3 أرقام تكشف مدى بدائية قطاع الصناعة في العراق.. مافائدة تشغيل المعامل المعطلة؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تعد الصناعة في العراق ملفًا متأخرًا بشكل كبير، فحتى لو تم تشغيل جميع المعامل المتوقفة عن العمل، ربما لن تقدم تحولًا كبيرًا في قطاع الصناعة بالعراق، لاسباب عديدة اهمها هيمنة الصناعات التحويلية البسيطة على القطاع الصناعي، بدلا من الصناعات الثقيلة الحقيقية.
ومن بين ناتج محلي اجمالي يفوق الـ260 مليار دولار سنويا في العراق، لايساهم القطاع الصناعي سوى بـ3% فقط من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي، وسط هيمنة الاستيراد على معظم احتياجات السوق.
الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، قال اليوم الجمعة (6 تشرين الاول 2023)، إن العراق بلا أي صناعة حقيقية لسد الحاجات في السوق المحلي.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الصناعة في العراق شبه متوقفة، وليس هناك صناعة حقيقية ممكن ان تسد حاجة السوق العراقي المحلي، بمختلف المواد سواء الغذائية او غيرها، وهذا ما يؤكد ضعف الاقتصاد العراقي، كونه يعتمد على الاستيراد في كل شيء".
وبين ان "العراق يستورد مواد مختلفة بشكل كبير ويومي من ايران وتركيا، واكيد بقاء العراق بلا صناعة يصب في صالح هذه الدولتين وغيرها من الدول التي يعتمد العراق عليها في سد حاجات السوق المحلي بالمواد الغذائية وغيرها من مواد البناء والاثاث".
ويستورد العراق من تركيا وايران سنويا بنحو 25 مليار دولار، وهو رقم يعادل لوحده نحو 40% من اجمالي استيرادات العراق السنوية التي تبلغ نحو 60 مليار دولار.
ويمتلك العراق اكثر من 25 الف مصنع ومعمل قائمة، الا ان المتوقفة منها اكثر من 20 الف مصنع ومعمل، وفي صورة تعكس مدى حجم القطاع الصناعي في العراق، فأن المعامل الصغيرة تشكل قرابة 90% من اجمالي المصانع والمعامل التي يمتلكها، في نسبة تعكس مدى ضعف الصناعة العراقية وهيمنة الصناعات التحويلية بدلا من الستراتيجية والثقيلة.
المصدر: بغداد اليوم + احصائيات حكومية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تكشف عن أرقام صادمة لضحايا الحروب من الطلاب
أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تحويل المدارس إلى أهداف عسكرية من أكبر الجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن فعاليات المؤتمر الدولى السابع، المنعقد الآن، بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، تحت عنوان: "التعليم في مناطق الصراع - التحديات والحلول- البنية التعليمية في الدول العربية"، والذى تنظمه الدولية للتربية Education International، والتي تضم في عضويتها 180 دولة.
ورحب الدكتور أيمن بهاء الدين - في بداية كلمته - بخلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وموغوين مالوليكي، رئيس المنظمة الدولية للتربية (جنوب أفريقيا)، وديفيد إدوارد، الأمين العام للمنظمة الدولية للتربية (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومنال حديفة، رئيسة البنية عبر الإقليمية بمنظمة الدولية للتربية.
وألقى نائب وزير التربية والتعليم، بعض الأبيات الشعرية المقتبسة عن قصيدة لأمير الشعراء أحمد بك شوقي، والتي تعبر عن مكانة المعلم، قائلاً: "أبدأ كلمتي بأبيات لأمير الشعراء"، وهي:
قُم لِلمُعَلِّمِ وَفِّهِ التَبجيلا
كادَ المُعَلِّمُ أَن يَكونَ رَسولا
أَعَلِمتَ أَشرَفَ أَو أَجَلَّ مِنَ الَّذي
يَبني وَيُنشِئُ أَنفُساً وَعُقولا
سُبحانَكَ اللَهُمَّ خَيرَ مُعَلِّمٍ
عَلَّمتَ بِالقَلَمِ القُرونَ الأولى
أَخرَجتَ هَذا العَقلَ مِن ظُلُماتِهِ
وَهَدَيتَهُ النورَ المُبينَ سَبيلا
ضحايا الحرب من الطلابوقال نائب وزير التعليم، إنه “في ظل تزايد الأزمات والحروب في منطقتنا العربية، وخاصة على أرض فلسطين الحبيبة، وازدياد أعداد الأطفال والطلاب المحرومين من التعليم، تبرز الحاجة الملحة إلى تنظيم هذا المؤتمر المهم الذي يناقش عدة قضايا محورية يأتي على رأسها قضية الوصول إلى التعليم في مناطق النزاعات، واستراتيجيات التغلب عليها”.
وتابع: “مما لا شك فيه أن التعليم يُشكل في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة أحد أكثر القضايا إلحاحا على الصعيدين الإنساني والتنموي، حيث يتأثر ملايين الأطفال والشباب بعدم قدرتهم على الوصول إلى فرص التعليم الأمن والجيد، حيث يُحرم فيها الطفل من أبسط حقوقه، وهو حقه في التعليم”.
واستطرد: “فالتعليم ليس مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة، بل هو ضرورة إنسانية لبناء السلام، وإعادة الإعمار”.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم، أن الأطفال الذين يُحرمون من التعليم اليوم يمثلون الجيل الذي سيقود مستقبل مجتمعاتهم، وهم الأساس لإعادة بنائها، والطريق نحو السلام الدائم.
وأكد: “من أخطر التحديات التي تواجه التعليم في تلك المناطق الانهيار الأمني وتدمير البنية التحتية، وتحول المدارس إلى أهداف عسكرية أو استخدامها كثكنات، ومراكز احتجاز. شنه بحر البقر”.
وأشار إلى أن هناك ملايين الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر، حيث تُسرق أحلامهم، ويُحرمون من حقهم في التعليم؛ نتيجة إجبارهم على مغادرة منازلهم، ومدارسهم، متنقلين بين المخيمات والملاجئ أو عبورهم حدودا دولية لا تضمن لهم حق التعليم، إما بسبب غياب الأوراق والمستندات اللازمة أو لاختلاف النظم التعليمية، فضلا عن نقص أعداد المعلمين والكوادر التربوية المؤهلة؛ نتيجة قتل بعضهم أو إجبارهم على الفرار.
ولفت إلى أن الأطفال يتعرضون في تلك المناطق لأزمات نفسية لا يمكن إغفال آثارها العميقة؛ نتيجة مشاهدة مظاهر القتل والتدمير، وهدم المنازل، والمدارس والمستشفيات، وتعرضهم الدائم للتوتر والصدمات المتتالية، ونشوء مشاعر الخوف الشديد لديهم؛ ما يؤثر سلبًا على تركيزهم، وتحصيلهم الدراسي.
وشدد نائب وزير التربية والتعليم، على أن مصر كانت ولا تزال عبر تاريخها ملاذا آمنا، ومركزا حضاريا وإنسانيا في محيطها العربي والأفريقي، مردفا: “برزت مصر في ظل ما شهده العالم في العقود الأخيرة من نزاعات مسلحة واضطرابات كإحدى الدول التي فتحت أبوابها للطلاب الوافدين من مناطق النزاع؛ إيمانًا منها بأهمية التعليم كوسيلة لإزالة آثار الحروب، وبناء مستقبل أفضل لهم”.
وذكر أنه انطلاقا من التزام مصر الثابت برعاية جميع الأشقاء، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبلت المدارس المصرية عددًا كبيرًا من الطلاب الوافدين من مختلف مناطق الصراع في الشرق الأوسط، والتي تعاني من ويلات الحروب، والدمار، وتم إدماجهم مع الطلاب المصريين، وأتاحت مصر للطلاب القادمين من دول مثل: “سوريا، واليمن، والسودان، وليبيا، وفلسطين، وجنوب السودان، والصومال”، وغيرها فرضا للالتحاق بمختلف المراحل الدراسية، من التعليم الأساسي حتى الجامعي.
وقال: “كما صدرت قرارات بمعاملتهم معاملة الطلاب المصريين في التعليم الحكومي، سواء من حيث المصروفات الدراسية أو فرص القبول، ورغم التحديات، فإن التجربة المصرية أثبتت أن الاستثمار في تعليم هؤلاء الطلاب هو استثمار في السلام، وفي بناء مستقبل مشرق يتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة”.
وأوضح: “تشير تقديرات منظمة اليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس من (5 - 18) عاما قد ارتفع إلى (30) مليونا على الأقل؛ ما يعني أن طفلًا واحدًا على الأقل من كل ثلاثة أطفال في هذه البلدان غير ملتحق بالمدارس، ومما لا شك فيه أن الفتيات من الأكثر تضررًا، حيث تزيد نسبة حرمانهن من التعليم على (65%) في مناطق الصراع”.
وأضاف: “لقد ظهرت بعض النماذج الملهمة مثل التعليم الرقمي، فقد استخدمت منظمات محلية منصات افتراضية لتوصيل الدروس إلى الطلاب تحت الحصار، إلى جانب المدارس المتنقلة”، معقبا: "ففي مخيمات النازحين، تحولت الحافلات إلى فصول دراسية، فضلا عن التوسع في التعليم المجتمعي
وإطلاق الشراكات العالمية، التي تظهر كيف يمكن للتضامن الدولي أن يُعيد فرص التعلم".
وأكد نائب الوزير أن هذه الحلول ليست بديلًا عن النظام التعليمي التقليدي، لكنها تثبت أن الإرادة الإنسانية الصلبة قادرة على تجاوز العقبات.
وقال إن "التعليم في زمن الحرب هو استثمار في السلام، ولكي نحميه، فإننا نحتاج إلى ضمان التمويل المستدام لدعم المبادرات المحلية والاستجابة الطارئة، كما نحتاج إلى إعطاء الأولوية للمدارس المستدامة والخضراء، حيث يجب مراعاة أن تكون المدارس التي يُعاد بناؤها بعد النزاعات أو الكوارث مستدامة؛ لتصبح أصولا دائمة للأجيال القادمة، وكذلك تعزيز الحماية القانونية للمدارس والمعلمين، كتطبيق “إعلان المدارس الآمنة الدولي، إضافة إلى دمج الدعم النفسي والاجتماعي في البرامج التعليمية، لمساعدة الأطفال على تجاوز الصدمات”.
وتابع: “كما نحتاج إلى تلبية احتياجات الفئات المهمشة، والمحرومة من الحصول على التعليم، والأسر الأشد فقراء والمناطق الريفية، والفتيات واللاجئين، والأطفال ذوي الإعاقة”.
وأكد أن “كل طفل تعيده إلى المدرسة، وكل معلم ندعمه، وكل منصة تعليمية ننشئها، هي خطوة صغيرة نحو عالم أكثر إشراقا، فلنعمل معا كشركاء في إعادة كتابة مستقبل منطقتنا العربية”.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً