طوابير الدولار أمام البنوك.. تزيدها تصريحات مسؤول مصرفي عراقي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
6 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: بعد تصريحات مصادر البنك المركزي العراقي الى رويترز، حول ودائع الدولار للمواطنين وكيفيه سحبها، تسود المخاوف لدى المواطن العراقي من عدم قدرته على سحب أمواله بالدولار من البنوك، على رغم ان البنك المركزي اصدر بيانا فند فيه الكثير من التفاصيل التي نشرتها رويترز.
وازدادت طوابير المواطنين لسحب الدولار في العراق، حيث يخشى الكثيرون من عدم قدرتهم على سحب أموالهم بالدولار من البنوك في المستقبل.
وتعود أسباب المخاوف لدى العراقيين الى الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تعاني العديد من الدول من أزمات اقتصادية، مما قد يؤدي إلى نقص في الدولار، ويقلق العراقيون من ان تتحول الى الاوضاع المصرفية الى ما يشبه لبنان.
وأظهر مقطع فيديو، مواطنون يشتكون من عدم قدرتهم على سحب ودائعهم من احد البنوك في بغداد.
ويعاني القطاع المصرفي العراقي من الفساد، مما قد يؤدي إلى عرقلة عمليات السحب.
ونتيجة لهذه المخاوف، يريد المواطن العراقي سحب أمواله من البنوك بشكل كبير، مما أدى إلى نقص في الدولار في السوق العراقية.
وأوضح مازن صباح أحمد، مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية في البنك المركزي العراقي، أن الإصلاحات التي يقوم بها البنك، تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به.
ويقول مواطنون أن المصارف العراقية تتخذ إجراءات معقدة وبطيئة في عمليات الإيداع المالي المطلوب للحصول على نقد أجنبي، بالإضافة إلى سوء الإدارة والتنظيم وتفشي المحسوبية والوساطات، التي تسببت بانتظارهم في طوابير لساعات طويلة أمام بوابات تلك المصارف.
وقال المسؤول المصري في بيان وزعه المركزي العراقي: توضيحاً بشأن التصريحات المنسوبة لأحمد نشرتها وكالة رويترز، بأنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة .
وذكر أحمد بحسب البيان: أن البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً أو بحلول عام 2023 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقداً وبالدولار.وأضاف، أنه لم تتم الإشارة في اللقاء الصحفي إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى 1700 دينار عراقي، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين، وليس هناك أي مؤشرات إلى وصول سعر الصرف في السوق الموازي إلى هذا المستوى؛ بل على العكس هناك إجراءات تتخذ ستسهم في تخفيض الفارق.
وتابع، أن الإصلاحات التي يقوم بها البنك تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به.
وختم بالقول: إن التصريح عن أن تاريخ 1-1-2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق، وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الاعمال، ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بين التجربة الخليجية والتردد العراقي.. أبن حلم الصندوق السيادي؟
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: طرح ملف إنشاء صندوق سيادي عراقي للنقاش مراراً، لكنه لم يتجاوز مرحلة الحديث الإعلامي إلى التنفيذ الفعلي.
و تعاقبت الحكومات وتبدلت الأولويات، لكن الفكرة بقيت حبيسة التصريحات من دون ترجمة على أرض الواقع، رغم أن أغلب الدول النفطية لجأت إلى هذه الأداة المالية لحماية اقتصادها وضمان استدامة مواردها للأجيال المقبلة.
واعتبر مختصون أن غياب الإرادة السياسية وضعف التخطيط الاستراتيجي حالا دون إنشاء هذا الصندوق، رغم أن العراق شهد خلال الأعوام الماضية فوائض مالية كبيرة، كان يمكن استثمارها بدلاً من إنفاقها في نفقات تشغيلية متضخمة ومشاريع ذات طابع انتخابي لا تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد.
وأكد خبراء ماليون أن العراق أضاع فرصة ذهبية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب جائحة كورونا، حيث كان بالإمكان توجيه جزء من الإيرادات لإنشاء الصندوق بدلاً من استهلاكها بالكامل.
وذكر نواب في البرلمان أن تأسيس الصندوق يحتاج إلى تشريع قانوني يمر عبر مجلس النواب، لكن هذا الأمر لم يطرح بجدية على جدول أعمال الحكومة أو البرلمان، ما يعكس غياب رؤية اقتصادية واضحة لإدارة الموارد المالية.
وأوضح مختصون أن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، ومع ذلك لم يستغل الفوائض لإنشاء أصول استثمارية توفر مصادر دخل مستدامة تقلل من مخاطر تذبذب الأسعار العالمية.
وحذر اقتصاديون من أن غياب الصندوق السيادي يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للاضطرابات العالمية، حيث أن معظم الموارد المالية تستهلك في الرواتب والمصاريف التشغيلية من دون وجود استثمارات طويلة الأجل تعزز الاستقرار المالي.
وأشاروا إلى أن دولاً نفطية أخرى، مثل السعودية والإمارات والكويت، استفادت من صناديقها السيادية في تعزيز اقتصاداتها وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، بينما بقي العراق عالقاً في حلقة مفرغة من العجز المالي والإنفاق غير المنتج.
ورأى محللون أن العراق ما زال يمتلك فرصة لإنشاء صندوق سيادي إذا تبنّت الحكومة رؤية اقتصادية جديدة تركز على استثمار جزء من الإيرادات النفطية في أصول خارجية منتجة. وأكدوا أن الإصلاحات المالية يجب أن تبدأ من ضبط النفقات العامة وتوجيه الفوائض إلى مشاريع استثمارية حقيقية بدلاً من توظيفها في تعيينات غير مدروسة ومشاريع سياسية قصيرة المدى، وشددوا على أن بقاء العراق من دون صندوق سيادي يعني استمرار المخاطر الاقتصادية والاعتماد المفرط على مصدر دخل وحيد، وهو النفط، الذي لا يضمن الاستقرار على المدى الطويل.
و طالب مختصون الحكومة والبرلمان بالتحرك سريعاً لوضع إطار قانوني وتنفيذي لإنشاء الصندوق، مؤكدين أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف سيؤدي إلى نتائج كارثية في المستقبل، خاصة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ورأوا أن الحل يكمن في استلهام تجارب الدول الناجحة وإيجاد آليات تمويل مبتكرة لضمان إطلاق الصندوق من دون التأثير على التزامات الدولة المالية الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية