الحكومة تتلقى 126.5 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال شهر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر سبتمبر من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بالتوسع في مصادر وقنوات تلقي الشكاوى والاستغاثات، ورصد أهم موضوعات الشكاوى المتداولة على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة، وسرعة فحص وتوجيه تلك الشكاوى لكافة الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة للتعامل معها وحسمها والرد عليها.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى أنه في ضوء المتابعة المستمرة من قِبل رئيس مجلس الوزراء لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة من الجهات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا من أجل تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين وتعزيز ثقتهم في الحكومة، تلقت منظومة الشكاوى الحكومية ورصدت 126.5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر سبتمبر وتم توجيه 98 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا.
وأشار "الرفاعي" إلى تضافر جهود الوزارات والمحافظات وباقي الجهات المعنية في التعامل مع الشكاوى والطلبات التي تلقتها خلال الشهر، وخاصة فِرق الطوارئ بتلك الجهات؛ حيث أسرعت في معالجة أسباب شكاوى الطوارئ وذات الخطورة، وعلى رأسها شكاوى الصحة، وضبط الأسواق ومنافذ صرف السلع الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحية وسلامة السلع والمنتجات الغذائية، وكذا التصدي لمحاولات التعدي أو البناء المخالف، وطوارئ الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز وغيرها.
ووفقًا للدكتور طارق الرفاعي، اختصت الوزارات بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال سبتمبر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى إلى الوزارات المعنية.
ومن حيث سرعة التفاعل والاستجابة؛ حققت وزارات: الأوقاف، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الخارجية، النقل، الصحة والسكان، السياحة والآثار، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في الرد ومعالجة أسباب الشكاوى.
بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المُختصة خلال الشهر؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، والبحيرة، مع نسبة 70% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، قنا، المنيا، سوهاج، أسيوط، مطروح، السويس، بني سويف، المنوفية، البحيرة، الشرقية، القاهرة، الدقهلية، الجيزة، والإسكندرية) نسب إنجاز متميزة.
واختصت باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 11% من إجمالي الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشيخة الأزهر الشريف، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نسب إنجاز عالية في حسم الشكاوى وإزالة أسبابها. كما حققت جامعات (طنطا، مدينة السادات، الإسكندرية، المنصورة، عين شمس، القاهرة، قناة السويس، وأسيوط) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي