حزب حقوق الإنسان والمواطنة يرفض مغالطات البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض حزب حقوق الانسان والمواطنة برئاسة المستشار الدكتور أحمد جمال التهامي ، البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية المصرية لتعديه حدود المشروعية والأعراف والمواثيق الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، ولتدخله في الشئون الداخلية للدولة المصرية متناسيا انها دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل اى املاءات خارجيه.
وأشار رئيس الحزب ان البيان احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة الهدف منها تضليل الراي العام العالمي والإساءة لمصر صاحبة اقدم وأعظم حضارات الدنيا. مغالطين بقولهم بحبس المعارضة السياسية داخل السجون واهمين ذلك لأسباب تخصهم ، متناسين انه لا يوجد أي فرد داخل السجون إلا بموجب أحكام قضائية بسبب جرائم جنائية تم ارتكابها في حق الشعب المصري، متناسين ان الانتخابات الرئاسية وغيرها من الاستحقاقات تديرها هيئة مستقله أعضاؤها شيوخ القضاة وتقف على مسافة واحده من جميع المرشحين وان الانتخابات تجرى تحت أشراف قضائي كامل ( قاض لكل صندوق) ووفقا للدستور والقانون وطبقا لأعلى معايير دوليه وان الحكومة المصرية لا علاقه لها من بعيد او قريب بإدارة العملية الانتخابية.
وأكد التهامي بصفته رئيسا لحزب معارض أن القول بالتضييق على المرشحين المحتملين ومنهم أحمد الطنطاوي في تحرير مؤيديهم للتوكيلات هو إفلاس سياسي لأن مكاتب الشهر العقاري مفتوحة لكافة المواطنين ، وقد سبق أن أعلن حزب حقوق الإنسان والمواطنة استعداده لتكليف عضواً من الأمانة القانونية بالحزب لمرافقة ايا من المرشحين لكى يرصد أي انتهاكات ان وجدت ويتخذ بشأنها اجراء قانونى.
وناشد التهامي بصفته مراقبا لحالة حقوق الإنسان، أنه يتعين على البرلمان الأوروبي الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية المصرية وان يهتم بأمور المواطن الأوروبي وحقوقه المعتدى عليها في القاره العجوز والتي تعانى بالفعل من التضيق على ممارستهم لحقهم في الحرية والتعبير والتظاهر وحقوق الانسان وارسلت لنا بعض الشكاوى فى هذا الخصوص وخاطبنا بمضمونها المجلس الدولي لحقوق الانسان الشاهد على ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب حقوق الإنسان حقوق الإنسان والمواطنة حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
FA: هل كان دفاع بايدن عن حقوق الإنسان غطاء للوصول إلى البيت الأبيض؟
نشرت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، مقالا لمديرة مكتب واشنطن في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، سارة ياغر، تحدّثت فيه عن: "خيانة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، لحقوق الإنسان التي زعم أنه سيحميها".
وقدمت ياغر في مقالها الذي ترجمته "عربي21"، تحليلا، للثمن الأخلاقي والإستراتيجي الباهظ، بالقول: "لو كانت رئاسة دونالد ترامب الثانية تشبه فترته الأولى، فلن يعمل الرئيس الأمريكي القادم على تعزيز قضية حقوق الإنسان".
وأضافت: "من المرجّح أن تلحق سياسته الخارجية الضرر بالقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم بدلا من حمايتها. ولكن على الرغم من مدى قتامة السنوات الأربع المقبلة، فالسنوات الأربع الماضية لم تكن نعمة لحقوق الإنسان".
"انتهى الأمر بالرئيس جو بايدن، الذي تولى منصبه واعدا بأن إدارته ستكون مختلفة، إلى تقويض هذه المثل العليا بنفسه" تابعت الكاتبة، مذكّرة في الوقت نفسه بوعود بايدن في حملته الإنتخابية لعام 2020 التي تحدث فيها بازدراء عن تبني ترامب "كل بلطجي في العالم"، من زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وأردفت: "في بداية عام 2019 تعهد بايدن بتحويل السعودية لدولة منبوذة على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول. وعندما دخل المكتب البيضاوي، زعم بايدن أنه سيقرن أقواله بالأفعال من خلال جعل حقوق الإنسان أولوية للسياسة الخارجية".
وتابعت: "في أسبوعه الثاني كرئيس، أخبر بايدن الموظفين المجتمعين في وزارة الخارجية أن "التمسك بالحقوق العالمية، هو النهج الأساسي لسياستنا العالمية، وقوتنا العالمية. وإن الحقوق هي المصدر الذي لا ينضب للقوة، للولايات المتحدة".
واسترسلت: "قد كان بايدن سياسيا محنكا، ويعرف أن العالم معقّد. وفي البداية، أوفى بايدن بوعوده، وأصدر عشرات الأوامر التنفيذية في شهره الأول فقط لعكس الخطوات التي اتخذها ترامب لتقليص التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان الدولية".
وأشارت إلى أن بايدن قد عاد إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ. ثم أزال عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية وغير ذلك من السياسات المهمة.
ومضت بالقول: "ثم تغير الوضع، وبدلا من التعامل مع التزام الولايات المتحدة بقيمها كمصدر للقوة، تصرفت الإدارة كما لو أن مبادئها المعلنة بمثابة قيد ثقيل ملفوف حول رقبتها؛ وبدلا من الاستفادة من نفوذ الولايات المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان في الخارج، تردد بايدن في مواجهة الحلفاء بشأن انتهاكاتهم".
وأضافت: "قلّلت الإدارة من أهمية المخاوف بشأن المعايير القانونية الدولية. وبنهاية ولايته، كان بايدن يرسل ألغاما أرضية مضادة للأفراد إلى أوكرانيا، على الرغم من وجود حظر عالمي على استخدامها. وكذلك يرسل أسلحة إلى إسرائيل على الرغم من انتهاكاتها الخطيرة لقوانين الحرب في غزة".
وبحسب المقال نفسه، عاد بايدن إلى حقوق الإنسان والعدالة في حالتين بارزتين، الأولى عندما غزت روسيا أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، والثانية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
"مع ذلك، على الرغم من أنه ظل صريحا في انتقاده لجرائم الحرب الروسية في أوكرانيا، ودعم الجهود التي تبذلها المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية للتدخل، إلا أنه تجاهل أو دافع عن سلوك مماثل من جانب إسرائيل عندما شنّت حملة عسكرية في غزة، وعرقل الجهود الدولية للمساءلة" أردف المقال.
وتابع: "لم تمر انتقائية بايدن لتطبيق القيم الأمريكية المزعومة دون أن يلاحظه أحد. كما لم يغب الاختفاء الظاهري لحقوق الإنسان من خطاب الإدارة، مع أنه كان مكونا رئيسيا في استراتيجية بايدن المعلنة".
عندما كتب مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، في مجلة "فورين أفيرز" عن "مصادر القوة الأميركية، في خريف عام 2023، ركّز على القوة الاقتصادية والعسكرية وكانت حقوق الإنسان غائبة عن المناقشة".
وتابع المقال: "في الحقيقة، دائما ما يفشل الرؤساء الأمريكيون في التزاماتهم بحقوق الإنسان، ولكن استئصال حقوق الإنسان من السياسة الخارجية الأمريكية، كما فعلت العديد من قرارات بايدن وكما أثبت ترامب استعدادا للقيام بذلك بشكل أكثر حزما، من شأنه أن يلحق ضررا خطيرا بالمصالح الأمريكية والنظام الدولي".
وعندما تطبق الولايات المتحدة بشكل انتقائي القواعد المقبولة دوليا، فإنها تقوّض مصداقيتها وتفقد نفوذها في بقية العالم. ولأن واشنطن كانت مهندسة النظام العالمي الحديث، فإن سلوكها يحمل عبئا إضافيا.
وإذا خالفت الولايات المتحدة القواعد، فلن يحتاج المستبدون وغيرهم من القادة غير الليبراليين إلى عذر آخر لكسرها متى شاءوا، وإرهاب شعوبهم والتحريض على عدم الاستقرار خارج حدودهم.
إلى ذلك، أشارت الكاتبة إلى أن: "مشكلة بايدن في تعامله مع المستبدين، هي اعتقاده أن الكلام وراء الأبواب المغلقة قد يؤثر عليهم، لكن القادة الديكاتوريين لا يؤمنون بالكلام الهادئ لو لم يواجهوا تداعيات خطيرة".
وفي الوقت الذي انتقد فيه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلا أنه سافر في منتصف رئاسته إلى السعودية طالبا منه زيادة انتاج النفط، ليعود خاوي الوفاض. ولقد ضربت تعاملات بايدن الأخيرة مع الإمارات العربية المتحدة على نفس الوتر الحساس.
ولسنوات، كانت حكومة الإمارات تساعد فيما أسمته وزارة الخارجية الأمريكية "إبادة جماعية" في السودان بإرسال أسلحة إلى قوات الدعم السريع، إحدى الفصائل في الحرب الأهلية في البلاد. ولكن في أيلول/ سبتمبر، رحّبت واشنطن بالرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، في زيارة رسمية، وخلال رحلة محمد بن زايد، أعلن بايدن عن ترقية التعاون الدفاعي الثنائي بين واشنطن والإمارات العربية المتحدة.
"بينما كان محمد بن زايد يتناول العشاء في البيت الأبيض، كان مبعوث بايدن الخاص إلى السودان يحاول يائسا ولكن بلا جدوى منع الجنرالات السودانيين من ذبح المدنيين بالأسلحة الإماراتية" تابع المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأضاف: "قد يكون لدى واشنطن مصالح استراتيجية في تعزيز العلاقات الدفاعية مع الإمارات، لكن رغبة أبو ظبي في التوصل إلى اتفاق منحت الولايات المتحدة أيضا نفوذا لم يستخدمه بايدن، من خلال فرض شروط جديدة على الإمارات لوقف تدفق الأسلحة إلى السودان".
وأردف: "من وجهة نظر عملية بحتة، ليس من المنطقي أن تنفق الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات على المساعدات الإنسانية لاحتواء تداعيات الصراع المتفاقم عندما يكون بوسعها منع المزيد من المجاعة والمعاناة من خلال وسائل دبلوماسية أقل تكلفة".
وتساءلت ياغر عن السبب الذي يجعل بايدن يتردد في استخدام نفوذه، ذلك أنه عندما اتخذ مواقف متشددة من السعودية، قامت بإجراء إصلاحات مثل الإفراج عن الناشطة لجين الهذلول. وفي عام 2021 و 2022 عندما علّق بايدن جزءا صغيرا من المساعدة الأمنية لمصر، لعدم التزامها بالشروط التي فرضها الكونغرس لحماية حقوق الإنسان، أفرج البلد عن معتقلين سياسيين.
وفي عام 2024، استخدم بايدن إعفاء لإعادة المساعدات الأمريكية لمصر بالكامل بقيمة مليار دولار اعترافا بالجهود الإنسانية التي تبذلها مصر في غزة، وهي الجهود التي ربما كانت مصر قد بذلتها على أي حال، لأنها تصب في مصلحتها الخاصة. وجاء الإعفاء في وقت كان فيه سجل الحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان هو الأسوأ منذ عقد من الزمان.
كما جاءت رغبة بايدن في إبعاد القوى الصاعدة عن الصين وروسيا على حساب حقوق الإنسان. ورغم ارتكاب الحكومات في أماكن مثل الهند وتايلاند انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أن واشنطن تجنّبت إصدار أي استنكار، خوفا من أن تلجأ هذه الحكومات إلى بيجين أو موسكو للحصول على صفقات دفاعية وتنموية وتجارة.
وواصلت هذه البلدان، بحسب المقال ذاته: "التي تعرف أصول اللعبة، القمع المحلي مع إبقاء القنوات مفتوحة أمام منافسي الولايات المتحدة من القوى العظمى. وفرش البيت الأبيض السجاد الأحمر في عام 2023 لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، حتى بعد اتهام الاستخبارات الأمريكية عملاء للحكومة الهندية بالتورط في مؤامرة لقتل ناشط انفصالي من السيخ على الأراضي الأمريكية".
وفي الداخل، مارست حكومة مودي التمييز ضد الأقليات الدينية وغيرها، ما أدّى في بعض الحالات إلى العنف الطائفي وهدم منازل العائلات المسلمة. ومع ذلك، لم يواجه مودي انتقادات علنية تذكر من المسؤولين الأمريكيين.
واعتبرت مفوضية أمريكية حول الحريات الدينية عام 2022 بلدا "يدعو للقلق"، وهو وضع يدعو للعقوبات. فيما رفضت وزارة الخارجية اتباع التوصيات، بل وقامت في 2024 بتمرير صفقة بقيمة 4 مليارات دولارا لبيع المسيرات الأمريكية، كجزء من جهد أوسع للحفاظ على ولاء دولة مهمة جيوسياسيا.
ومع ذلك، لم تمنع المبادرات الأمريكية مودي من زيارة بوتين في موسكو بعد بضعة أشهر، مما أحبط المسؤولين الأمريكيين.
وفي حالة تايلاند، اعتبرت إدارة بايدن أن البلاد لا غنى عنها للتخطيط العسكري الأمريكي في مسرح المحيط الهادئ، لدرجة أن واشنطن لم تستطع فعل أكثر من تقديم توبيخ خفيف ردا على انتهاكات الحكومة التايلاندية لحقوق الإنسان. وبالتالي استمرت الانتهاكات دون أي عواقب.
وترى الكاتبة أنّ نفاق بايدن جاء من خلال تعامله مع غزة وأوكرانيا. فقد قادت إدارته الحملة لطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ودعمت المحكمة الجنائية الدولية. لكن الإدارة لم تتعامل مع المظالم الأخرى بنفس الوضوح.
ولعل دعم بايدن المتحمس لحملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في غزة كان تعبيرا عن نفاق واضح، والأكثر ضررا بالقانون الدولي. اتّهم الأمين العام للأمم المتحدة وزعماء العالم ومنظمات حقوق الإنسان، جيش الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب نفس جرائم الحرب في غزة التي اتّهم بلينكن روسيا بارتكابها في أوكرانيا.
ومع ذلك، أصرّ بايدن على شحن الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي دون فرض شروط على استخدامها، رافضا استخدام أقوى أداة تحت تصرفه لتغيير سلوك حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي الوقت الذي فصلت فيه خارجية بايدن الفظائع الروسية بمدن مثل ماريبول الأوكرانية، إلا أنها وبعد أشهر من الحرب المروّعة في غزة، وعلى الرغم من الأدلة الواسعة على جرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الإسرائيلية والتي وثقتها جماعات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية؛ قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تستطيع التحقّق من أي حالة معينة من انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي.
وفي النهاية يظل سبب تخلي بايدن عن قضية حقوق الإنسان كمبدأ من مبادئ السياسة الخارجية سؤالا يجيب عنه المؤرخون وكتاب السير الذاتية. وربما كان السبب أنه لم يؤمن أبدا من أن حماية حقوق الإنسان في الخارج تشكّل مصلحة أمريكية مركزية ولكنه جعل هذه القضية محور حملته الإنتخابية ووعوده بعد تنصيبه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ