حزب حقوق الإنسان والمواطنة يرفض مغالطات البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية

رفض حزب حقوق الانسان والمواطنة برئاسة المستشار الدكتور أحمد جمال التهامي ، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية لتعديه حدود المشروعية والأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، ولتدخله في الشئون الداخلية للدولة المصرية متناسيا انها دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل اى املاءات خارجيه.

 وأشار رئيس الحزب ان البيان احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة الهدف منها تضليل الراي العام العالمي والإساءة لمصر صاحبة اقدم وأعظم حضارات الدنيا. مغالطين بقولهم بحبس المعارضة السياسية داخل السجون واهمين ذلك لأسباب تخصهم ، متناسين انه لا يوجد أي فرد داخل السجون إلا بموجب أحكام قضائية بسبب جرائم جنائية تم ارتكابها في حق الشعب المصري، متناسين ان الانتخابات الرئاسية وغيرها من الاستحقاقات تديرها هيئة مستقله أعضاؤها شيوخ القضاة وتقف على مسافة واحده من جميع المرشحين وان الانتخابات تجرى تحت أشراف قضائي كامل ( قاض لكل صندوق) ووفقا للدستور والقانون وطبقا لأعلى معايير دوليه وان الحكومة المصرية لا علاقه لها من بعيد او قريب بإدارة العملية الانتخابية.

وأكد التهامي بصفته رئيسا لحزب معارض أن القول بالتضييق على المرشحين المحتملين ومنهم أحمد الطنطاوي في تحرير مؤيديهم للتوكيلات هو إفلاس سياسي لأن مكاتب الشهر العقاري مفتوحة لكافة المواطنين ، وقد سبق أن أعلن حزب حقوق الإنسان والمواطنة استعداده لتكليف عضواً من الأمانة القانونية بالحزب لمرافقة ايا من المرشحين لكى يرصد أي انتهاكات ان وجدت ويتخذ بشأنها اجراء قانونى. 

 

وناشد التهامي بصفته مراقبا لحالة حقوق الإنسان، أنه يتعين على البرلمان الأوروبي الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية المصرية وان يهتم بأمور المواطن الأوروبي وحقوقه المعتدى عليها في القاره العجوز والتي تعانى بالفعل من التضيق على ممارستهم لحقهم في الحرية والتعبير والتظاهر وحقوق الانسان وارسلت لنا بعض الشكاوى فى هذا الخصوص وخاطبنا بمضمونها المجلس الدولي لحقوق الانسان الشاهد على ذلك.

المصدر: صدى البلد