احترام حقوق الإنسان، خصوصًا المدنية والسياسية، تتيح سقفًا مرتفعًا لكلّ أنواع الحريات العامة التي هي محفِّزات للإبداع الإنساني، ومحرّكات بذل الجهد، وتحقيق التقدّم العلمي، وكذلك الإقدام على المشاركة السياسية والتعاون الاجتماعي وليس الانسحاب منها ومن كل هذه التفاعلات الأساسية في صناعة تقدّم المجتمعات والدول.
الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمة واحدة ضروري لمواجهة التحدّيات في منطقتنا
يمكن القول إنّ النتائج المباشرة للواقع العربي في مجال انتهاك حقوق الإنسان يصب في مساريْن متوازيَيْن؛ الأول سحب الشرعيّة السياسية تدريجيًا من نُظُم الحكم بما يمهّد للاحتقانات السياسية المهددة للاستقرار. أما المسار الثاني فهو حالة التآكل الراهن، والتي تمظهرت في تراجع مصداقيّة المؤسّسات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وانتشار الفساد، وكذلك انخفاض مستوى الرضا العام بسبب سياساتٍ أسفرت عن ضغوط اقتصادية، وتراجع مستوى جودة الحياة في الكثير من الدول العربية، التي انعكست جميعها على تماسك البنية الاجتماعية، وتمظهرت في سلوكيّات العنف المجتمعي، وارتفاع مؤشرات التفكّك الأُسَري، فضلًا عن هجرة العقول المتميّزة من الشباب العربي المتعلّم.
هكذا، نحن أمام تحدّيات كبرى هي مرئيّة إلى حدٍّ كبيرٍ لدى النّخب العربية المثقفة المستقلة، ولكنّها غير مدرَكة ولا مرئيّة إلى حدٍ كبيرٍ لدى النّخب الحاكِمة المستغلّة لحالة تراجع مستوى الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان، والمتجاهِلة تراكم الأثر السلبي لانتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، المرتبطة بتمييز البشر عن الكائنات غير العاقلة، بينما تمارِس النّخب الحاكمة تمييزًا في خطابها السياسي لصالح الحقوق الاقتصادية والإجتماعية متجاهلةً أنّ الاعتراف بكافّة أنواع الحقوق كحزمةٍ واحدة هو ضروري لمواجهة التحدّيات الماثِلة في منطقتنا على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، وهي معول الحماية الحقيقية من التغوّل الإسرائيلي على حقوقنا المشروعة في أراضينا، وهي أيضًا الداعم الأساسي لحماية التراب الوطني، ومؤسّسات الدولة في بلداننا.
عروبة 22
عبدالله بوشهري يحرج كوثر البلوشي: فيه حبوب على بشرتك عادي أصورك.. فيديو