أنظمة التصويت في انتخابات المجلس الوطني.. من الورقي إلى الاقتراع عن بُعد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حرصت دولة الإمارات على التميز والريادة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، باعتماد أفضل النظم التكنولوجية الحديثة، لضمان الدقة والنزاهة والشفافية، والتيسير على الناخبين والمرشحين.
واتسمت الدورات الانتخابية الأربع السابقة في 2006، و2011، و2015، و2019 بالتطوير المستمر، وتميزت بعدد من السمات، وتطوراً كبيراً في أنظمة التصويت واستخدام التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة، وصولاً إلى أحدث أنظمة التصويت، "التصويت عن بُعد" في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
شهدت الدورة الانتخابية الأولى في 2006 اعتماد نظام التصويت الإلكتروني بدل الاقتراع التقليدي بالبطاقات الورقية، باستخدام تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هوية الناخبين للتصويت إلكترونياً، ثم فرز وعد الأصوات.
ويُعد نظام التصويت الإلكتروني من الممارسات الناجحة التي توفر بيئة آمنة وفعالة وملائمة للناخبين، واعتمدته العديد من في انتخاباتها، وكانت الإمارات الدولة الأولى في المنطقة العربية التي تعتمده في الانتخابات.
بدء التصويت عن بُعد فقط في #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023 عبر تطبيق شارك للإمارات والموقع الإلكتروني https://t.co/6l92I4ebqz#نشارك_للإمارات pic.twitter.com/YMWmrfhXOX
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 6, 2023 حلول تكنولوجيةوشهدت الدورة الانتخابية الثانية في 2011 توسيع مشاركة المواطنين في الانتخابات، ورغم ارتفاع عدد المقترعين بعد رفع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى 300 على الأقل، مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، دون سقف في كل إمارة، طبقت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركزاً انتخابياً في الدولة، حيث أدلى أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم مباشرة بعد التحقق من شخصياتهم عن طريق بطاقة الهوية.
وحرصت اللجنة على توفير بنية تحتية لشبكة الاتصال التي تربط بين مراكز الانتخاب، والربط الإلكتروني وضمان استمرار التواصل بين المراكز الانتخابية أثناء التصويت، وتوفير البدائل التي تضمن عمل الشبكة لضمان سلاسة انتقال المعلومات بين مراكز الانتخاب.
في اليوم الثاني من التصويت المبكر.. إقبال لافت من كبار السن على عملية التصويت #انتخابات_المجلس_الوطني2023#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/gHGoA2FPXW
وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في 2015، باستحداث التصويت من خارج الدولة، في 94 مركزاً في مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة، الأمر الذي أتاح الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية في خارج البلاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
كما شهدت هذه الدورة الانتخابية اعتماد آلية التصويت المبكر للمرة الأولى، للسماح لأعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، خاصةً الذين تحول الظروف دون مشاركتهم في التصويت في يوم الانتخاب الرئيس، حيث فُتح لهم باب التصويت قبل اليوم المحدد للانتخابات في مراكز الانتخاب التي حددتها اللجنة في كل إمارة.
كما استحدثت اللجنة الوطنية للانتخابات أنظمة تقنية وتكنولوجية حديثة، تتيح للمواطنيين المسجلين في قوائم الهيئات الانتخابية التصويت من أي مركز انتخابي في الدولة، حرصاً على إتاحة الفرصة لمشاركة واسعة، وتسهيلاً على الناخبين..
في اليوم الثاني من التصويت المبكر.. إقبال لافت من كبار السن على عملية التصويت #انتخابات_المجلس_الوطني2023#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/gHGoA2FPXW
وفي انتخابات 2019 ارتقت اللجنة بإجراءات سير العملية الانتخابية وآليات التصويت، فاعتمدت، للمرة الثانية، نظام "التصويت من خارج الدولة"، في 118 مركزاً انتخابياً في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للدولة حول العالم.
ووفرت اللجنة 9 مراكز انتخاب مجهزة بأفضل التجهيزات اللوجستية والتقنية والفنية في جميع إمارات الدولة للتصويت خلال فترة التصويت المبكر، ورفعت عدد مراكز الانتخاب إلى 39، موزعة على جميع مناطق الدولة في يوم الانتخاب الرئيس.
وعلى غرار الدورات السابقة، تشهد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، عدة تعديلات وإضافات جديدة، بناء على دراسة وتقييم الدورات الانتخابية السابقة، أهمها اعتماد نظام التصويت عن بُعد، النظام الذكي الذي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان داخل الدولة، أو خارجها بفضل التطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة.
كما استحدثت اللجنة أيضاً نظام التصويت الهجين، النظام المختلط الذي يجمع بين التصويت عن بُعد، والتصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب في مختلف إمارات الدولة.
ويُعد هذا النظام، الأحدث والأكثر كفاءة، حيث يساهم في تعزيز الدقة والشفافية في الانتخاب، ثم في الفرز الإلكتروني واحتساب الأصوات.
وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أيضاً استحداث "نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد" للمرة الأولى، لتسلم طلبات الترشح من 15 إلى 18 أغسطس (آب) الماضي، عبر tarashah.uaenec.ae المتوفر على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي، اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec، عبر متجري آبل ستور وغوغل بلاي، وعبر9 مراكز لتسجيل المرشحين موزعة على جميع الإمارات في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي2023 الإمارات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی اللجنة الوطنیة للانتخابات التصویت الإلکترونی الهیئات الانتخابیة مراکز الانتخاب التصویت المبکر نظام التصویت فی انتخابات فی الانتخاب التصویت من
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني يحذر من العواقب الخطيرة لإيقاف خدمات "أونروا"
رام الله - صفا حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الخطيرة التي قد تنتج عن إيقاف خدمات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وإغلاق مقراتها الرئيسة في القدس المحتلة. ووصف المجلس في بيان يوم الأربعاء، هذه الإجراءات بأنها تشكل جرائم حرب. وأكد أنها جزء من هدف استعماري لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لمصادرة المقرات الواقعة في الجانب الشرقي من مدينة القدس، وبناء مستوطنات لفصل الأحياء العربية بالمدينة المقدسة، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية. وقال: إن هذا التصعيد الخطير لا يهدد فقط حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بل يشكل أيضًا جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني ستؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وزيادة المعاناة المعيشية والصحية لملايين اللاجئين الذين يعتمدون على خدمات "أونروا" في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والتشغيل. وأكد أن "أونروا" هي الجهة الدولية الوحيدة المخولة والقادرة على تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة. وإضعافها أو إنهاء عملها يعد محاولة لإنهاء قضية اللاجئين وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في ظل غياب أي بديل قادر على تلبية احتياجاتهم الأساسية. ودعا المجلس الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الداعمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية إلى التدخل العاجل لمنع تنفيذ هذه المخططات الاحتلالية، والحفاظ على استمرارية عمل "أونروا"، باعتبارها شاهدًا دوليًا على قضية اللاجئين وحقهم في العودة وفق القرار الأممية.