السوداني يوجه بإعادة تقييم أداء الشركات الخدمية العاملة في بسماية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، بإعادة تقييم أداء الشركات الخدمية العاملة في مدينة بسماية السكني. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بإعادة تقييم أداء وجود الشركات الخدمية العاملة في مدينة بسماية السكنية، وإعداد آلية لتسديد الديون والمستحقات المالية لدى المواطنين".
وجاء في نص التوجيه ، "إعداد آلية سريعة تلزم مالكي الوحدات السكنية بتسديد الديون والأقساط المترتبة بذمتهم".
وشدد على، "الوقوف على التعاقدات لشركة عراقنا للخدمات وباقي الشركات العاملة وتقييم أداء وجود الخدمات المقدمة للمواطنين والتنسيق مع الفريق الحكومي الخدمي".
وأشار السوداني الى، "متابعة مبالغ جباية الشركات العاملة في مجمع مدينة بسماية، والعمل على إستقطاع النسبة المئوية المخصصة للهيئة الوطنية لتعظيم واردات الدولة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العاملة فی
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية