أبوظبي/ وام
حرصت دولة الإمارات على تحقيق التميز والريادة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، واتباع أفضل النظم التكنولوجية الحديثة، لتحقيق المزيد من الدقة والنزاهة والشفافية، فضلاً عن تيسير الإجراءات على الناخبين والمرشحين لتنفيذ عملية انتخابية ناجحة وفق أرقى المعايير. واتسمت الدورات الانتخابية الأربع السابقة (2006، 2011، 2015، 2019) بالتطوير المستمر، حيث تميزت كل دورة انتخابية بعدد من السمات، وشهدت تطوراً كبيراً في أنظمة التصويت واستخدام التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة، وصولاً إلى أحدث الأنظمة المستخدمة في التصويت وهو «التصويت عن بُعد» في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.


التصويت الإلكتروني
شهدت الدورة الانتخابية الأولى في عام 2006 اعتماد نظام التصويت الإلكتروني بدلاً من نظام الاقتراع التقليدي الذي يعتمد على بطاقات الاقتراع الورقية التقليدية، حيث تم استخدام تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هوية الناخبين لممارسة التصويت إلكترونياً، ثم فرز وعد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح. وسعى نظام التصويت الإلكتروني إلى ضمان أفضل معايير الدقة والسرعة والشفافية والحماية في الانتخابات، حيث تمت عملية التصويت باستخدام أجهزة مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي. ويعد نظام التصويت الإلكتروني من الممارسات الناجحة التي توفر بيئة آمنة وفعالة وملائمة للناخبين، وقد اعتمد العديد من الدول هذا النظام في انتخاباتها، وتعتبر دولة الإمارات الدولة الأولى على صعيد المنطقة العربية التي تعتمد نظام التصويت الإلكتروني في الانتخابات.
حلول تكنولوجية
وشهدت الدورة الانتخابية الثانية في عام 2011 توسيع مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، حيث أصبح الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية لا يقل عن (ثلاثمئة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون وجود سقف أعلى لعدد أعضاء هذه الهيئات في كل إمارة، وذلك بعد أن كان (مئة) مضاعف في انتخابات 2006.
وطبقت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركزاً انتخابياً على مستوى الدولة، حيث أدلى أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم مباشرة بعد التحقق من شخصياتهم عن طريق بطاقة الهوية. وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات على توفير بنية تحتية لشبكة الاتصال التي تربط بين مراكز الانتخاب، والربط الإلكتروني وضمان استمرارية التواصل بين المراكز الانتخابية أثناء عملية التصويت مع توفير البدائل التي تضمن استمرارية عمل الشبكة لضمان سلاسة انتقال المعلومات بين مراكز الانتخاب.
التصويت من خارج الدولة والتصويت المبكر
وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015م، تطبيق مبادرات مبتكرة، كان لها الأثر الإيجابي في زيادة المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي من 35 ألفاً إلى أكثر من 79 ألف ناخب وناخبة. واتخذت اللجنة الوطنية للانتخابات عدداً من الإجراءات التي تضمن مشاركة أبناء الوطن في هذه الانتخابات سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، منها استحداث «التصويت من خارج الدولة» والذي جرى في 94 مركزاً في مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة، الأمر الذي أتاح الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين في خارج البلاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وشهدت هذه الدورة الانتخابية اعتماد آلية التصويت المبكر في الانتخابات للمرة الأولى، وذلك لمنح الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، وخصوصاً من لديهم ظروف تحول دون مشاركتهم بالتصويت في يوم الانتخاب الرئيسي، حيث تم فتح باب التصويت أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم قبل اليوم المحدد للانتخابات في مراكز الانتخاب التي حددتها اللجنة في كل إمارة.
التصويت من أي مركز انتخابي
استحدثت اللجنة الوطنية للانتخابات أنظمة تقنية وتكنولوجية حديثة، تتيح لمواطني الدولة الواردة أسماؤهم في قوائم الهيئات الانتخابية التصويت من أي مركز انتخابي قريب إليهم على مستوى الدولة، وذلك حرصاً على إتاحة الفرصة لمشاركة فاعلة في الانتخابات وتسهيل إجراءات العملية الانتخابية على الناخبين، وقد اعتمدت اللجنة في هذا الشأن على بيانات بطاقة الهوية الخاصة بالمواطن المسجل في الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة.
- تحديث مستمر
وحرصت اللجنة الوطنية للانتخابات في انتخابات عام 2019 على تعزيز عملية الارتقاء بإجراءات سير العملية الانتخابية وآليات التصويت، بما يواكب الطفرة التكنولوجية والتطور الكبير الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات والمجالات. واعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات- للمرة الثانية- نظام «التصويت من خارج الدولة»، لتمكين أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين خارج الدولة لأي سبب من الأسباب من المشاركة في عملية التصويت في الانتخابات واختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك من خلال 118 مركزاً انتخابياً تم توزيعها على السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في مختلف دول العالم، وقد صوت 1842 ناخباً وناخبة خلال فترة التصويت من خارج الدولة، والتي امتدت على مدار يومي 22 و23 سبتمبر 2019م. كما وفرت اللجنة 9 مراكز انتخاب مجهزة بأفضل التجهيزات اللوجستية والتقنية والفنية في جميع إمارات الدولة للتصويت خلال فترة التصويت المبكر؛ ما أسهم في تعزيز المشاركة في عملية التصويت من قبل أعضاء الهيئات الانتخابية، كما تمت زيادة عدد مراكز الانتخاب إلى 39 مركزاً موزعة على جميع مناطق الدولة والتي فتحت أبوابها في يوم الانتخاب الرئيسي. وفي إطار التطوير والتحديث المستمر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي؛ اشتملت التعليمات التنفيذية لانتخابات 2019 على عدة تعديلات وإضافات، والتي ركزت على شرح وتفصيل قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، رقم (1) لسنة 2019 بتعديل قرار (3) لسنة 2006م وما ورد عليه من تعديلات، بشأن رفع نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، كما تضمنت إضافة لجنة الأنظمة الذكية إلى اللجان الفرعية للجنة الوطنية للانتخابات.
- التصويت عن بُعد
تمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بما تمتلكه من آليات مبتكرة ومتطورة خطوة أكثر تقدماً وفاعلية في مسيرة التمكين السياسي بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات والقطاعات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 عدة تعديلات وإضافات جديدة، بناء على دراسة وتقييم الدورات الانتخابية السابقة، وأهمها إضافة نظام التصويت عن بُعد وهو نظام تصويت ذكي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان يوجد فيه سواء داخل الدولة أو خارجها بواسطة التطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث لن تكون هناك مراكز انتخاب في البعثات الدبلوماسية، وسيتمكن الناخب الموجود خارج الإمارات من الإدلاء بصوته عن بُعد، ابتداء من أول أيام فترة التصويت المبكر وحتى انتهاء يوم الانتخاب الرئيسي.
وتم استحداث نظام التصويت الهجين، وهو نظام تصويت مختلط يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، ونظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب الموزعة على جميع إمارات الدولة.
ويعد نظام التصويت الهجين الأحدث والأكثر كفاءة، حيث يسهم في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب، ومن ثم عمليات الفرز الإلكتروني واحتساب الأصوات، الأمر الذي يعكس الحرص على الارتقاء بالتجربة الانتخابية وتحقيق أفضل مشاركة في الانتخابات، من خلال تسهيل وتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في مراحلها كافة وجميع إجراءاتها.
وتم تطوير نظام التصويت في هذه الدورة الانتخابية ليواكب التحول الرقمي ويصبح أكثر سهولة وكفاءة وينجز المطلوب وفق أفضل معايير السرعة والدقة، ووفقاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن سياسة المتعامل الرقمي، وبشأن اعتماد الإطار الوطني لضمان أمن المعلومات، وبشأن استخدام الهوية الرقمية في المعاملات الحكومية كافة.
- نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني

وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 استحداث «نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد» للمرة الأولى، حيث تم تلقي طلبات الترشح خلال الفترة من 15 وحتى 18 أغسطس 2023 من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوفر على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec) المتوفر على متجري أبل ستور وجوجل بلاي، وكذلك عبر (9) مراكز لتسجيل المرشحين موزعة على جميع الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية، حيث تميزت عملية تسجيل المرشحين بسهولة الإجراءات، وتوفير أفضل التجهيزات والتقنيات للارتقاء بتجربة المتعاملين من أعضاء الهيئات الانتخابية، وقد بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات (309) في جميع إمارات الدولة، وفق القائمة النهائية للمرشحين.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الانتخابات الإمارات انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 اللجنة الوطنیة للانتخابات أعضاء الهیئات الانتخابیة نظام التصویت الإلکترونی العملیة الانتخابیة الدورة الانتخابیة عملیة الانتخاب مراکز الانتخاب التصویت المبکر تسجیل المرشحین عملیة التصویت فی الانتخابات فی انتخابات التصویت فی حیث تم

إقرأ أيضاً:

الأزهر يوضح إجراءات الإبلاغ عن أخطاء المصاحف وضوابط طباعتها

أكدت لجنة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أنه في حال اكتشاف أي خطأ في إحدى نسخ المصاحف، يجب على من يكتشفه التوجه إلى مقر اللجنة بمدينة نصر، مصطحبًا النسخة محل الشكوى.

 وبعد فحصها من قبل لجنة مراجعة المصحف، يتم إعداد تقرير بالأخطاء وإبلاغ الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجهة المخالفة.

كما حددت اللجنة مجموعة من الضوابط للراغبين في تقديم أعمال تتعلق بالمصحف الشريف، حيث يجب أن يتم التقديم من خلال مطبعة أو مكتبة أو دار نشر، مع الالتزام بعدم استخدام الألوان داخل النص القرآني.

 وبالنسبة لكتب علوم القرآن، يتم تقديمها من صاحب الشأن مرفقة بإقرار رسمي من دار النشر أو المطبعة. أما التلاوات القرآنية المسجلة، فيشترط تقديمها من صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي موثق.

وفيما يتعلق بطباعة المصحف، وضعت اللجنة لوائح واضحة، منها ضرورة تقديم المصحف من خلال مطبعة أو دار نشر، مع تقديم المستندات المطلوبة مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة. كما يُلزم المتقدم بإقرار يثبت أن الخط المستخدم في المصحف يعود للدار المقدمة وليس لأي جهة أخرى، بالإضافة إلى تقديم نسختين من العمل للمراجعة قبل منح إذن الطباعة.

مقالات مشابهة

  • المنفي يشيد بتشكيل اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة ويدعو إلى استفتاء حول نقاط الخلاف الانتخابية
  • مستشار حكومي: إجراءات لحماية المنتج الوطني ومنع تداول البضائع المغشوشة
  • أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين
  • وزير الصحة الاتحادي يشيد بمجلس الأدوية بالنيل الأبيض
  • المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته التالية يوم 5 فبراير
  • “الوطني الاتحادي” يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
  • الضرائب تعلن إجراءات استبدال وردّ قيمة سلعة بالإيصال الإلكتروني
  • الأزهر يوضح إجراءات الإبلاغ عن أخطاء المصاحف وضوابط طباعتها
  • «الوطني الاتحادي» يستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
  • لجنة بـ"الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي