"موديز" تخفص التصنيف الائتماني لمصر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر السيادي من B3 إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق بيان مساء الخميس.
إقرأ المزيد
ويأتي قرار الخفض، الذي يعد الثاني هذا العام، في وقت تسعي فيه مصر لتوفير تدفقات دولارية بعد أن تم تأجيل مراجعتين لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي.
وكانت "موديز" قررت في أغسطس الماضي استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، قبل الخفض، وذلك بعد أن وضعته تحت المراجعة لأول مرة في مايو، بحسب تقرير سابق لها.
وقالت موديز في بيان عبر موقعها، إن خفض التصنيف يعكس تدهور قدرة الحكومة المصرية على تحمل الديون واستمرار نقص العملات الأجنبية في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين الخارجي على مدى العامين المقبلين، وسط قيود متزايدة على خيارات السياسة لإعادة التوازن إلى الاقتصاد دون تفاقم المخاطر الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، قالت موديز إن التوقعات المستقرة تعكس سجل الحكومة فيما يتعلق بقدرة تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول، بالإضافة إلى توقعات موديز باستمرار الدعم المالي الخارجي من صندوق النقد الدولي، بشرط الامتثال لشروط الإصلاح، ومن مجلس التعاون الخليجي.
ووقعت مصر خلال الشهور الماضية عدة صفقات مع شركات خليجية، ضمن برنامج الطروحات وبيع الأصول الذي تراهن عليه الحكومة المساعدة في جذب تدفقات بالعملة الصعبة.
وتتوقع موديز أن يكون الملف الائتماني مرنا في مواجهة تأخيرات برنامج صندوق النقد وتقلبات الاقتصاد الكلي مع إعادة توازن الاقتصاد.
وحسب البيان، ركزت مراجعة خفض التصنيف على قدرة الحكومة على وقف التراجع في السيولة بالعملة الأجنبية، والتخفيف من تكاليف الاقتراض المتزايدة، وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات لضمان استمرار الدعم الرسمي من المقرضين الرسميين، بما في ذلك صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال البيان إن "زيادة متطلبات خدمة الدين الخارجي وسط النقص المستمر في صرف العملات الأجنبية يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة ومخاطر ميزان المدفوعات".
"لا يزال نقص النقد الأجنبي مستمرا، على الرغم من تحسن عجز الحساب الجاري إلى 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية 2023 (المنتهية في يونيو 2023) من 3.5% في السنة المالية 2022" حسب البيان".
وقالت الوكالة، إن هذا التحسن، جاء على خلفية الضغط الحاد على الواردات وتحسن ميزان الخدمات مدفوعًا بالنمو الاقتصادي وأداء قناة السويس القوي وإيرادات السياحة.
لكن، وفقا للبيان، أدى استمرار السحب من سيولة العملات الأجنبية من خلال النظام النقدي، إلى ظهور تداول سعر صرف موازي عند حوالي 40 جنيهًا مصريًا للدولار فيما يبلغ سعره الرسمي 30.9 جنيه.
وأشارت الوكالة، إلى العقبات المادية في تحويل النقد الأجنبي التي أبلغ عنها المستثمرون الذين تم قياسهم بمؤشرات سندات الأسواق الناشئة العالمية.
المصدر: مصراوي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google موديز صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: قرارات ترامب وبداية حرب تجارية عالمية سلاح ذو حدين بالنسبة لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالمنعم السيد؛ مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ويبدو أن الاقتصاد العالمي في عهد ترامب سيكون أكثر ارتباكا وسيأخذ مسار اقتصادي مختلف.
فعلي الرغم من أن ترامب لم يمضي على توليه منصب الرئيس الأمريكي سوى أيام معدودات إلا أن تصريحاته وقراراته الاقتصادية والسياسية أحدثت خلل في العلاقات الاقتصادية الدولية وأيضا كان لها تأثير سلبي على كثير من دول العالم و علي المواطن الأمريكي نفسه.
وأوضح “السيد” في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن الكل يعلم مدي قوة علاقة “أمريكا مع كندا” والتي تتميز بالتعاون الاقتصادي والعسكري وترتبط الدولتان باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA) التي تم استبدالها لاحقًا باتفاقية USMCA (اتفاقية الولايات المتحدة - المكسيك - كندا) عام 2020 , و ايضا رغم متانه العلاقات التجاريه و الاقتصادية بين امريكا و المكسيك إلا ان ترامب قرر فرض ضريبه بنسبة 25٪ على الواردات الكندية والمكسيكية إلى الولايات المتحدة مماجعل (كندا والمكسيك ) يفرضان رسوم جمركية مماثلة؛ ما اشعل حرب تجارية سرعان ما انطفئت بعد تراجع و الغاء ترامب قرارته بفرض رسوم جمركية علي كندا و المكسيك وتأجيلها لمده شهر و ذلك في اقل من يومين من فرضها مما يعكس مدي التخبط و عدم دراسه القرارات مع الوزراء و المستشارين المختصين بالبيت الأبيض.
وفي نفس الوقت، بدأ الرئيس الأمريكي حرب تجارية مع الصين بفرض رسوم جمركية 10% علي صادرات الصين لأمريكا مما جعل الصين تعلن إنها ستفرض رسوماً جمركية انتقامية على مجموعة من المنتجات الأمريكية, وتشمل التدابير المضادة فرض ضريبة بنسبة 15% على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال من أمريكا مما يعني موجه جديده من التضخم وارتباك بين قطبي الاقتصاد العالمي وايضًا تهديد سلاسل الإمدادات العالمية و بدايه لحرب تجارية عالمية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، لاشك ان المصانع الامريكية في الصين هي اول المتضررين من هذه الحرب التجارية , فمن المتوقع ان تخسر آبل حوالي 5% من ارباحها وانكماش نسبتها من سوق الموبايلات و خساره نسبة من قيمتها السوقية البالغة 3,5 مليار دولار , كما ان السياسات الحمائية الأمريكية ستساهم في عدم استقرار الاقتصاد العالمي وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية , ان الشركات الأمريكية التي تعتمد على المنتجات الصينية ستشهد زيادة في تكاليف الاستيراد مما سيؤدي لزياده في الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.
وأضاف “السيد” أن هذه الحرب التجارية سيكون لها تأثير علي الاقتصاد المصري فقد يؤدي توسع الحرب التجارية العالمية إلي انخفاض حركة الملاحة في قناه السويس وأيضًا انخفاض تدفق الاستثمارات الاجنبية، إلا أن مصر من الممكن أن تستفيد من هذه الحرب من خلال جذب الاستثمارات الصناعية وفتح مصانع للمنتجات الاوروبية و الامريكية وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي قد تهرب من الصين مع اشتعال حربها التجارية مع امريكا خاصة خلال الاربع سنوات القادمة, وأيضا يمكن لمصر التوسع في الصادرات خاصة أن مصر جزء أساسي في مبادرة الحزام والطريق وكذلك التوسع في الصادرات لدول امريكا الشمالية والجنوبية.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن السنوات الأربع القادمة ستشهد تغيرات اقتصادية عالمية خاصة في ظل ما يحدث في منطقة الشرق الاوسط و الأحداث الجيوسياسية.
ومن ثم علي الدولة المصرية البحث وإعادة التخطيط الاقتصادي لمحاولة الخروج من هذه الازمة العالمية وتحويل المحنة إلى منحة.
الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة