حزب حقوق الإنسان والمواطنة يرفض مغالطات البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض حزب حقوق الانسان والمواطنة برئاسة المستشار الدكتور أحمد جمال التهامي ، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية لتعديه حدود المشروعية والأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، ولتدخله في الشئون الداخلية للدولة المصرية متناسيا انها دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل اى املاءات خارجيه.
وأشار رئيس الحزب ان البيان احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة الهدف منها تضليل الراي العام العالمي والإساءة لمصر صاحبة اقدم وأعظم حضارات الدنيا. مغالطين بقولهم بحبس المعارضة السياسية داخل السجون واهمين ذلك لأسباب تخصهم ، متناسين انه لا يوجد أي فرد داخل السجون إلا بموجب أحكام قضائية بسبب جرائم جنائية تم ارتكابها في حق الشعب المصري، متناسين ان الانتخابات الرئاسية وغيرها من الاستحقاقات تديرها هيئة مستقله أعضاؤها شيوخ القضاة وتقف على مسافة واحده من جميع المرشحين وان الانتخابات تجرى تحت أشراف قضائي كامل ( قاض لكل صندوق) ووفقا للدستور والقانون وطبقا لأعلى معايير دوليه وان الحكومة المصرية لا علاقه لها من بعيد او قريب بإدارة العملية الانتخابية.
وأكد التهامي بصفته رئيسا لحزب معارض أن القول بالتضييق على المرشحين المحتملين ومنهم أحمد الطنطاوي في تحرير مؤيديهم للتوكيلات هو إفلاس سياسي لأن مكاتب الشهر العقاري مفتوحة لكافة المواطنين ، وقد سبق أن أعلن حزب حقوق الإنسان والمواطنة استعداده لتكليف عضواً من الأمانة القانونية بالحزب لمرافقة ايا من المرشحين لكى يرصد أي انتهاكات ان وجدت ويتخذ بشأنها اجراء قانونى.
وناشد التهامي بصفته مراقبا لحالة حقوق الإنسان، أنه يتعين على البرلمان الأوروبي الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية المصرية وان يهتم بأمور المواطن الأوروبي وحقوقه المعتدى عليها في القاره العجوز والتي تعانى بالفعل من التضيق على ممارستهم لحقهم في الحرية والتعبير والتظاهر وحقوق الانسان وارسلت لنا بعض الشكاوى فى هذا الخصوص وخاطبنا بمضمونها المجلس الدولي لحقوق الانسان الشاهد على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب حقوق الإنسان حقوق الإنسان والمواطنة حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تدين احتجاز النظام السعودي للحجاج اليمنيين
الثورة نت|
أدانت وزارة حقوق الإنسان إقدام النظام السعودي على احتجاز الحجاج اليمنيين.
واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في بيان صادر عنها اليوم، هذا الفعل المشين والمعيب يمثل استفزازاً لمشاعر اليمنيين، ومخالفة لقيم الدين الإسلامي الحنيف، وانتهاكاً للقوانين والمعاهدات والمبادئ الإنسانية والأعراف الاجتماعية.
واستنكرت ما يقوم به النظام السعودي من تعقيدات وتعسفات بعدة أساليب تجاه الحجاج اليمنيين والعوائق التي يضعها كل عام تجاه أداء المسلمين جميعاً لفريضة الحج، وتحويل هذه الشعائر الدينية ومقدسات المسلمين إلى مصيدة وساحة لتصفية الحسابات السياسية.
وأفاد بأن هذه التعقيدات والتعسفات تفرض على الأمة الإسلامية اليوم أكثر من أي وقت مضى إنقاذ هذه القيمة الدينية الجامعة من العبث، كون الحج لا يخص النظام السعودي وحده، بل يهم المسلمين كافة، ما يحتم الضغط على النظام السعودي ومنعه من اتخاذ القرارات وفرض الإجراءات غير المشروعة بحق بيت الله الحرام وشعائر الحج والعمرة.
وأكدت الوزارة أن مسؤولية عودة الحجاج اليمنيين إلى العاصمة صنعاء تقع على عاتق السلطات السعودية بموجب الاتفاقيات المقرة مسبقاً، محملة النظام السعودي كامل المسؤولية عن كافة التداعيات النفسية والمادية التي يتعرض لها المحتجزون من الحجاج اليمنيين، مطالبة بسرعة إعادتهم إلى صنعاء وتعويضهم.
ودعا البيان إلى رفع الحصار عن اليمن، ابتداءً بالفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي وكافة المطارات والموانئ والمنافذ البرية، مؤكداً أن استمرار مثل هذه الإجراءات في ظل الحصار المفروض على اليمن بحراً وبراً وجواً يزيد من معاناة الحجاج وكافة أبناء الشعب اليمني.
وعبرت وزارة حقوق الإنسان عن الأسف لاستمرار الصمت الدولي إزاء مواصلة دول العدوان الابتزاز السياسي وتسييس كافة الملفات ذات الطابع الإنساني، داعية الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الممارسات واستمرار الحصار وما نجم عنه من جرائم وانتهاكات ومعاناة إنسانية كارثية.
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو