3 أرقام تكشف مدى بدائية قطاع الصناعة في العراق.. مافائدة تشغيل المعامل المعطلة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تعد الصناعة في العراق ملفًا متأخرًا بشكل كبير، فحتى لو تم تشغيل جميع المعامل المتوقفة عن العمل، ربما لن تقدم تحولًا كبيرًا في قطاع الصناعة بالعراق، لاسباب عديدة اهمها هيمنة الصناعات التحويلية البسيطة على القطاع الصناعي، بدلا من الصناعات الثقيلة الحقيقية.
ومن بين ناتج محلي اجمالي يفوق الـ260 مليار دولار سنويا في العراق، لايساهم القطاع الصناعي سوى بـ3% فقط من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي، وسط هيمنة الاستيراد على معظم احتياجات السوق.
الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، قال اليوم الجمعة (6 تشرين الاول 2023)، إن العراق بلا أي صناعة حقيقية لسد الحاجات في السوق المحلي.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الصناعة في العراق شبه متوقفة، وليس هناك صناعة حقيقية ممكن ان تسد حاجة السوق العراقي المحلي، بمختلف المواد سواء الغذائية او غيرها، وهذا ما يؤكد ضعف الاقتصاد العراقي، كونه يعتمد على الاستيراد في كل شيء".
وبين ان "العراق يستورد مواد مختلفة بشكل كبير ويومي من ايران وتركيا، واكيد بقاء العراق بلا صناعة يصب في صالح هذه الدولتين وغيرها من الدول التي يعتمد العراق عليها في سد حاجات السوق المحلي بالمواد الغذائية وغيرها من مواد البناء والاثاث".
ويستورد العراق من تركيا وايران سنويا بنحو 25 مليار دولار، وهو رقم يعادل لوحده نحو 40% من اجمالي استيرادات العراق السنوية التي تبلغ نحو 60 مليار دولار.
ويمتلك العراق اكثر من 25 الف مصنع ومعمل قائمة، الا ان المتوقفة منها اكثر من 20 الف مصنع ومعمل، وفي صورة تعكس مدى حجم القطاع الصناعي في العراق، فأن المعامل الصغيرة تشكل قرابة 90% من اجمالي المصانع والمعامل التي يمتلكها، في نسبة تعكس مدى ضعف الصناعة العراقية وهيمنة الصناعات التحويلية بدلا من الستراتيجية والثقيلة.
المصدر: بغداد اليوم + احصائيات حكومية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الدواء يُسعَّر جبريا في مصر «لمصلحة المواطن»
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تحرص على دعم صناعة الدواء، باعتبارها صناعة حيوية وضرورية، وتهتم أيضا بتوطين صناعة الدواء؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الإنتاج المحلي الذي يكفي ما يقرب من 94% من الاحتياجات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الأحد، لمناقشة ودراسة بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عن خطط وسياسات وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بحضور الوزير.
ولفت وزير الصحة، إلى اهتمام القيادة السياسية بقضية تطوير صناعة الدواء، مع حرص الدولة على توفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق الإفريقية.
وأوضح عبد الغفار، أن مصر تمتلك قدرات تصنيعية وكوادر ومهارات بشرية ذات كفاءة بمجال الصناعة الدوائية، لافتا إلى أن توطين صناعة المواد الخام صعبة جدا ومكلفة، ولكن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة، وتعزز جهود التعاون والمشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، وتستهدف تعظيم الإنتاج المحلي، كما تعمل على دعم قطاع الأعمال وصناعات المنتجات المغذية للصناعة، وتستغل أي فرصة استثمارية بطرحها لمستتثمرين.
وأشار إلى أن الدواء يسعر جبريا في مصر؛ لمصلحة المواطن، موضحاً أن نقص الدولار كان سببا في مشكلة نقص الدواء، قائلا: “المصنعون كانوا يشترون مستلزمات الإنتاج عندما كان الدولار بـ 30 جنيها، ولم يكن الدولار متوفرا لشراء المواد الخام، وهذا الكلام من داخل المصانع”.
وأضاف “مع مرور الوقت، المخزون نفد، وفرق السعر في الدولار بعدما وصل إلى ما يقرب من 50 جنيها؛ تسبب في تكلفة كبيرة عليهم، وهيئة الدواء عملت تعديلا بسيط في السعر؛ حتى لا يضر بالمواطن، رغم أنه لا يتناسب مع المصنعين للدواء والتزاماتهم لاستمرار عملية الإنتاج”.
ونوه بأن "تداول الدواء في مصر 70% منه للقطاع الخاص، وكان لا بد من عقد جلسة مع المستثمرين والمصنعين؛ حتى لا نفقد هذه الصناعة الحيوية، فرفعنا السعر؛ لنحافظ على هذه الصناعة والمنتج، لأن هناك فجوة تمويلية".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة