"موديز" تخفص التصنيف الائتماني لمصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي من B3 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان مساء الخميس.
إقرأ المزيد
ويأتي قرار الخفض، الذي يعد الثاني هذا العام، في وقت تسعي فيه مصر لتوفير تدفقات دولارية بعد أن تم تأجيل مراجعتين لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.
وكانت "موديز" قررت في أغسطس الماضي استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، قبل الخفض، وذلك بعد أن وضعته تحت المراجعة لأول مرة في مايو، بحسب تقرير سابق لها.
وقالت موديز في بيان عبر موقعها، إن خفض التصنيف يعكس تدهور قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين، وسط قيود متزايدة على خيارات السياسة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، قالت موديز إن التوقعات المستقرة تعكس سجل الحكومة فيما يتعلق بقدرة تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول، بالإضافة إلى توقعات موديز باستمرار الدعم المالي الخارجي من صندوق النقد الدولي، بشرط الامتثال لشروط الإصلاح، ومن مجلس التعاون الخليجي.
ووقعت مصر خلال الشهور الماضية عدة صفقات مع شركات خليجية، ضمن برنامج الطروحات وبيع الأصول الذي تراهن عليه الحكومة المساعدة في جذب تدفقات بالعملة الصعبة.
وتتوقع موديز أن يكون الملف الائتماني مرنا في مواجهة تأخيرات برنامج صندوق النقد وتقلبات الاقتصاد الكلي مع إعادة توازن الاقتصاد.
وحسب البيان، ركزت مراجعة خفض التصنيف على قدرة الحكومة على وقف التراجع في السيولة بالعملة الأجنبية، والتخفيف من تكاليف الاقتراض المتزايدة، وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات لضمان استمرار الدعم الرسمي من المقرضين الرسميين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال البيان إن "زيادة متطلبات خدمة الدين الخارجي وسط النقص المستمر في صرف العملات الأجنبية يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة ومخاطر ميزان المدفوعات".
"لا يزال نقص النقد الأجنبي مستمرا، على الرغم من تحسن عجز الحساب الجاري إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2023 (المنتهية في يونيو 2023) من 3.5% في السنة المالية 2022" حسب البيان".
وقالت الوكالة، إن هذا التحسن، جاء على خلفية الضغط الحاد على الواردات وتحسن ميزان الخدمات مدفوعًا بالنمو الاقتصادي وأداء قناة السويس القوي وإيرادات السياحة.
لكن، وفقا للبيان، أدى استمرار السحب من سيولة العملات الأجنبية من خلال النظام النقدي، إلى ظهور تداول سعر صرف موازي عند حوالي 40 جنيهًا مصريًا للدولار فيما يبلغ سعره الرسمي 30.9 جنيه.
وأشارت الوكالة، إلى العقبات المادية في تحويل النقد الأجنبي التي أبلغ عنها المستثمرون الذين تم قياسهم بمؤشرات سندات الأسواق الناشئة العالمية.
المصدر: مصراوي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google موديز صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
باكستان تعلن موافقة الإمارات على تمديد أجل سداد 2 مليار دولار تستحق هذا الشهر
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، إن الإمارات وافقت على تمديد أجل سداد ملياري دولار تستحق على بلاده هذا الشهر.
وأضاف شريف أنه التقى برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة خاصة له إلى باكستان، الأحد.
وقال شريف خلال مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون: "قال في اجتماع معي... هناك سداد مستحق بقيمة ملياري دولار، وسنمدد أجله".
وأضاف شريف: "طلبت من الإمارات استثمار بضعة مليارات من الدولارات في مشروعات استثمارية رئيسية، وسيكون ذلك مفيدا".
وتابع قائلا: "أكد الشيخ محمد أن الإمارات ملتزمة بهذا الاستثمار وأن البلدين تربطهما علاقات أخوية".
وكان الحصول على تمويل خارجي في السابق شرطا أساسيا لصندوق النقد الدولي للموافقة على حزم إنقاذ للدولة التي تواجه أزمة مالية.
ومن المتوقع أن يجري صندوق النقد الدولي في شباط/ فبراير المقبل المراجعة التالية لبرنامج قروضه لباكستان والتي تبلغ قيمته سبعة مليارات دولار.
ويبلغ حجم اقتصاد باكستان 350 مليار دولار. وتشهد البلاد دورات من النمو والتعثر منذ عقود واحتاجت للحصول على 23 حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون رسمية ومضمونة أخرى بقيمة 3.4 مليارات دولار، لمدة عامين، والتي تستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي.
يأتي لسد فجوة التمويل الخارجي، التي تبلغ خمسة مليارات دولار، والتي حددها صندوق النقد الدولي وقت التوقيع على برنامج الإنقاذ في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وواجهت باكستان أزمة اقتصادية في بداية العام المالي 2023/2024 مع ارتفاع مخاطر التخلف عن سداد الديون.
وأدى عدم اليقين السياسي واختلال التوازن المالي والخارجي والتشديد النقدي العالمي، إلى ضغوط على الأسعار المحلية والاحتياطيات الأجنبية. ورغم أنّ الدولة نجحت في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية العام الماضي، فإنّها لا تزال تعتمد بشدة على مساعدات صندوق النقد الدولي، إذ تواجه مطالبات بسداد ديون خارجية بقيمة 22 مليار دولار في السنة المالية الحالية، أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم