أنظمة التصويت في انتخابات المجلس الوطني.. من الورقي إلى الاقتراع عن بُعد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حرصت دولة الإمارات على التميز والريادة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، باعتماد أفضل النظم التكنولوجية الحديثة، لضمان الدقة والنزاهة والشفافية، والتيسير على الناخبين والمرشحين.
واتسمت الدورات الانتخابية الأربع السابقة في 2006، و2011، و2015، و2019 بالتطوير المستمر، وتميزت بعدد من السمات، وتطوراً كبيراً في أنظمة التصويت واستخدام التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة، وصولاً إلى أحدث أنظمة التصويت، "التصويت عن بُعد" في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
شهدت الدورة الانتخابية الأولى في 2006 اعتماد نظام التصويت الإلكتروني بدل الاقتراع التقليدي بالبطاقات الورقية، باستخدام تقنيات الحاسب الآلي لتسجيل وتخزين بيانات المرشحين والناخبين، والتحقق من هوية الناخبين للتصويت إلكترونياً، ثم فرز وعد الأصوات.
ويُعد نظام التصويت الإلكتروني من الممارسات الناجحة التي توفر بيئة آمنة وفعالة وملائمة للناخبين، واعتمدته العديد من في انتخاباتها، وكانت الإمارات الدولة الأولى في المنطقة العربية التي تعتمده في الانتخابات.
بدء التصويت عن بُعد فقط في #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023 عبر تطبيق شارك للإمارات والموقع الإلكتروني https://t.co/6l92I4ebqz#نشارك_للإمارات pic.twitter.com/YMWmrfhXOX
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 6, 2023 حلول تكنولوجيةوشهدت الدورة الانتخابية الثانية في 2011 توسيع مشاركة المواطنين في الانتخابات، ورغم ارتفاع عدد المقترعين بعد رفع عدد أعضاء الهيئات الانتخابية إلى 300 على الأقل، مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي، دون سقف في كل إمارة، طبقت اللجنة الوطنية للانتخابات نظام التصويت الإلكتروني في 13 مركزاً انتخابياً في الدولة، حيث أدلى أعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم مباشرة بعد التحقق من شخصياتهم عن طريق بطاقة الهوية.
وحرصت اللجنة على توفير بنية تحتية لشبكة الاتصال التي تربط بين مراكز الانتخاب، والربط الإلكتروني وضمان استمرار التواصل بين المراكز الانتخابية أثناء التصويت، وتوفير البدائل التي تضمن عمل الشبكة لضمان سلاسة انتقال المعلومات بين مراكز الانتخاب.
في اليوم الثاني من التصويت المبكر.. إقبال لافت من كبار السن على عملية التصويت #انتخابات_المجلس_الوطني2023#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/gHGoA2FPXW
وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في 2015، باستحداث التصويت من خارج الدولة، في 94 مركزاً في مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة، الأمر الذي أتاح الفرصة لأعضاء الهيئات الانتخابية في خارج البلاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
كما شهدت هذه الدورة الانتخابية اعتماد آلية التصويت المبكر للمرة الأولى، للسماح لأعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، خاصةً الذين تحول الظروف دون مشاركتهم في التصويت في يوم الانتخاب الرئيس، حيث فُتح لهم باب التصويت قبل اليوم المحدد للانتخابات في مراكز الانتخاب التي حددتها اللجنة في كل إمارة.
كما استحدثت اللجنة الوطنية للانتخابات أنظمة تقنية وتكنولوجية حديثة، تتيح للمواطنيين المسجلين في قوائم الهيئات الانتخابية التصويت من أي مركز انتخابي في الدولة، حرصاً على إتاحة الفرصة لمشاركة واسعة، وتسهيلاً على الناخبين..
في اليوم الثاني من التصويت المبكر.. إقبال لافت من كبار السن على عملية التصويت #انتخابات_المجلس_الوطني2023#فيديو24
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/gHGoA2FPXW
وفي انتخابات 2019 ارتقت اللجنة بإجراءات سير العملية الانتخابية وآليات التصويت، فاعتمدت، للمرة الثانية، نظام "التصويت من خارج الدولة"، في 118 مركزاً انتخابياً في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للدولة حول العالم.
ووفرت اللجنة 9 مراكز انتخاب مجهزة بأفضل التجهيزات اللوجستية والتقنية والفنية في جميع إمارات الدولة للتصويت خلال فترة التصويت المبكر، ورفعت عدد مراكز الانتخاب إلى 39، موزعة على جميع مناطق الدولة في يوم الانتخاب الرئيس.
وعلى غرار الدورات السابقة، تشهد انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، عدة تعديلات وإضافات جديدة، بناء على دراسة وتقييم الدورات الانتخابية السابقة، أهمها اعتماد نظام التصويت عن بُعد، النظام الذكي الذي يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان داخل الدولة، أو خارجها بفضل التطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة.
كما استحدثت اللجنة أيضاً نظام التصويت الهجين، النظام المختلط الذي يجمع بين التصويت عن بُعد، والتصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب في مختلف إمارات الدولة.
ويُعد هذا النظام، الأحدث والأكثر كفاءة، حيث يساهم في تعزيز الدقة والشفافية في الانتخاب، ثم في الفرز الإلكتروني واحتساب الأصوات.
وشهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أيضاً استحداث "نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد" للمرة الأولى، لتسلم طلبات الترشح من 15 إلى 18 أغسطس (آب) الماضي، عبر tarashah.uaenec.ae المتوفر على موقع اللجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي، اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec، عبر متجري آبل ستور وغوغل بلاي، وعبر9 مراكز لتسجيل المرشحين موزعة على جميع الإمارات في الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي2023 الإمارات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی اللجنة الوطنیة للانتخابات التصویت الإلکترونی الهیئات الانتخابیة مراکز الانتخاب التصویت المبکر نظام التصویت فی انتخابات فی الانتخاب التصویت من
إقرأ أيضاً:
"حريات الصحفيين" تتضامن مع موقع "فكر تاني" بعد رفض ترخيصه
أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها مع موقع "فكر تاني" بعد قرار المجلس الأعلى للإعلام برفض ترخيصه.
ورأت اللجنة أن قرار الرفض هو امتداد لسياسات الحجب ومنع الأصوات المختلفة، والتضييق على الحريات، خاصة أنه استند لعبارات مطاطة وأسباب غير واضحة.
وأكدت اللجنة أن استمرار مثل هذه القرارات والسياسات، التي تحجب الآراء المعارضة هي المسئولة عن أزمة الصحافة والإعلام من مجلس يفترض فيه تنظيم الصحافة لا تضييق الإصدار ومنعه، أو ملاحقة الأصوات المختلفة.
وشددت اللجنة على أهمية تسهيل إجراءات الترخيص لجميع المواقع الصحفية بمختلف سياساتها التحريرية باعتبارها سبيلًا لخروج الإعلام من مأزقه، لأن تنظيم الإعلام يعني فتح الباب أمام التنوع لا المصادرة والحجب، أو التدخل في شكل المحتوى وطريقة تقديمه، أو التوسع في التحقيقات مع أصحاب الرؤى المختلفة.
وأعلنت اللجنة تضامنها مع الزملاء الصحفيين بموقع "فكر تاني"، وكل الزملاء في المواقع الصحفية الأخرى، التي تواجه صعوبات في قبول ترخيصها من قبل المجلس الأعلى للإعلام مثل مواقع "ذات مصر"، و"المنصة"، و"مدى مصر"، و"صدى البلد"، - على سبيل المثال لا الحصر - التي تسببت قرارات تعطيل الترخيص لها في تصعيد أزماتها رغم مهنية المحتوى الذي تقدمه بعض هذه المواقع، وحصول بعضها على العديد من الجوائز، التي تؤكد هذه المهنية، وكان آخرها جوائز نقابة الصحفيين، ومؤسسة هيكل.
وشددت اللجنة على أن استخدام عبارات من قبيل "عدم وضوح" كسبب للرفض، هو إخلال بلائحة المجلس نفسها، التي تلزم القائمين عليه إذا كانت بيانات طلب ترخيص المواقع الإلكترونية غير مستوفاة، بضرورة إخطار مقدم الطلب لاستيفائها، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه، ويكون الإخطار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
وأكدت اللجنة أنه لا يجوز الاستناد لعبارات مطاطة لرفض التراخيص، حتى إن استندت لنصوص بلائحة التراخيص، لأن الرفض يجب أن يُبنى على أسس قانونية واضحة.
وشددت على أن أسباب الرفض تلك تعكس حالة من التعسف لأنه كان يكفي المجلس الأعلى للإعلام أن يستوفي المعلومات غير الواضحة بدلًا من رفض الترخيص.
وطالبت لجنة الحريات المجلس الأعلى للإعلام بضرورة الاستناد لمعايير موضوعية وقواعد عامة مجردة تطبق على جميع الحالات المماثلة دون استهداف مجموعات بعينها، والتصريح لمجموعات أخرى، بما يتيح تقديم محتوى صحفي حر بعيدًا عن وجود صوت واحد ومانشيتات موحدة.
وجددت اللجنة مطالبها، ومطالب نقابة الصحفيين برفع الحجب فورًا عن كل المواقع الصحفية المحجوبة، التي تم حجبها منذ سنوات دون أي سند قانوني، أو استنادًا إلى معايير مطاطة كعدم الوضوح، كما تشدد على ضرورة وقف الحجب استنادًا إلى تحقيقات إدارية داخلية بالمجلس، واستخدام ذلك كوسيلة لعقاب المخالفين في الرأي، وتعديل النصوص القانونية التي تسمح بذلك، بحيث لا يتم الحجب إلا استنادًا لحكم قضائي لا قرار إداري.
وشددت اللجنة على أنها ستظل داعمة لكل المحاولات الصحفية، التي تحاول تقديم محتوى صحفي مهني، وستقدم الدعم القانوني لكل موقع صحفي يواجه صعوبات في حصوله على التراخيص في إطار دعم النقابة لفتح سوق عمل جديد في ظل أزمة الصحافة، وتفشي البطالة بين قطاعات واسعة من ممارسي المهنة الحقيقيين.
وأشارت اللجنة إلى أن سياسة الحجب والمنع أثبتت فشلها عبر سنوات، وهو ما ظهر بوضوح في الأزمة، التي تواجهها وتعاني منها الصحافة والإعلام خلال السنوات الأخيرة.
وقالت: “إن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء في كل المواقع المحجوبة، وكل المواقع التي تتعرض لتضييق في الحصول على التراخيص، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي والإعلامي عبر التدخل في شكل المحتوى، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم”.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض